بروتوكولات تعاون ضمن تحالف إقليم القاهرة الكبرى للجامعات بحضور وزير التعليم العالي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، وبنها، والأزهر، وبعض الجامعات الخاصة وهيئة تنمية الصناعات، لإطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى برئاسة الدكتور محمد الخشت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وشركاء الصناعة بإقليم القاهرة الكبرى، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.
وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن بروتوكول تحالف إقليم القاهرة الكبرى هو السابع بعد بروتوكولات تحالفات الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والخدمية في (إقليم المنطقة الشمالية، وإقليم وسط الصعيد وإقليم جنوب الصعيد وإقليم شمال الصعيد ، وإقليم الدلتا، وإقليم مدن القناة وسيناء)، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يُسهم في الدفع بمعدلات التنمية في إقليم القاهرة الكبرى، عبر وضع حلول علمية وخطط تنفيذية لكافة المشكلات والتحديات التي تواجه القطاعات الزراعية والصناعية والمؤسسات الإنتاجية المختلفة بالإقليم، فضلًا عن توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والبشرية والعلمية، لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المنطقة، وتوفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وأضاف الوزير أن تكوين التحالفات الإقليمية تأتي في إطار تنفيذ المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أن الاستراتيجية تدعم جهود تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، قادرة على جذب الكوادر العلمية المُتميزة، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف بين مختلف المؤسسات التعليمية في كل إقليم جغرافي، بهدف التنسيق والعمل معًا لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أهمية دور التحالفات الإقليمية في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، مؤكدًا أهمية التكامل مع مؤسسات الدولة التي تعُد شريكًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال الفعاليات، وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس تحالف جامعات القاهرة الكبرى عددا من بروتوكولات التعاون مع هيئة تنمية الصناعات، وشركة سيمنس، وجامعات الإقليم الذي ترأسه جامعة القاهرة.
واستعرض الخشت خصائص إقليم القاهرة الكبرى من حيث المساحة وعدد السكان والأنشطة الاقتصادية بالإقليم والفرص المتاحة والتحديات، كما استعرض الأهداف الاستراتيجية والخطوات التنفيذية لتحالف الإقليم، ومجالات التعاون مع شركاء التحالف بهدف توطين الصناعة ودعم الاقتصاد الخاص وإطلاق القوافل التنموية الشاملة ودعم القطاع الصحي بالإقليم.
تحالف إقليم القاهرة الكبرىوقال رئيس جامعة القاهرة، إن توقيع بروتوكولات تعاون تحالف إقليم القاهرة الكبرى يأتي في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، لخلق كيان متكامل من جامعات إقليم القاهرة الكبرى، وشركاء الصناعة بهدف تحقيق أقصي استفادة من مقومات تلك الجامعات وتبادل خبراتها ومواردها البشرية، لتعظيم الخدمات التي يقدمها الإقليم في مجالات التنمية.
كما أوضح أن توقيع البروتوكول يستهدف تفعيل أوجه التعاون بين جامعات التحالف من خلال إعداد وتنفيذ البحوث المشتركة والبرامج التدريبية والأنشطة الميدانية والعمل علي رفع قدرات القيادات المجتمعية والرائدات الريفيات، وعمل دليل ميداني عن ممارسات التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا، ليستفيد منه الشباب والمرأة والمتطوعين من شباب التحالف داخل إقليم القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن البروتوكول يستهدف أيضًا إجراء بحوث قومية على نطاق واسع لعدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في محافظات الجمهورية، ونشر تلك البحوث في مجلات عالمية للتوسع في نشر المعارف المتصلة بالتنمية المستدامة في مصر.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تفعيل التعاون مع اتحاد الصناعات والقطاع الصناعي داخل إقليم القاهرة الكبرى من خلال هذا البروتوكول لتقديم الخبرات التي يحتاج إليها هذا القطاع في إطار من الشراكة لتعزيز فرص التنمية، وتطوير المناطق الأكثر احتياجًا، وإجراء الزيارات الدورية المتبادلة بين منسقي تحالف إقليم القاهرة الكبرى لتبادل الخبرات والمشاركة في الأنشطة بين جامعات التحالف كتنظيم القوافل التنموية الشاملة وغيرها، وسد أوجه النقص التي قد تتواجد في بعض الجامعات من خلال جامعات أخري، إلي جانب إطلاق مسابقات مشتركة في المناسبات الوطنية والقومية بين شباب جامعات التحالف وفي ضوء خطط جامعاتهم الاستراتيجية.
وأكد أهمية مفهوم الأمن القومي المصري والذي لا يتعلق بالدفاع عن الحدود الجغرافية فقط بل يمتد ليشمل تحقيق التنمية المُستدامة ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الوطني وتحقيق أوسع مجال للطبقة المتوسطة باعتبارها محور الارتكاز بين الطبقة العليا والطبقات المختلفة، مشيرًا إلى أن إقليم القاهرة الكبرى يعتمد على 3 ركائز تتناول 8 محاور عمل، ويقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنافسية الاقتصادية والاستدامة، وتوفير نظام فعال للحوكمة لإدارة التنمية لاسيما أن إقليم القاهرة الكبرى يشتمل على عدد كبير من المصانع المهمة التي تدخل في نطاق اهتمام الدولة المصرية مثل مصنع كنوز والتي خصصت الجامعة 20 مليون جنيه من جهودها الذاتية لدعم الدراسات المتعلقة بتطويره.
تحقيق زيادة الصادراتولفت الخشت إلى أن تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى يستهدف وضع خطط نوعية وخريطة عمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجة للدولة الوطنية المصرية، وتندرج تحت الخطة العامة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تحقيق زيادة الصادرات التي تؤدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي، مشيرا إلى حصول جامعة القاهرة على المركز الأول في الإبداع والريادة والابتكار داخل التصنيف العربي للجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات جامعة القاهرة الجامعات 2024 التحالف تحالف إقلیم القاهرة الکبرى وزیر التعلیم العالی جامعة القاهرة فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.