الأمير سعود بن جلوي يرأس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الأمير سعود بن جلوي يرأس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة، المناطق_جدة رأَس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة, بمقر المحافظة اليوم، .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمير سعود بن جلوي يرأس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_جدة
رأَس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة, بمقر المحافظة اليوم، اجتماع المجلس بحضور أعضاءه.
واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال في المجالات التنموية والخدمية التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بمحافظة جدة.
وأكد سموه على أهمية تظافر الجهود والتنسيق بين الجهات الحكومية لخدمة جدة وسكانها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المغرب يرأس مجلس الأمن الأفريقي
زنقة 20 | الرباط
يترأس المغرب للمرة الرابعة بداية شهر مارس الجاري، مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وهو ما يعكس الدينامية الإيجابية والفاعلة للدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، سواء في إفريقيا أو على مستوى باقي المنظمات الإقليمية والدولية.
وعلى غرار المرات السابقة، ستسترشد رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر مارس، وفق مصادر رسمية، بالرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في صلب الأجندة الإفريقية.
وتأتي الرئاسة المغربية لهذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي في سياق تواجه فيه إفريقيا تحديات أمنية متنامية، تفاقمت بسبب الجفاف والأوبئة وانتشار التطرف العنيف بالقارة، ،هو ما يتطلب استجابات مبتكرة وشاملة في إطار المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، التي أقرها إعلان طنجة، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس السلم والأمن، تحت رئاسة المغرب، مشاورات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان بهدف تسريع عودة هذه البلدان إلى المؤسسة الإفريقية.