القبض على 3 عاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 3 عاطلين لقيامهم بسرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل، بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".
وأقروا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بالواقعة الأولى وباقى الدراجات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (عاملان- مقيمان بمحافظة القليوبية) باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموهم بالسرقة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دراجة نارية سرقة دراجة نارية وزارة الداخلية قسم شرطة الساحل
إقرأ أيضاً:
التحقيقات بواقعة ضبط عاطلين بتهمة الإتجار فى العملة: استهدفا عملاء البنوك
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع عاطلين على خلفية اتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي، أنهما اتفقا فيما بينهما على الإتجار فى العملات الأجنبية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تبين أن المتهمين استهدفا راغبي تغيير العملات الأجنبية بسعر أعلى من الذى حدده البنك المركزي، واستبدلوها بالعملات المحلية، ثم أخفوا العملات الأجنبية من السوق المحلية لفترة، قبل إعادة تدويرها وبيعها للتجار اللذين يحتاجونها في معاملتهم بسعر أعلى من السعر الذى اشتروها به.
كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عاطلان يقومان بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك من خلال تواجدهما أمام العديد من فروع البنوك واستهداف واستقطاب العملاء من راغبي تغير العملة، وذلك بسعر أقل من السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المرزى.
تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.
وعلى جانب آخر أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (10 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
مشاركة
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين