ضبط عاملين يتاجران في العملة بـ جهة معلومة بالدولة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نجح رجال الرقابة الإدارية في ضبط تشكيل عصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني لارتكابهم جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام .
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي .
وكانت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية قد أسفرت عن وجود تلاعب بالعملات الاجنبيه الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.
وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت حوالى مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها الخزينه بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين ، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات في الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار بالنقد الأجنبي الرقابة الإدارية الطيران المدني العملات الاجنبية النائب العام النقد الأجنبي ضبط تشكيل عصابي مكافحة الفساد وزارة الطيران
إقرأ أيضاً:
تشييع نصرالله يعلّق حركة الطيران
تتجه الانظار الى تشييع الامينين العامين لحزب الله السابقين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين الاحد في 23 الجاري.ويشارك وفد ايراني عالي المستوى يمثّل الحكومة والمجلس وجميع الاجهزة في مراسيم تشييع السيد نصر الله، حسبما نقلت وكالة «ايرنا» عن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.
وفي خطوة احترازية، اعلنت المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت انه سيتم اقفال المطار، وتوقف حركة الاقلاع والهبوط من والى المطار بتاريخ 23 شباط 2025، ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى الـ4 من بعد ظهر اليوم نفسه.
ومن الاجراءات التي توقفت عندها الاوساط المتابعة، تحذير السفارة الاميركية في لبنان رعاياها من سلوك طريق بئر حسن والجنوب وطريق مطار رفيق الحريري الدولي، يوم الاحد المقبل بالتزامن مع تشييع الامين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله.
وكتبت" النهار": لم يكن أحد يتوقع أن ينتهي اعتصام "حزب الله" تحت شعار "رفض الإملاءات الإسرائيلية، ودفاعاً عن السيادة الوطنية"، بذلك المشهد المتوتر، ولا سيما أن التنسيق كان قائما بين الحزب والجيش اللبناني.
الا أن أمنية ضبط الأمور ميدانيا دونها صعوبات إلى درجة قد يصعب التحكم فيها. وإذا كان الجيش قد برر سبب الاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع، فإن "حزب الله" يطالب بالتحقيق بعد "الاستخدام المفاجىء للقنابل" التي وصلت إلى المنصة حيث كان يقف نائب رئيس مجلسه السياسي محمود قماطي.
وكانت تلك المنطقة الجغرافية شهدت مواجهات وإطلاق نار من القوى الأمنية على المتظاهرين منذ خريف 1982.
ففي تشرين الأول (أكتوبر) 1982، خلال عهد الرئيس السابق أمين الجميل، ساد التوتر المنطقة القريبة من المطار وتحديداً في حي الرمل العالي الملاصق لطريق المطار، حينها كانت القوى الأمنية تعمل لإزالة مخالفات البناء. وبعد مواجهة مع الأهالي أطلقت النار في اتجاه المعترضين ما أدى إلى سقوط ضحيتين وإصابة آخرين بينهم امرأة. وأشار بيان الجيش حينها إلى أن مجهولين أطلقوا النار في اتجاه الجيش، ورد الأخير عليها. طبعا لا يمكن فصل تلك الحادثة عن الظروف التي كان يعيشها لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي والانقسامات الحادة في البلاد.
مرت السنوات ليعود المشهد عينه بدموية موصوفة إلى الرمل العالي، ويتكرر سيناريو مطابق في الشكل والمضمون. ففي 6 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2006 سقط الفتيان محمد ناجي (11 عاماً) وحسين سويدان (17 عاماً) برصاص عناصر من قوى الأمن الداخلي، وادعت المحمكة العسكرية لاحقاً على 7 عناصر من الأمن الداخلي بـ"التسبب بمقتل ناجي وسويدان"، وحينها كان التعاون لافتاً من المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لجلاء حقيقة ما جرى في الرمل العالي.
لا تزال تظاهرة "رفض اتفاق أوسلو" في 13 أيلول (سبتمبر) عام 1993 واحدة من الأكثر دموية في لبنان. فخلال تنظيم "حزب الله" تحركاً مندداً بالاتفاق الذي وقّع في ذلك اليوم، أطلقت القوى الأمنية الرصاص على المتظاهرين لدى وصولهم إلى جسر المطار (منطقة الغبيري)، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم سيدات وجرح العشرات. في ذلك اليوم تلقف "حزب الله" الامر، وأعلن أمينه العام السيد حسن نصرالله أن "البلاد كانت على حافة الحرب الأهلية"،وانتظر الحزب نتائج التحقيقات في تلك المجزرة ولكن الانتظار طال".
بعد 11 عاماً على تظاهرة التنديد باتفاق أوسلو، كان حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت على موعد مع الدماء إثر تظاهرة للسائقين المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود، وكذلك منع الفانات العاملة على المازوت من الاستمرار في نقل الركاب. وبعد جلسة مجلس الوزراء في 27 أيار (مايو) 2004، قرر السائقون تلبية دعوة الاتحاد العمالي العام للاحتجاج على الاستنسابية في السماح لأنواع محددة من الباصات بالعمل على المازوت، لكن الاحتجاج المطلبي تحول إلى إطلاق نار من العناصر الأمنية في اتجاه السائقين بعد مواجهات أدت إلى إصابات لدى الطرفين، وفجأة بدأ إطلاق نار أدى إلى سقوط 5 ضحايا من السائقين أصيبوا في المناطق العلوية من أجسادهم. أما ردة فعل ذويهم فكانت إحراق مكاتب في وزارة العمل في منطقة الشياح.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة