الإحصاء: 60% نسبة مشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ان عدد الاناث فى مصر بلغ 51.5 مليون نسمة في ،وذلك وفقا لتقديرات السكان في1/1/2024 وبلغ عدد السكان المصريين بالداخل (105.9مليون نسمة) حيث مثلت الإناث منهم 51.5 مليون نسمة بنسبة 48.6%.وبلغت نسبة النوع 106% (أي أن هناك 106 ذكر لكل 100أنثى).
جاء ذلك فى بيانً صحفى اصدره الحهاز اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وجاء الإحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 8 مارس 1909 حيث قامت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر في شوارع نيويورك، وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، وطالبت هذه المسيرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع وكانت حركة "الخبز والورد" قد شكلت بداية حركة نسوية داخل الولايات المتحدة تطالب بكافة الحقوق الأساسية للمرأة بما في ذلك الحق السياسي والمساواة في ظروف العمل.
واشار الحهاز الى ان نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي بلغت 48.8% مقابل 51.2% للذكور.وفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى (2022/2023)
وتباينت نسب القيد الإجمالى للإناث (وهى نسبة الإناث المقيدات إلى الإناث في نفس فئة العمر) في مختلف المراحل التعليمية كالتالي : مرحلة التعليم قبل الابتدائي 23.4%.والمرحلة الابتدائية 106.4% (تشمل إجمالي المقيدين بالمرحلة الابتدائية وكذا الراسبين والمنتسبين بالمنازل). والمرحلة الإعدادية 105.8% ،والثانوي العام 40.3%، الثانوي الفني (تجارى 16.9%، صناعي 12.2%، .......الخ).
(%) وبلغ معدل التسرب في عامي (2020/2021 - 2021/2022) فى المرحلة الابتدائية 0,2% للإناث مقابل 0,3% للذكور للعام الدراسي، بينما بلغت 1.9% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 1.6% للذكور فى نفس العام.
وارتفع عدد عقود الزواج عام 2022 حيث بلغ 929428 عقد مقارناً بعام 2021 حيث كان 880041 عقد.وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام (2021/2022) كما ارتفعت عدد حالات الطلاق إلى 269834 حالة عام 2022 مقارناً بعام 2021 حيث كان 254777 حاله.
وبلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 15.9% من اجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل 69.6% للذكور.وفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2023 وبلغ معدل البطالة للإناث 17.8% مقابل 4,7% للذكور. وبلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 13,1% مقابل 66.3%. للذكور.وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 85.3% من إجمالي المشتغلات مقابل 60.5% للذكور.
وبلغت نسبة النساء اللاتي يعملن بمهنة الاخصائيات والمهن العلمية 30.6% من إجمالي المشتغلات، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 8.7%، أما نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدو الأخصائيين 10.8%، المشتغلات في الزراعة والصيد 18.1%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 18.3%، وكانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن إليهم 2.0%.
واشار الجهاز الى ان المراة حصلت على 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 18% من عدد الوزراء في الحكومة. وحصلت المرأة في البرلمان على 162 مقعد في البرلمان (نظام التعيين 14سيدة، 148سيدة بنظام الانتخاب) أى تمثل 27% من مجلس النواب. وبلغت 60% نسبة مشاركة النساء فى الانتخابات الرئاسية 2024 حيث قدّرت أعداد النساء اللاتى يحق لهن التصويت فى الانتخابات بـحوالى 26 مليونًا، بنسبة 48.5 % من أعداد الناخبين، بينهن حوالى 15 مليونًا من الشابات، وحوالى 11 مليونًا من السيدات كبيرات السن.
وحول المجلس القومى للمرأة 2023:
في مجال التمكين السياسي: توعية الناخبات بأهمية صوتهن الانتخابي وعدم الانسياق وراء الشائعات من خلال حملة بلدي أمانة حيث تم عمل (طرق أبواب وندوات وأمسيات ثقافية للأسرة المصرية).
في مجال التمكين الإقتصادى: استكمل المجلس أنشطة برنامج (تحويشة) للادخار والاقراض الرقمي، من خلال فريق عمل مؤهل من (1,340) ميسرة مالية ومشرفين ميدانيين ومشرفي محافظات وإتاحة فرصة عمل لهم بالمشروع كوكلاء تغيير وميسرات ماليات.
تم إقامة 23 نموذج محاكاة بنكية “تحويشة في بنك” على مستوى 20 محافظة لنشر ثقافة الادخار والاقراض الرقمي بالمجتمعات المستهدفة.
استحداث وتسجيل حقوق الملكية الفكرية لشخصيتين فنيتين “رشيدة” وفصيلة” لتوصيل رسائل مبسطة للسيدات في إطار نشر ثقافة الادخار والاقراض الرقمى.
في مجال التمكين الاجتماعي: التوعية والتثقيف بمفهوم القضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال برنامج “جلسات دوار”، حيث تم تنفيذ (12,395) جلسة دوار.
استفاد (91,937) مستفيد/ة من أنشطة (دوّي) التفاعلية (دوائر حكي للفتيات والأولاد بالمدارس وأولياء الأمور، نوادي المشاهدة)، والتي هدفت إلى تشجيع الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.
في مجال الحماية
إطلاق مبادرة تحت عنوان “سفراء ضد الختان“ تضم نخبة من القادة الدينيين من الأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية بطوائفها الثلاثة والمتخصصين الاجتماعيين والصحيين المعنيين بقضية ختان الإناث.
تنفيذ الحملة الممتدة لطرق الأبواب “احميها من الختان” والتي وصلت الى (3,374,956) مستفيد/ة. وتدريب 200 من القادة والرموز الدينية على استخدام الأساليب التدريبية المتنوعة كنماذج المحاكاة والأنشطة الجماعية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
#سواليف
معدل البطالة العام 21.4% وبطالة الشباب تجاوزت 46.6% وبطالة النساء 32.9%
أكثر من نصف العاملين خارج إطار الحماية الاجتماعية
الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تصل إلى 18%
عمالة الأطفال في ازدياد وغياب مسح احصائي جديد
الحد الأدنى للأجور (290 دينارا) غير عادل ويقل كثيرا عن خط الفقر
تعليق الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات يخالف الالتزامات الدولية
تكرار التعديلات على قانون العمل يفقد العملية التشريعية مصداقيتها
نصوص المساواة وعدم التمييز في قانون العمل غير قابلة للتنفيذ
بمناسبة #يوم_العمال_العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال” تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
مقالات ذات صلةويولي التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.