برلمانيون: لا بد من زيادة المخصصات الخاصة بتطوير مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.. وعلى القطاع الخاص الوقوف بجانب الدولة بتقليل نفقات العلاج داخل مستشفياته

تدني شديد في مستوي الخدمة الطبية المقدمة داخل مستشفيات الصحة النفسية والإدمان وقلة عدد الأسرّة وعدم توافد الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمة طبية محترمة وأيضا عدم توافر الأطقم الطبية الازمة بداخل هذه المستشفيات التي تحتاج الي تطوير بشكل كبير بكافة قطاعتها ، أسباب عديدة دافعت عدد من نواب البرلمان لطلب وزير الصحة الحضور لمناقشته حول هذه الازمة وشكاوي كثيرة حول خروج عدد كبير من المرضي النفسيين قبل اكتمال العلاج مما يتسبب في انتكاس وتدهور  حالاتهم الصحية بشكل كبير الامر الي يضر بهم وبمن حولهم.

هذا الأمر الذي دفع النائبة سلمي مراد، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والأمين العام للصحة النفسية والإدمان بسبب سوء حالة مستشفيات الصحة النفسية والإدمان وكذلك عدم وجود العدد الكافي من الأطقم الطبي.

وقالت "مراد" في طلب الإحاطة أن مستشفيات الصحة النفسية تعاني من تدهور شديد وسوء معاملة المرضى وعدم توافر أماكن للحالات والسماح بخروج حالات من المستشفى قبل اكتمال شفاهم على الرغم من أن هذه الحالات من المرضى خروجهم قبل اكتمال شفائهم يمثل خطورة كبيرة على أنفسهم أولا وعلى المتعاملين معهم.

وطالبت عضو مجلس النواب بزيارة مفاجئة لهذه المستشفيات والمنشآت الطبية ليرى بنفسه ما آلت إليه من تردى في تقديم الخدمات الطبية لكل المترددين عليها من المرضى مناشدة رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة والسكان والأمين العام للصحة النفسية والإدمان للرد عليه.

وأكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن عدد السكان زاد بشكل كبير جدا وأصبح عدد المستشفيات النفسية غير كاف على الاطلاق ونحتاج الي المزيد من المستشفيات وأيضا نحتاج الي أطقم طبية على مستوي عالي من الكفاءة، مشيرا الي انتشار المرض النفسي بشكل كبير ومتزايد في كافة المراحل العمرية وبين جميع طبقات المجتمع وخصوصا الأطفال ولابد من تقديم العلاج اليهم بشكل صحيح لانهم الجيل القادم وحتي نضمن عدم انتشار المرض النفسي في الأجيال القادمة.

وتابع يحيي في تصريح خاص للبوابة، علي القطاع الخاص الوقوف بجانب الدولة في هذا الملف جيدا لان خروج مرضي نفسيين ومدمنين الي الحياة والمجتمع يشكل خطورة كبيرة على الجميع الغني والفقير كلا علي حد سواء، مشيرًا مساعدة الدولة عن طريق تقديم العلاج النفسي وعلاج الإدمان بأسعار منخفضة داخل المستشفيات الاستثمارية والخاصة وعمل مبادرات مجانية للمساعدة في علاج المدمنين الذي يزيد عددهم بشكل مهول كل عام.

وقال النائب احمد سعد، عضو مجلس النواب، آن هناك عدد كبير من المستشفيات لا تحتاج الي تطوير بل الي الهدم والبناء من جديد فهذا سيكون أكثر توفيرا من التطوير الرهيب الذي تحتاجه هذه المستشفيات، مشيرًا نحتاج الي الاهتمام بهذا الملف بشكل اكبر لأنه يؤثر بشكل مباشر في المجتمع فنحن كل يوم نسمع عن جرائم عدد كبير منها بسبب الخلل النفسي او تعطي المواد المخدرة.

وتابع سعد في تصريح خاص للبوابة، العديد يعاني من سوء المعاملة داخل المستشفيات سواء للمريض او أهله ولابد من تكثيف الزيارات لهذه المستشفيات للوقوف على الوضع الحقيقي فيها، مشيرا إلى أن الصحة النفسية في هذا الوقت الذي نعيشه مطلب هام جدا لابد من الاهتمام بها بشكل كافي بداية من الاسرة وتربية الأطفال والمدرسة، من المهم زيادة حملات التوعية بخطورة الإدمان وأيضا كيفية الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال من خلال زيادة البرامج والحملات التوعوية واستضافة الأساتذة والمتخصصين لتقديم النصيحة المناسبة.

من جانبه، أكد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لبوابة، إن علاج الإدمان قضية قومية لما ينتج عنه من آثار اجتماعية واقتصادية علي الاسرة والمجتمع فلابد من توفير الخدمة الصحية في كافة المناطق والقري علي مستوي الجمهورية وكذلك تسهيل أي إشكاليات متعلقة بتوفير المستلزمات، الأجهزة الطبية وضرورة إيجاد حلول واقعية لمشكلة العجز في عدد الأطباء وتوزيعهم علي المستشفيات  والتي تعد المشكلة الأكبر التي تواجه قطاع الصحة بشكل عام لان العلاج هو حق واللزام دستوري لكل مواطن.

المصدر: البوابة نيوز