قانون التجارة يدعم تحوُّل الإمارات لمركز عالمي للاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد اليوم، ملتقى «التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة: ما وراء التجارة الرقمية»، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وممثلي هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية ودائرة التنمية الاقتصادية وغرف التجارة، وعدد من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالدولة، إلى جانب خبراء من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، وذلك بالتعاون مع كل من مكتب «التميمي ومشاركوه» وشركة «ليكسس نيكسيس العالمية».
وناقش الملتقى تطورات بيئة التشريعات الاقتصادية بالدولة بعد صدور «المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة» نهاية العام الماضي، الذي يهدف إلى تعزيز السياسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: « يُمثِّل إصدار قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة نقلة نوعية نحو تحوُّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد، حيث حققت الدولة من خلال هذا القانون سابقة على المستوى الدولي، وذلك بسن تشريع متكامل ينظم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بدايةً من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية وما بعدها».
وأضاف معالي بن طوق: « يوفر القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لكافة أشكال التجارة من خلال التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة بما يتماشى مع تحقيق المستهدف الوطني بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031»، وبما يعزز من مكانة الدولة كعاصمة للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».
وأكد معاليه أن القانون الجديد يدعم جاهزية البنية التشريعية الاقتصادية للدولة لاستقبال مزيداً من الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وتحقيق تنوع في تقديم الأنشطة التجارية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين، وزيادة فرص العمل في الدولة، ومواكبة اتجاهات التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمي، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتقنية الحديثة.
وأشار معالي بن طوق إلى أن الملتقى فرصة كبيرة لنشر الوعي بأهمية دور قطاع التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يبرز حالياً كقطاع مستقبلي. بالإضافة إلى ما يمثله من مناسبة مهمة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال ومختلف الجهات المعنية بالقانون، من شركات وهيئات ومتخصصين وخبراء، وكذلك وضع القانون في إطاره التنفيذي المناسب، مما يدعم مكانة الإمارات على خريطة التجارة الرقمية إقليمياً وعالمياً، ويبرزها كعاصمة للاقتصاد الجديد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد بن طوق
إقرأ أيضاً:
"التعريفات الجمركية".. سقوط العولمة أم تدشين نظام عالمي جديد بمعطيات مختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن القرارات الاقتصادية - أحادية الجانب - التي تتخذها الدول الأعضاء، دون المرور عبر منظمة التجارة العالمية أو نظام الأمم المتحدة، يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين؛ مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتضر بالدول النامية بشكل خاص.
وفي ظل تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، تبرز التعريفات الجمركية بوصفها أداة رئيسية في هذا التوتر، مما يثير تساؤلات حول طبيعتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.. فلا يمكن قراءة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على جميع دول العالم تقريبا، وبشكل متفاوت، باعتبارها سياقا اقتصاديا بحتا دون النظر إليها من زوايا سياسية وأمنية واجتماعية، وربما حضارية إذا ما تم النظر إليها في سياق متكامل.. إن الأمر أكبر بكثير من أنها أداة اقتصادية «حمائية»، لكنها في الحقيقة لحظة فاصلة في التاريخ المعاصر، تعكس انهيارا متسارعا لنظام عالمي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، كان يتداعى منذ سنوات، وها هو اليوم يترنح على حافة السقوط الكبير.
لكن المفارقة الأعمق أن هذه الرسوم لا تأتي في سياق اقتصادي بحت، بل في لحظة بلغ فيها الشك في قدرة العولمة على البقاء مبلغه.. وإذا كانت العولمة قد بُنيت على فكرة حرية الأسواق وانسياب السلع والعمالة، فإنها في مقابل ذلك حملت الكثير من بذور التناقض وصنعت خلال العقود الطويلة الماضية تفاوتا كبيرا في الثروات بين الدول، وضربت الصناعات المحلية في كثير من دول العالم العربي والأفريقي، وسحقت محاصيل صغار الفلاحين أمام منتجات مدعومة من قبل القوى الكبرى.
ولا يسقط ترامب بهذه الرسوم الجمركية الارتجالية العولمة وحدها، ولكنه، أيضا، يُسقِط ما تبقى من أوهام "النظام العالمي الليبرالي" القائم على التعاون الدولي، والمؤسسات الأممية، ومبادئ السوق المفتوحة؛ لذلك فإن هذه الرسوم تبدو في بعدها العميق طعنة لمنظمة التجارة العالمية، وإعلانا فجا بأن الولايات المتحدة لم تعد ملتزمة بترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأنها تسعى لفرض نظام جديد قائم على منطق القوة الاقتصادية لا التفاهمات.
وأكدت الأمم المتحدة، أن انهيار العولمة لا يعني فقط نهاية الانفتاح، بل غالبا ما يتبعه تصاعد القوميات، وتفكك التحالفات، واشتعال الحروب وهذه البذور كلها مطروحة في تربة العالم المتعطشة، حيث أن المرحلة القادمة سيعلو فيها صوت الاكتفاء الذاتي، فليست أمريكا وحدها التي تعتقد أنها قادرة على أن تكون مكتفية بنفسها عن الآخرين، الصين تستطيع قول الشيء ذاته، وأوروبا بدأت تستيقظ متأخرة لتبني آليات سيادية للتصنيع والطاقة والغذاء.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت لوز ماريا دي لا مورا مديرة قسم التجارة الدولية في وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن التعريفات الجمركية ليست بالضرورة مشكلة في حد ذاتها، ولكن المشكلة تكمن في عدم اليقين الذي تخلقه عندما يتم استخدامها بشكل غير متسق مع قواعد التجارة الدولية.
وأشارت إلى أن التعريفات الجمركية يمكن أن تكون أداة مفيدة لحماية الصناعات المحلية في الدول النامية، ولكن يجب استخدامها بحذر لتجنب الإضرار بالمستهلكين والاقتصاد ككل.. وقالت إن الدول النامية هي الأكثر عرضة للتضرر من تباطؤ التجارة العالمية، حيث تعتمد 95 دولة نامية على صادراتها.
وأوضحت دي لا مورا أن التعريفات الجمركية، التي تعرفها الأمم المتحدة بأنها رسوم جمركية على واردات البضائع، تُفرض إما كنسبة مئوية من القيمة أو على أساس محدد، يمكن استخدامها لتحقيق أهداف مختلفة، مثل حماية الصناعات المحلية وزيادة الإيرادات الحكومية.
وأضافت أن البلدان المتقدمة غالبا ما تستخدم التعريفات الجمركية كجزء من سياسات اقتصادية أوسع تهدف إلى حماية صناعات معينة أو الاستجابة لديناميات التجارة الدولية.. في المقابل، قد تستخدم البلدان النامية التعريفات الجمركية على نطاق أوسع لحماية الصناعات الناشئة ودعم التنمية الاقتصادية.
وتابعت دي لا مورا قائلة: "تميل البلدان النامية عادة إلى وجود مستويات حماية أعلى، وهناك عدة أسباب، أحدها هو أنك قد ترغب في تطوير صناعة معينة في قطاع السيارات أو الكيماويات، إحدى طرق مساعدة الصناعة على التطور والنمو هي حمايتها، من خلال التعريفات الجمركية، من المنافسة الأجنبية.. والجانب السلبي هو أن انتاج تلك السلع للسوق المحلية أكثر تكلفة، وقد تثبط المنافسة أيضا". واستشهدت دي لا مورا باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) - بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - كمثال على التأثير المختلط للتعريفات الجمركية.
وقالت إن (نافتا)، التي كانت أول اتفاقية تجارة حرة بين البلدان النامية والمتقدمة، أدت إلى إلغاء جميع التعريفات الجمركية تقريبا بين الدول الثلاث؛ مما ساهم في تحول الاقتصاد المكسيكي وخلق فرص عمل جديدة.. مضيفة "في المكسيك، على سبيل المثال، كان هناك الكثير من برامج الدعم في القطاع الزراعي، لمساعدة المنتجين على مواجهة المنافسة من الولايات المتحدة وكندا، كما بدأوا في انتاج المزيد في قطاع الفاكهة والخضروات، الذي لم يكن موجودا بشكل أساسي في المكسيك من قبل، واليوم أصبحت البلاد المصدر الأول للطماطم والأفوكادو والتوت وبعض المنتجات الطازجة الأخرى إلى الولايات المتحدة، وقد ساعد ذلك المستهلك الأمريكي على اتباع نظام غذائي أكثر توازنا وصحة.. وفي المقابل، تستفيد المكسيك من سهولة الوصول إلى الحبوب والقمح والذرة والذرة الرفيعة وأيضا بعض أنواع لحوم البقر والخنزير والدواجن".
ومع ذلك، أشارت دي لا مورا إلى أن (نافتا) أدت أيضا إلى خسارة بعض الوظائف في قطاعات معينة، وأكدت على أهمية وجود سياسات تجارية تسير جنبا إلى جنب مع سياسات تضمن تدريب العمال الذين يخسرون وظائفهم.
ودعت دي لا مورا الدول إلى الالتزام بقواعد التجارة الدولية، والتعاون من خلال منظمة التجارة العالمية لحل النزاعات التجارية.. محذرة من أن استمرار استخدام التعريفات الجمركية كأداة للضغط السياسي ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وأكدت على أهمية التعددية في النظام التجاري الدولي، وقالت إن الدول النامية تحتاج إلى نظام تجاري دولي فعال، يوفر اليقين، ذي لوائح واضحة حيث لا يتم تغيير القواعد دون إشعار، دون مفاوضات، دون أي تحذير مسبق لما هو قادم.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة تعرف التعريفات الجمركية بأنها "رسوم جمركية على واردات البضائع، تُفرض إما كنسبة مئوية من القيمة أو على أساس محدد (مثل 7 دولارات لكل 100 كيلوجرام)".
يمكن استخدام التعريفات الجمركية لخلق ميزة سعرية للسلع المماثلة المنتجة محليا ولزيادة الإيرادات الحكومية.. وغالبا ما تستخدم البلدان المتقدمة التعريفات الجمركية كجزء من سياسات اقتصادية أوسع تهدف إلى حماية صناعات معينة أو الاستجابة لديناميات التجارة الدولية.. في المقابل، قد تستخدم البلدان النامية التعريفات الجمركية على نطاق أوسع لحماية الصناعات الناشئة ودعم التنمية الاقتصادية.
ومن المرجح أن تشارك البلدان المتقدمة في اتفاقيات تجارية دولية معقدة تتضمن تخفيضات التعريفات الجمركية وتدابير أخرى لتسهيل التجارة، وقد يكون لدى البلدان النامية عدد أقل من هذه الاتفاقيات وقد تستخدم التعريفات الجمركية كأداة للتفاوض على شروط أفضل.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة