اجتماع تخصصي في المركزي لمناقشة موازنة 2024 وانخفاض قيمة الدينار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
عقد محافظ المصرف المركزي، الصديق عمر الكبير، أمس الأربعاء، اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس النواب ومستشاري المصرف المركزي، لمناقشة عدد من القضايا المصرفية والمالية.
وقال المصرف المركزي في بيان له، إن اللقاء خصص لمتابعة مراحل إعداد قانون الميزانية الموحد لسنة 2024، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، وتهريب السلع الغذائية لدول الجوار، وترشيد الإنفاق وآثار العملة مجهولة المصدر على الأمن القومي.
كما بحث الاجتماع استخدامات النقد الأجنبي في مختلف الأغراض التجارية والشخصية والقطاع العام، في ظل مؤشرات الإيرادات المتوقعة خلال عام 2024، بالإضافة لمناقشة مقترح مصرف ليبيا المركزي بفرض رسم على سعر الصرف للتحكم في السوق الموازي والاتفاق على الإجراءات المعروضة بشأنها.
حضر اللقاء مرعي البرعصي نائب المحافظ، ورئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب وبعض المستشارين بمصرف ليبيا المركزي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الصديق الكبير
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال