ليبيا – رأى وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير، أن معضلة ليبيا سياسية وأمنية ولا حلول لمعضلاتها الاقتصادية والمالية إلا بحلول جذرية للسياسة والأمن.

الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”بيع الوهم للناس بأن الحلول للمشاكل والمعضلات المالية والاقتصادية يتم بإجراءات مالية واقتصادية ،والحقيقة بأن معضلة ليبيا سياسية وأمنية ولا حلول لمعضلاتها الاقتصادية والمالية إلا بحلول جذرية للسياسة والأمن”.

وأضاف الصغير:”فتح باب المزايدات السياسية بزيادة المرتبات بدءا في أبريل 2011 من قبل اللجنة الشعبية العامة ولم ولن ينتهي بجداول المرتبات الموحدة والمزدوجة الصادرة من الدبيبة والصادرة من البرلمان،إلى جانب الإنفاق المفتوح على الميليشيات في صور مكافآت وبدل ومسميات مختلفة تحمل كلها على الباب الأول”.

وتابع الصغير حديثه:” تسرب الاعتمادات بقوة السلاح تارة وبالنفوذ السياسي غير المشروع وبعيدا عن متطلبات الاقتصاد والسوق واحتياجات المواطن،وغياب الرقابة والمحاسبة على الحكومة والمركزي وحتى البرلمان ومجلس الدولة والإنفاق من دون قوانين ميزانية واستمرار الصرف بالمليارات على باب الطوارئ”.

وأكمل:”إلى جانب وجود حكومتي كل منها يعمل وينفق بصورة منفردة في ظل استقطابات تزداد حدة مع مرور الزمن،ووجود مصرفين مركزيين لما يقارب السبع سنوات ومركزي ( موحد ) بمحافظ ونائبه في غياب مجلس إدارة حقيقي وفاعل وصاحب قرار نافذ”.

الصغير أكد أن جميع الأسباب السابقة  التي ذكرها سياسية وأمنية ولا علاقة لها بالنقد والاقتصاد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

باكستان ترد على الاتهامات الهندية بإجراءات دبلوماسية وأمنية صارمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اجتماعًا عالي المستوى للجنة الأمن القومي، تناول تداعيات الهجوم الذي وقع في باهلجام بإقليم أنانتناج في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين السياح المدنيين.

باكستان ترد بحزم على الاتهامات الهندية وتعلن سلسلة إجراءات دبلوماسية وأمنية مشددة

وخلال الاجتماع  أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الخسائر في أرواح السياح، استعرضت الإجراءات الهندية المعلنة في ٢٣ أبريل ٢٠٢٥، ووصفتها بأنها أحادية الجانب، وغير عادلة، وذات دوافع سياسية، وغير مسؤولة بتاتا، وتفتقر إلى أي أساس قانوني.

كما شددت اللجنة على أن كشمير لا تزال نزاعًا دوليًا لم يُحل بعد، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأن دعم باكستان لحق تقرير المصير للشعب الكشميري ثابت وغير قابل للتراجع.

وفي رد فعل حازم أعلنت باكستان سلسلة من الإجراءات شملت:

• أغلاق معبر بوست الحدودي مع الهند وتعليق جميع التأشيرات الممنوحة بموجب مخطط SAARC، باستثناء الحجاج السيخ.

•إعلان عدد من موظفي البعثة الدبلوماسية الهندية في إسلام آباد أشخاصًا غير مرغوب بهم، وإمهالهم حتى نهاية الشهر للمغادرة.

• تقليص عدد موظفي المفوضية العليا الهندية إلى 30 دبلوماسيًا فقط.

•إغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام الطائرات المملوكة للهند اعتبارًا من 30 أبريل 2025.

وأكدت باكستان أنها تحتفظ بحقها في مراجعة جميع الاتفاقات الثنائية مع الهند، بما في ذلك اتفاق سيملا مشددة على أن أي محاولة هندية لتحويل أو حجب مياه نهر السند سينظر إليها كعمل عدائي يستوجب الرد الكامل.

وفي ختام الاجتماع جددت القيادة الباكستانية التزامها بالسلام، لكنها أكدت أن سيادة البلاد وأمن شعبها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

مقالات مشابهة

  • الصول: البعثة الأممية لا تملك صلاحية فرض حلول سياسية
  • خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
  • باكستان ترد على الاتهامات الهندية بإجراءات دبلوماسية وأمنية صارمة
  • أردوغان بعد زلزال إسطنبول: لا مجال للسياسة في وقت المحنة الأولوية للوحدة الوطنية
  • الفاتيكان يُعلن عن تغييرات جذرية في طقوس دفن الباباوات
  • محافظ مصرف ليبيا المركزي يناقش قضايا المنطقة الاقتصادية في اجتماعات واشنطن
  • أبرزها دعم الشراكة الاقتصادية والأمن الإقليمي والدولي.. تفاصيل البيان المشترك بين مصر وجيبوتي
  • موعد زيادة المرتبات 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
  • رسميا.. موعد زيادة المرتبات 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
  • انقسامات سياسية وأمنية تهدد الجبهة الداخلية لحكومة نتنياهو