الصغير: لا حلول لمعضلات ليبيا الاقتصادية والمالية إلا بحلول جذرية للسياسة والأمن
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ليبيا – رأى وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير، أن معضلة ليبيا سياسية وأمنية ولا حلول لمعضلاتها الاقتصادية والمالية إلا بحلول جذرية للسياسة والأمن.
الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”بيع الوهم للناس بأن الحلول للمشاكل والمعضلات المالية والاقتصادية يتم بإجراءات مالية واقتصادية ،والحقيقة بأن معضلة ليبيا سياسية وأمنية ولا حلول لمعضلاتها الاقتصادية والمالية إلا بحلول جذرية للسياسة والأمن”.
وأضاف الصغير:”فتح باب المزايدات السياسية بزيادة المرتبات بدءا في أبريل 2011 من قبل اللجنة الشعبية العامة ولم ولن ينتهي بجداول المرتبات الموحدة والمزدوجة الصادرة من الدبيبة والصادرة من البرلمان،إلى جانب الإنفاق المفتوح على الميليشيات في صور مكافآت وبدل ومسميات مختلفة تحمل كلها على الباب الأول”.
وتابع الصغير حديثه:” تسرب الاعتمادات بقوة السلاح تارة وبالنفوذ السياسي غير المشروع وبعيدا عن متطلبات الاقتصاد والسوق واحتياجات المواطن،وغياب الرقابة والمحاسبة على الحكومة والمركزي وحتى البرلمان ومجلس الدولة والإنفاق من دون قوانين ميزانية واستمرار الصرف بالمليارات على باب الطوارئ”.
وأكمل:”إلى جانب وجود حكومتي كل منها يعمل وينفق بصورة منفردة في ظل استقطابات تزداد حدة مع مرور الزمن،ووجود مصرفين مركزيين لما يقارب السبع سنوات ومركزي ( موحد ) بمحافظ ونائبه في غياب مجلس إدارة حقيقي وفاعل وصاحب قرار نافذ”.
الصغير أكد أن جميع الأسباب السابقة التي ذكرها سياسية وأمنية ولا علاقة لها بالنقد والاقتصاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزراء التربية والمالية والخدمة يؤكدون أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي
الثورة نت|
أكد وزراء التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، والمالية عبدالجبار أحمد محمد، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي وتصحيح أي اختلالات في هذا الجانب.
وأشاروا في اجتماع اليوم بوزارة التربية، ضم نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس ووكلاء القطاعات المختصة بالوزارات الثلاث، على أهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع للمسؤولية في معالجة أي قصور في أداء الكادر الوظيفي.
وتطرق المجتمعون إلى الجهود المبذولة في إطار الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وكذا تصحيح كشف الراتب وآليات الصرف للكادر التربوي في الميدان وسبل التحقق والمتابعة بما يضمن الصرف لكافة العاملين في الميدان التربوي.
وكان الاجتماع الذي حضره المختصون في الوزارات الثلاث، ناقش المواضيع والقضايا المشتركة وأبرز الصعاب والمعوقات التي تواجه سير العمل والسبل الكفي