الصغير: لا حلول لمعضلات ليبيا الاقتصادية والمالية إلا بحلول جذرية للسياسة والأمن
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ليبيا – رأى وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير، أن معضلة ليبيا سياسية وأمنية ولا حلول لمعضلاتها الاقتصادية والمالية إلا بحلول جذرية للسياسة والأمن.
الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”بيع الوهم للناس بأن الحلول للمشاكل والمعضلات المالية والاقتصادية يتم بإجراءات مالية واقتصادية ،والحقيقة بأن معضلة ليبيا سياسية وأمنية ولا حلول لمعضلاتها الاقتصادية والمالية إلا بحلول جذرية للسياسة والأمن”.
وأضاف الصغير:”فتح باب المزايدات السياسية بزيادة المرتبات بدءا في أبريل 2011 من قبل اللجنة الشعبية العامة ولم ولن ينتهي بجداول المرتبات الموحدة والمزدوجة الصادرة من الدبيبة والصادرة من البرلمان،إلى جانب الإنفاق المفتوح على الميليشيات في صور مكافآت وبدل ومسميات مختلفة تحمل كلها على الباب الأول”.
وتابع الصغير حديثه:” تسرب الاعتمادات بقوة السلاح تارة وبالنفوذ السياسي غير المشروع وبعيدا عن متطلبات الاقتصاد والسوق واحتياجات المواطن،وغياب الرقابة والمحاسبة على الحكومة والمركزي وحتى البرلمان ومجلس الدولة والإنفاق من دون قوانين ميزانية واستمرار الصرف بالمليارات على باب الطوارئ”.
وأكمل:”إلى جانب وجود حكومتي كل منها يعمل وينفق بصورة منفردة في ظل استقطابات تزداد حدة مع مرور الزمن،ووجود مصرفين مركزيين لما يقارب السبع سنوات ومركزي ( موحد ) بمحافظ ونائبه في غياب مجلس إدارة حقيقي وفاعل وصاحب قرار نافذ”.
الصغير أكد أن جميع الأسباب السابقة التي ذكرها سياسية وأمنية ولا علاقة لها بالنقد والاقتصاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة خلال السنة الماضية واجهت الأزمات بكل جرأة ومسؤولية، سواء منها الأزمات الخارجية التي شهدها العالم بأسره، أو تلك المرتبطة بالظرفية الداخلية، سواء أزمة زلزال الحوز، أو الفيضانات، أو سنوات الجفاف المتتالية.
وأوضحت نادية فتاح، في معرض ردها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن الحكومة اتخذت تدابير إجراءات ذات وقع ملموس واستباقي، مكنت من التقليل والتخفيض من وقع هذه الأزمات على المواطنين المغاربة، جراء تضررهم من غلاء الأسعار، كاشفة أن الحكومة رصدت 105 مليارات درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، بين 2022 و 2025، مقرة بوجود تحديات، قالت إن الحكومة منكبة على مواجهتها.
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، الخميس بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتسم بأربعة أبعاد أساسية تتمثل في البعد الاستباقي والبعد الاجتماعي، ثم المجالي، فالماكرو اقتصادي.
وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، أكدت الوزيرة على استمرار الحكومة في التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية، قائلة « إن التغطية الصحية أصبحت اليوم واقعا يستفيد منه العديد من المغاربة (…) ونعمل ليل نهار لتحقيق التنزيل الفعلي لهذا المشروع »، رغم إقرارها بكون الفلاحين والصناع التقليديين مازالوا لم ينخرطوا بعد.
وتوقفت فتاح العلوي، في هذا الإطار، عند ورش الحوار الاجتماعي الذي أكدت أنه « كان له تأثير غير مسبوق، حيث خصص له مبلغ 20 مليار درهم هذه السنة »، بالإضافة إلى « تخفيض الضريبة على الدخل الذي سيكلف أكثر من 5 مليارات درهم إضافية، وسيستفيد منها أكثر من 80 في المائة من الشغيلة في القطاع الخاص ».
ولدى تطرقها للبعد المجالي لمشروع قانون المالية، نوهت المسؤولة الحكومية بـ « الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 1986″، موضحة أن « الحساب المرصود لأمور خصوصية « حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة » ارتفع من 40 إلى 51 مليار درهم في سنة 2025″.
أما بخصوص البعد الماكرو اقتصادي، فأشارت الوزيرة إلى أنه يمثل أحد أهم مكونات تعزيز الإطار الاقتصادي، ويحضر بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مبرزة أن « الحكومة تواصل التقليص التدريجي لعجز الميزانية إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 قبل أن يستقر في حدود 3.5 في المائة سنة 2025 ثم 3 في المائة سنة 2026، إلى جانب تقليص المديونية إلى 69 في السنة المقبلة.
واعتبرت الوزيرة، انطلاقا من هذه المعطيات، أن الحكومة نجحت في رفع خمسة تحديات كبرى لتنزيل دور الدولة الاجتماعية.
وأفادت أن التحدي الأول يتعلق بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية « إذ أبانت الحكومة عن شجاعة سياسية فضلا عن تحليها بالواقعية والجرأة، لتقديم الدعم الاجتماعي لـ 4 ملايين أسرة ».
أما التحدي الثاني، فيتعلق ببرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حيث أوضحت نادية فتاح أنه « إلى غاية مستهل شهر نونبر 2024، وصل عدد الطلبات المقدمة لهذا الغرض أكثر من 113 ألف طلب، 26 في المائة منها تخص المغاربة المقيمين بالخارج، فيما 37 في المائة من هذه الطلبات تهم فئة الشباب أقل من 35 سنة ».
وتطرقت الوزيرة إلى التحدي الثالث، الذي يتعلق بالحوار الاجتماعي، مؤكدة أنه « في إطار تعزيز السلم الاجتماعي، ستقوم الحكومة سنة 2025 بتخصيص غلاف مالي قدره 20 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، مما سيمكن من تعزيز القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنات والمواطنين ».
كلمات دلالية الاقتصاد والمالية غلاء الأسعار نادية فتاح العلوي
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان