«المستوردين»: الدولار الجمركي الجديد لن يتسبب في زيادة أسعار السلع الأساسية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
رحبت شعبة المستوردين، بقرار مصلحة الجمارك، بتغيير سعر الدولار الجمركي إلى 49:56 جنيه، بعد زيادة سعر صرف الدولار في البنوك، أمس، مؤكدة أن القرار يؤكد توافر النقد الأجنبي لجميع المستوردين دون أي قيود، وأن سعر الدولار الجمركي الجديد لا يؤثر إطلاقا على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، فلن ترتفع أسعارها، لأنها معفاة من الجمارك.
أكد علاء عز رئيس شعبة المستوردين، أن تغيير سعر الدولار الجمركي، لن يؤثر على السلع الأساسية التي يجري استيرادها من الخارج، موضحا أن هذه السلع معفاة من الجمارك، أبرزها اللحوم والأرز والزيوت والسكر، إذ يجري تطبيق الدولار الجمركي على السلع الترفيهية.
ما الدولار الجمركي؟وتابع لـ«الوطن»: «الدولار الجمركي، مصطلح اقتصادي، يعبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة، من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه».
ورفع البنك المركزي أمس، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6%، لتصل إلى مستويات 27.25%، إذ ترى لجنة السياسات النقدية، أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار السلع الدولار الجمركي سعر الدولار الجمركي الدولار الجمرکی سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: تراجع أسعار معظم السلع الغذائية وطبق البيض يبدأ من 110 جنيهات
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار معظم السلع الغذائية تراجعت خلال الفترة الماضية، حيث يتراوح سعر كيلو الجبنة البيضاء بين 120 و180 جنيهاً، ويتراوح سعر كيلو الجبنة التركية بين 220 و280 جنيهاً، وكذلك سعر الجبنة القريش بين 80 و120 جنيهاً، وسعر الجبنة الفيتا (نصف الكيلو) من 38 جنيه إلى 45 جنيهاً.
وبالنسبة لسعر اللبن الجاموسى، فيتراوح سعره بين 35 و48 جنيهاً، في حين يتراوح سعر اللبن البقري بين 20 و25 جنيهاً.
وأكد المنوفي أن سعر لتر الزيت يتراوح بين 65 و77 جنيهاً، وسعر المكرونة السائبة يتراوح سعر الكيلو بين 20 و30 جنيهاً، والدقيق بين 18 و25 جنيهاً، والسكر بين 32 و37 جنيهاً. ويتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 110 و130 جنيهاً، والبلدي بين 95 و110 جنيهات.
وأكد المنوفي أن التراجع الحاد في معدلات التضخم في مصر خلال فبراير الماضي، الذي سجل أدنى معدل له منذ 3 أعوام، انعكس على معظم أسعار السلع، موضحاً أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس أيضا،، يشير إلى أن البنك المركزي استطاع إلى حد كبير كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها خلال العامين الماضيين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية