ضبط شخص وزوجته وبحوزتهما آلاف الدولارات والعملات بالدقهلية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط 4 من أسرة واحدة بقرية نشا وذلك لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى وتحويل العملات ؛ وبحوزتهم كميات كبيرة من الدولار الامريكي والريال السعودي واليورو والعملات المصرية سبائك ومشغولات ذهبية .
وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام "ع.
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات وان المشغولات الذهبية حصيلة لاتجارهما فى النقد الأجنبى ،واضافت الثانية بقيام شقيقي زوجها كلا من "زينهم"،37 عاما، عامل بالخارج و"زكريا"،44 عاما، عامل بالخارج ويقيمان نشا والمتواجدين بالمملكة العربية السعودية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الريال السعودى بالمملكة العربية السعودية جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة ب وحدة مباحث مشغولات الذهب مركز شرطة مديرية أمن
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها
المناطق_واس
التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة “كريستالينا جورجيفا”، والوفد المرافق لها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستقرار المالي العالمي.
وركزت المناقشات على تعزيز التنسيق بشأن الأولويات الاقتصادية للدول الأعضاء، وتعزيز التعاون، وتطوير الحلول للاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع.
وأبرز الدكتور الجاسر، أهمية المشاركة الأعمق بين المؤسستين لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر المناطق المتنوعة، مؤكدًا على الحاجة إلى إستراتيجيات استباقية وتكيفية لمعالجة التحديات التي تواجه المؤسستين، كالتفتت الاقتصادي والتحولات الديموغرافية والتحول الرقمي في الأسواق الناشئة.
كما ناقش اللقاء تقرير التمويل الإسلامي المشترك لعام 2025م، وهو مبادرة تعاونية بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي تهدف إلى تقييم دور التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية والتحديات التنظيمية وإمكاناته في دفع الشمول المالي والاستقرار.
وأكدت المؤسستان على التزامهما بدعم الاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع والاقتصادات الضعيفة، وضمان حصول البلدان الأعضاء على المساعدة المالية والسياسية اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل، وعلى أهمية المشاركة المستدامة والسياسات التكيفية لمساعدة الاقتصادات الهشة على إعادة البناء والازدهار، والتزام كلتا المؤسستين بالبناء على مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2022م.
بدورها نوهت مديرة صندوق النقد الدولي بمساهمات البنك الإسلامي للتنمية في استقرار الاقتصاد الكلي وبناء القدرات وجهود تبادل المعرفة عبر البلدان الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، مشددة على الحاجة إلى مزيد من التنسيق السياسي والاستثمار في التحول الرقمي والمشاركة المتعددة الأطراف المستدامة لدعم الاقتصادات الناشئة.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة