محافظة على شرفي.. أمل حجازي تثير الجدل بعد خلع الحجاب
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تصدرت الفنانة أمل حجازي منذ أيام مؤشرات البحث جوجل وفيسبوك، واليوم تصدرت الترند مرة أخرى لتكون رقم 1 في القائمة الأكثر بحثا على صفحات السوشيال ميديا.
وسبب تصدر الفنانه أمل حجازي الترند، هو خلعها الحجاب، وتصريحاتها الأخيرة عن حياتها الشخصية والفنية بعد هجوم المتابعين لها.
. نانسي عجرم تبرز جمالها بإطلالة رقيقة
وردت الفنانة المعتزلة أمل حجازي على قرار خلعها للحجاب مؤخرا من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «الى كل من يهمه الامر انا لم اخلع اخلاقي ولم اخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله».
وأضافت: ولم اخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر ..مع حبي وإحترامي اقتضى التوضيح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صور أمل حجازي أمل حجازی ولم اخلع
إقرأ أيضاً:
حالات الزنـ.ـا أمام المحاكم تثير الجدل.. وعلي جمعة: الدين نصيحة وليس فضيحة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية ، ورفضت الحكومة اقتراحات التعديلات متمسكة بنص المادة كما هي لأنها تحقق الفلسفة المرجوة.
و قال د. على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب " الشريعة تتحدث عن عدم نشر الفضائح و أن الدين كما قال الرسول نصيحة و ليس فضيحة وهناك فرق بين النصيحة و الفضيحة ، و النصيحة مسألة اجتماعية.
وقال د. على جمعة " الشرع و الفلسفة التي بنيت عليها القانون يستهدف تقليل الخصومات والبلاغات، و يقوم المجتمع على التربية و الأخلاق الحميدة وليس التدخل القانوني، و المادة كما هي تحقق المعاني السامية الموجودة الشريعة.
و اتفق المستشار محمود فوزي وزير الشئون المجالس النيابية مع د. على جمعة ، و قال خلال الجلسة العامة " هذا يتفق مع التضييق و إذاعة في تحقيقات الزنا الستر أولى و يجوز للأبن يتنازل ، و عقب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس " الحق الشكوى مكفول للزوج و الزوجة و بعد الوفاة يكون هناك محاولة لمنع الفضيحة وهذا أيضا حق الأبناء في عدم نشر الفضائح و هذا أيضا حق الأسرة، وحق الأبناء في التنازل عن الشكوى التي رفعها الأب هذا النص به توسعة على الأبناء لمنع الفضيحة.
ووافقت الجلسة العامة على المادة 12 و تنص على ونصت على من مشروع القانون فإنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين، وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة