بوريل: رئيسة المفوضية الأوروبية تعرقل الاعتراف الجماعي بالدولة الفلسطينية لانحيازها التام لإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
في سابقة من نوعها، وجَّهَ الممثلُ الأعلى للسياسة الخارجية والدفاع في المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل انتقادات لرئيسته أورسولا فون دير لاين، متهماً إياها بالانحياز إلى إسرائيل، بعد السياسة التي انتهجتها في حرب إسرائيل على غزة.
وفي حوار أجراه مع صحيفة “El Pais” الإسبانية، قال بوريل إن رئيسة المفوضية الأوروبية تتبنى مواقف منحازة بالكامل لإسرائيل، حيث سبق أن عبرت علانية عن دعم الاتحاد غير المشروط للحرب الإسرائيلية على غزة، عقب عملية طوفان الأقصى.
وأعلن بوريل أن المسؤولة الأوروبية التي زارت إسرائيل أواخر 2023، باتخاذها موقفاً حازماً مؤيداً لإسرائيل، لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا”.
وقال للصحيفة الإسبانية حماس فكرة، والفكرة لا يمكن محاربتها إلا بفكرة أخرى. خُطط نتنياهو بشأن غزة غير مقبولة. إنها تزرع بذور الكراهية لأجيال قادمة.
يأتي ذلل وسط انقسام يسود دول الاتحاد الأوروبي بشأن تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعمل بعض العواصم، مثل مدريد وبروكسيل، على الدفع نحو اعتراف جماعي بالدولة الفلسطينية، لإظهار موقف موحّد في السياسة الخارجية، لا سيّما أن جميع الأوروبيين يتبنّون مبدأ حلّ الدولتين.
ويعمل بوريل في هذا الاتجاه، إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية تعرقل كل هذه المساعي خدمةً لسياسة الكيان ومحور لندن- واشنطن.
ولهذا، تهدد بعض الدول، مثل إسبانيا، على لسان رئيس حكومتها بيدرو سانشيز، بأنها قد تتخذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون انتظار الباقي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاعتراف بالدولة الفلسطينية المفوضية الاوروبية جوزيف بوريل حرب إسرائيل على غزة رئيسة المفوضية الأوروبية بالدولة الفلسطینیة المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع نائب مدير المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية.
وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية .
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إلى إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.