خالدة للبترول تضخ 2ر1 مليار دولار استثمارات جديدة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية تكثيف العمل والتعاون بين قطاع البترول وشركائه من الشركات العالمية لمواجهة التحديات الحالية في أنشطة إنتاج البترول والغاز في ضوء الوضع الاقتصادى العالمى و تداعياته من تغيرات وارتفاعات في تكاليف الخدمات البترولية وعناصر التكاليف الاستثمارية لمشروعات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، الأمر الذى يتطلب تكثيف خطط وبرامج الاستغلال الأمثل للأصول والموارد من اجل خفض التكلفة وتحسين الأداء الإنتاجى في الحقول.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول لاعتماد موازنتها الاستثمارية للعام المالى 2024/2025 بحضور المهندس عاطف حسن رئيس مجلس الإدارة ، حيث أوضح الوزير انها تستهدف تنفيذ الخطط للمساهمة في التغلب على التحديات والوصول الى افضل النماذج والاسهام بفعالية في الاقتصاد المصرى، مؤكداً أهمية تكثيف عمليات البحث والاستكشاف والعمل بشكل اكبر على زيادة أنشطة ومعدلات حفر الآبار الجديدة لتحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى على حد سواء ، واستخدام التقنيات الحديثة في تحسين معدلات إنتاج البترول، كما أكد أهمية الارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.
ووجه الملا الشكر لشريك قطاع البترول شركة اباتشى العالمية على التزامها بتحقيق النمو لاستثماراتها في مصر في قطاع الطاقة وتفهمها للتحديات و حرصها على التعاون الكامل مع قطاع البترول المصرى، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق امس على اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف وإحالتها إلى البرلمان والتي تتضمن خطط واستثمارات جديدة للبحث والاستكشاف من جانب شركة اباتشى.
وأوضح المهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس والمدير التنفيذى لشركة خالدة للبترول أن العام المالى 2024/2025 سيشهد ضخ استثمارات بقيمة 2ر1 مليار دولار و حفر 42 بئراً استكشافية وحفر 81 بئراً تنموية في مناطق الشركة بالصحراء الغربية والانتهاء من برنامج اعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبو الغراديق ، بالإضافة الى إكمال برنامج اعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة شوشان-غرب كلابشة والذى من المتوقع البدء فيه خلال مارس الحالى، ومن المستهدف تحقيق متوسط انتاج يومى من حقول الشركة يقدر بنحو 270 الف برميل مكافىء في اليوم .
كما استعرض ما تحقق من نتائج خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2023/2024 حيث تم تحقيق 10 اكتشافات بترولية في النصف الأول من العام المالي الحالى تسهم فى زيادة الإنتاج الكلى للشركة وتعويض التناقص الطبيعى للآبار، وأضاف أن إنتاج الشركة من حقولها بالصحراء الغربية خلال العام المالى الحالي 2023/2024 بمعدلات حوالى 269 ألف برميل مكافئ في اليوم.
كما تم استعراض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتأثيرها الإيجابى على معدلات الإنتاج وتشمل إنشاء عدد من خطوط الأنابيب لنقل الخام والغاز وتطوير المحطات والتسهيلات.
حضر الجمعية العامة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه و المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس ديفيد تشى نائب رئيس شركة اباتشى العالمية ومدير الشركة بمصر والمهندس محمد وسام مدير عام شئون الغاز بالوزارة ونائبى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للاتفاقيات والاستكشاف، والإنتاج الدكتور عبدالحميد جويلى والمهندس محمد رشدى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إنتاج البترول والغاز التنمية والإنتاج الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
وزير البترول الأسبق يشرح أسباب أزمة الطاقة.. ويحدد المطالب من الحكومة الجديدة
علق المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق على تحدي أزمة الطاقة أمام الحكومة الجديدة، قائلاً: «أي حد يتولى منصب وزير كان الله في عونه بشكل عام، بالأخص في الأوقات الصعبة، أنا مريت بالتجربة في مثل هذه الظروف، ومقدر جدا الضغط الشعبي»
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «في قطاع البترول يوجد عمليات بحث واستشكاف مستمرة، هذه العمليات ينتج عنها إما الحفاظ على مستوى الإنتاج أو زيادته، والعامل الوحيد الذي يؤدي لتراجع الإنتاج، هو شعور الشركاء الأجانب بأزمة تدفقات في المستحقات، نتيجة عدم سداد جزء من فواتيرهم، التي نتجت عن الأوضاع الاقتصادية خلال العامين أو الثلاثة الماضية».
وأوضح «كمال»: «كمية المستخدم من الغاز من الاحتياجات شتاءً 4 مليارات قدم مكعب، وفي الصيف نحو 5 مليارات قدم مكعب، مشددا على ضرورة النظر لبديل تشغيل محطات الكهرباء».
وقال: «هل مفيش بديل غير استخدام الوقود الأحفوري فقط؟ في كل دول العالم بيبقى الاعتماد على جرء فحم وآخر طاقة نووية، وغاز وآخر طاقة شمسية ورياح، المحطات في مصر تعتمد بنسبة 90% على الوقود الأحفوري، وهو ما مثل خطورة الوضع الراهن، نظرا للاعتماد على نوع وقود واحد، يدفع بتعويض الفجوة من خلال الاستيراد، الذي يبلغ ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الإنتاج المحلي من جهة التكلفة، وهو ما يتطلب توسيع الاعتماد على أنواع مختلفة من مصادر الطاقة، مثل الشمسية والرياح».
وشدد على وزيري الكهرباء والبترول القادمين، ضرورة النظر لملف الطاقة بشكل عميق وتكاملي، قائلا: «لازم نوجه الوقود الصح للإنتاج الصح».
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو