العمل: تسليم تعويضات لأسر ضحايا عمالة غير منتظمة من 4 محافظات| صور
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
سَلّمت وزارة العمل، اليوم الخميس، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للمُستفيدين من أُسر 3 عُمال مُتوفين، ومُصاب واحد من العمالة غير المنتظمة، من محافظات: القاهرة، والوادي الجديد، وأسوان، ومطروح، بإجمالي بقيمة 601 ألف و210 جنيها، مُقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض، بوثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتي أصدرتها «الوزارة» بالتعاون مع «الشركة» لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا.
وقال بيان صحفي أنه بتوجيه من وزير العمل حسن شحاتة، قامت شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بتسليم الشيكات، بحضور شيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت بالوزارة، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة.
وأضاف البيان أن هذه التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأنها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ 3 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل بالمحافظات وهم: عمرو عادل إبراهيم، وطارق عثمان يونس، وماريو هاني جندي.
وأوضح البيان، أن إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت 600 ألف جنيه، كما شملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لعامل مصاب، بلغت ألف و 210 جنيها، كنسبة تعويض ومصاريف علاج للحالة المصابة وهو: هاني خلف أبو الوفا، ونيابة عن وزير العمل حسن شحاتة، تقدمت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بالعزاء لأُسر العُمال المُتوفين، مُتمنية الشفاء العاجل للعمال المصابين، مؤكدة حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر.
وأكدت أن الوزير حسن شحاتة يوجه باستمرار بذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لأسر العمالة في الحصول على مستحقاتها.. وحضر تسليم الشهادات من "الوزارة" اشرف عيد باحث بالإدارة، ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة.
يذكر أن «الوزير شحاتة» كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت إشرافه المباشر، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات، كما أن خطة الوزارة في العام الجديد تتضمن إعطاء اهتمام بالغ بالعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن استهداف توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة، وتقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أو صحية، وحماية أُسر أي عامل قد يتعرض للإصابة أو العجز أو الوفاة بشكل عاجل.
كما بدأت الوزارة في إطلاق البث الأولي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة، والتي تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.
اقرأ أيضاًوزارة العمل تستعرض أمام «الخارجية الفنلندية» في تمكين المرأة اقتصاديًا (صور)
وزارة العمل تستحدث 3 منح جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة (تفاصيل)
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة لـ الفتيات.. الشروط ورابط التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزارة العمل العمالة غیر المنتظمة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يترأس اجتماعاً موسعاً لتنظيم «العمالة الوافدة وسوق العمل»
عقد وزير العمل والتأهيل، المهندس علي العابد الرضا، اجتماعًا موسعًا مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين، محمد زيدان، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اللواء يوسف مراد، بحضور مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة.
وتناول الاجتماع “آليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى ليبيا، وضبط إجراءات الحصر والخروج النهائي، بما يضمن تعزيز حوكمة الاستخدام وتحقيق متطلبات سوق العمل وفق الضوابط القانونية المعتمدة”.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، “أهمية التحول الرقمي في تنظيم العمالة الوافدة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه منصة “وافد” في الحد من عمليات التزوير، ومحاربة تهريب البشر والجريمة المنظمة، من خلال توفير نظام رقمي متكامل يُسهل إجراءات التسجيل والمتابعة، ويعزز مبدأ الشفافية والمراقبة الفعالة”.
وأكد المجتمعون “ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لضمان تنفيذ السياسات التنظيمية بشكل فعال، ومعالجة التحديات التي تواجه العمالة الأجنبية في البلاد”.
وفي ختام الاجتماع، “تم الاتفاق على وضع آلية تنسيق موحدة بين الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف الوطنية المرتبطة بتنظيم سوق العمل، وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين إدارة تفتيش العمل بالوزارة وإدارة مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية، لمتابعة تنفيذ الإعلان الخاص بإلزام أصحاب العمل بتقديم وثائق تثبت عودة العمالة الوافدة المنتهية فترة عملها إلى دولها الأصلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في جميع البلديات”.
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 18:13