خالدة للبترول تضخ 2ر1 مليار دولار استثمارات جديدة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية تكثيف العمل والتعاون بين قطاع البترول وشركائه من الشركات العالمية لمواجهة التحديات الحالية في أنشطة إنتاج البترول والغاز في ضوء الوضع الاقتصادى العالمى و تداعياته من تغيرات وارتفاعات في تكاليف الخدمات البترولية وعناصر التكاليف الاستثمارية لمشروعات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، الأمر الذى يتطلب تكثيف خطط وبرامج الاستغلال الأمثل للأصول والموارد من اجل خفض التكلفة وتحسين الأداء الإنتاجى في الحقول.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول لاعتماد موازنتها الاستثمارية للعام المالى 2024/2025 بحضور المهندس عاطف حسن رئيس مجلس الإدارة ، حيث أوضح الوزير انها تستهدف تنفيذ الخطط للمساهمة في التغلب على التحديات والوصول الى افضل النماذج والاسهام بفعالية في الاقتصاد المصرى، مؤكداً أهمية تكثيف عمليات البحث والاستكشاف والعمل بشكل اكبر على زيادة أنشطة ومعدلات حفر الآبار الجديدة لتحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى على حد سواء ، واستخدام التقنيات الحديثة في تحسين معدلات إنتاج البترول، كما أكد أهمية الارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.
ووجه الملا الشكر لشريك قطاع البترول شركة اباتشى العالمية على التزامها بتحقيق النمو لاستثماراتها في مصر في قطاع الطاقة وتفهمها للتحديات و حرصها على التعاون الكامل مع قطاع البترول المصرى، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق امس على اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف وإحالتها إلى البرلمان والتي تتضمن خطط واستثمارات جديدة للبحث والاستكشاف من جانب شركة اباتشى.
وأوضح المهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس والمدير التنفيذى لشركة خالدة للبترول أن العام المالى 2024/2025 سيشهد ضخ استثمارات بقيمة 2ر1 مليار دولار و حفر 42 بئراً استكشافية وحفر 81 بئراً تنموية في مناطق الشركة بالصحراء الغربية والانتهاء من برنامج اعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبو الغراديق ، بالإضافة الى إكمال برنامج اعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة شوشان-غرب كلابشة والذى من المتوقع البدء فيه خلال مارس الحالى، ومن المستهدف تحقيق متوسط انتاج يومى من حقول الشركة يقدر بنحو 270 الف برميل مكافىء في اليوم .
كما استعرض ما تحقق من نتائج خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2023/2024 حيث تم تحقيق 10 اكتشافات بترولية في النصف الأول من العام المالي الحالى تسهم فى زيادة الإنتاج الكلى للشركة وتعويض التناقص الطبيعى للآبار، وأضاف أن إنتاج الشركة من حقولها بالصحراء الغربية خلال العام المالى الحالي 2023/2024 بمعدلات حوالى 269 ألف برميل مكافئ في اليوم.
كما تم استعراض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتأثيرها الإيجابى على معدلات الإنتاج وتشمل إنشاء عدد من خطوط الأنابيب لنقل الخام والغاز وتطوير المحطات والتسهيلات.
حضر الجمعية العامة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه و المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس ديفيد تشى نائب رئيس شركة اباتشى العالمية ومدير الشركة بمصر والمهندس محمد وسام مدير عام شئون الغاز بالوزارة ونائبى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للاتفاقيات والاستكشاف، والإنتاج الدكتور عبدالحميد جويلى والمهندس محمد رشدى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إنتاج البترول والغاز التنمية والإنتاج الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
إجمالي ما تم سداده من ديون خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
تهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديدواستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
تأمين احتياطيات السلع.. رئيس الوزراء: سددنا 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبررئيس الوزراء يلتقي عددًا من المستثمرين عقب اجتماع الحكومة اليومرئيس الوزراء يناقش المقترحات لتحقيق الانضباط داخل لجان الثانوية العامةرئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
مصر تسدد 7 مليارات دولار من الديون المستحقةوفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.