قانون التجارة يدعم تحوُّل الإمارات لمركز عالمي للاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد اليوم، ملتقى «التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة: ما وراء التجارة الرقمية»، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وممثلي هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية ودائرة التنمية الاقتصادية وغرف التجارة، وعدد من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالدولة، إلى جانب خبراء من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، وذلك بالتعاون مع كل من مكتب «التميمي ومشاركوه» وشركة «ليكسس نيكسيس العالمية».
وناقش الملتقى تطورات بيئة التشريعات الاقتصادية بالدولة بعد صدور «المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة» نهاية العام الماضي، الذي يهدف إلى تعزيز السياسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: « يُمثِّل إصدار قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة نقلة نوعية نحو تحوُّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد، حيث حققت الدولة من خلال هذا القانون سابقة على المستوى الدولي، وذلك بسن تشريع متكامل ينظم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بدايةً من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية وما بعدها».
وأضاف معالي بن طوق: « يوفر القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لكافة أشكال التجارة من خلال التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة بما يتماشى مع تحقيق المستهدف الوطني بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031»، وبما يعزز من مكانة الدولة كعاصمة للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».
وأكد معاليه أن القانون الجديد يدعم جاهزية البنية التشريعية الاقتصادية للدولة لاستقبال مزيداً من الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وتحقيق تنوع في تقديم الأنشطة التجارية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين، وزيادة فرص العمل في الدولة، ومواكبة اتجاهات التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمي، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتقنية الحديثة.
وأشار معالي بن طوق إلى أن الملتقى فرصة كبيرة لنشر الوعي بأهمية دور قطاع التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يبرز حالياً كقطاع مستقبلي. بالإضافة إلى ما يمثله من مناسبة مهمة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال ومختلف الجهات المعنية بالقانون، من شركات وهيئات ومتخصصين وخبراء، وكذلك وضع القانون في إطاره التنفيذي المناسب، مما يدعم مكانة الإمارات على خريطة التجارة الرقمية إقليمياً وعالمياً، ويبرزها كعاصمة للاقتصاد الجديد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد بن طوق
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لهيئة «ماتريد» الماليزية لـ«الاتحاد»: 29.3 مليار درهم تجارة الإمارات وماليزيا في 10 أشهر
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وماليزيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2024 ليصل إلى 29.3 مليار درهم (7.98 مليار دولار) بنمو نسبته 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب محمد مصطفى عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد».
وقال عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن النمو المطرد في التجارة البينية بين دولة الإمارات وماليزيا يعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع البلدين، متوقعاً أن تشهد العلاقات التجارية زخماً استثنائياً مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بني البلدين ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد الاختتام الناجح للمفاوضات بشأن الاتفاقية في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع عبدالعزيز أن تسهم هذه الاتفاقية والتي ستكون الأولى من نوعها لماليزيا مع دول المنطقة في مضاعفة حجم التجارة البينية وتسجيل معدلات نمو مزدوجة خلال السنوات المقبلة، وتدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد»، إلى تصدر دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صادرات ماليزيا، ومساهمتها بنسبة 42.1% من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت التجارة معها بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 7.98 مليار دولار أميركي.
وذكر أن دولة الإمارات تشكل الوجهة الأولى لصادرات ماليزيا في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55.3% أو 2.61 مليار دولار أميركي، بنسبة نمو بلغت 3.0% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بدفع من زيادة صادرات المجوهرات، والمنتجات البترولية، والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأوضح أن الصادرات الماليزية الرئيسية إلى الإمارات تركزت على المجوهرات بنسبة 23.3%، والمنتجات الإلكترونية والكهربائية 20.7%، والمنتجات البترولية 6.5%، والأغذية المصنعة 5.2%، ومنتجات زيت النخيل والزراعة القائمة عليه بنسبة 5%.
وأضاف أنه في المقابل، ارتفعت واردات ماليزيا من دولة الإمارات بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 5.36 مليار دولار، وشملت الواردات الرئيسية غير النفطية المنتجات المعدنية المصنعة 4.6%، والمجوهرات 4.2%، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 3.6%، والزيوت النباتية الأخرى 1%، بالإضافة إلى الخامات المعدنية والخردة المعدنية 1%.
وعلى صعيد تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح عبدالعزيز أن التجارة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً طفيفاً بنسبة 0.6% لتصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بعد أن ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% لتسجل 4.72 مليار دولار، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات البترولية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والمجوهرات، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار، لكن في المقابل، تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.0% لتصل إلى 14.27 مليار دولار.
ميهاس@ دبي
وأشاد عبدالعزيز بنجاح النسخة الأولى من معرض «ميهاس@ دبي» الدولي للحلال الماليزي الذي اختتم فعالياته في دبي الأسبوع الماضي، والذي يعد من أكبر الفعاليات العالمية للتجارة الحلال والذي يقام لأول مرة خارج ماليزيا، مشيراً إلى أن المعرض حقق مبيعات قوية عكست قوة الطلب على منتجات الحلال الماليزية من الأسواق الإماراتية التي تشكل مركزاً رئيسياً للمنتجات الماليزية نحو أسواق المنطقة، والاستفادة من دورها ومكانتها كمركز تجاري في المنطقة وشمال أفريقيا.
وتشير التوقعات إلى أن السوق العالمية للحلال سترتفع إلى 3.27 تريليون دولار، عام 2028، مقارنة بـ2.09 تريليون دولار 2023.
وأضاف: ساهمت ماليزيا، خلال السنوات الأخيرة، بنحو 400 مليار دولار في صناعة ومنتجات الحلال، فيما بلغت قيمة صادراتها من الحلال نحو 11 مليار دولار، عام 2023، ويتوقع أن تصل صناعة الحلال العالمية إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات