وزير التجارة: إنجاز أكثر من 90% من “الشدادية الصناعية” والمشروع يرى النور في مايو المقبل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان اليوم الخميس أن نسبة الإنجاز المتحققة في مشروع مدينة الشدادية الصناعية تجاوز الـ90 في المئة ومن المقرر أن يرى المشروع النور في شهر مايو المقبل.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الوزير الجوعان عقب الجولة التفقدية في منطقة الشدادية الصناعية برفقة وزيري وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان إلى جانب المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني وعدد من القياديين والمختصين للاطلاع على سير العمل وآخر مستجدات المشروع.
وقال الوزير الجوعان إن المشروع يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى الميزانية العامة للدولة ترجمة للرؤية السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق جميع متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي بتوفير الأساس لتطوير أول مدينة صناعية متكاملة وتزويدها بأحدث التقنيات مما يساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن المشروع يسهم كذلك في خلق فرص عمل منتجة وملائمة للعمالة الوطنية من خلال توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الكويتية من ناحية المنتج وتعريفه دوليا وعالميا.
وشدد على أن إطلاق تجمعات صناعية في (الشدادية الصناعية) في مجال الصناعات البتروكيماوية والأدوية الحيوية والغذائية يعتبر نموذجا للتجمع الصناعي وهو من أهم النماذج المحفزة للنمو الصناعي.
ولفت إلى أن زيادة المناطق الصناعية المتكاملة الخدمات وتطوير المناطق الصناعية الحالية سيسهم في تشجيع الابتكارات الصناعية التكنولوجية وتطبيقها في العديد من المجالات التي يمكن لدولة الكويت ان تستفيد منها.
وأضاف الوزير الجوعان الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أن المشروع يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعات المتنوعة مشيرا إلى أن المدينة الصناعية ستدار باستخدام أساليب التنمية المستدامة بما يضمن أن يكون القطاع الصناعي أحد الموارد غير النفطية الرئيسية للدولة.
وأشار إلى أن (الشدادية الصناعية) أكبر مدينة صناعية في الكويت بمساحة تقدر نحو أكثر من 5 كيلومترات مربعة تضم نحو 1036 قسيمة صناعية.
من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني إن المشروع يتضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي الكيميائية بـ242 قسيمة والأغذية 299 قسيمة والمتنوعة 495 قسيمة وتتضمن جميعها نحو 1036 قسيمة بمساحات مختلفة تتراوح بين 1000 متر مربع إلى عشرة آلاف متر مربع.
وأضاف العدواني أنه تم تخصيص منها نسبة 10 في المئة لهيئة الاستثمار المباشر ونسبة 10 في المئة للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن معظم تلك الخدمات تقع في مركز المنطقة أو على مقربة من المداخل إذ تشمل هذه الخدمات مركز إطفاء وعيادة طبية ومركز أمن ومسجدا ومكاتب إدارية ومحطة وقود وأكد أنه من المتوقع البدء في تسليم المشروع بعدما يتم تمديد التيار الكهربائي من وزارة الكهرباء والماء.
وتعتبر (الشدادية الصناعية) الواقعة في الجنوب الغربي لمدينة الكويت أكبر مدينة صناعية في البلاد بمساحة تقدر بما يقارب خمسة كيلومترات مربعة تضم نحو 1036 قسيمة منها الكيميائية والغذائية والمتنوعة وسيدار المشروع باستخدام أساليب التنمية المستدامة خلال مدة العقد.
ويهدف المشروع إلى تحقيق جميع متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي بتوفير الأساس لإنشاء منطقة صناعية متطورة وتزويدها بأحدث التقنيات كما يوفر المشروع فرص عمل للكويتيين ويسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الكويتية من ناحية المنتج وتعريفه دوليا وعالميا علاوة على تحقيق رغبات الصناعيين في عمليات التوسعة الإنتاجية.
ويحتوي المشروع على عدد من الخدمات العامة منها مركز الإطفاء وعيادة طبية ومركز أمن والمسجد ومكاتب إدارية ومحطة وقود ومحطة خدمة الشاحنات.
ويشمل المشروع أيضا على طرق داخلية نحو 51 طريقا وخدمات البنية التحتية مثل نظام صرف مياه الأمطار والنظام الصرف الصحي والصناعي ومحطة معالجة الرئيسية ونظام المياه العذبة ونظام مكافحة إطفاء الحرائق وشبكة الإنارة بالإضافة إلى الزراعات التجميلية وشبكات الري.
كما يحتوي على محطة كهرباء رئيسية بجهد 400 كيلو فولت وأربع محطات كهرباء رئيسية أخرى بجهد 132 كيلو فولت بالإضافة إلى 91 محطة كهرباء فرعية بجهد 11 كيلو فولت.
المصدر كونا الوسومالشدادية الصناعية وزير التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار
العمانية: وقّعت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت "بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات "رؤية عُمان 2040" من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع "رؤية عُمان 2040" والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف إن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد