قانون التجارة يدعم تحوُّل الإمارات لمركز عالمي للاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد اليوم، ملتقى «التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة: ما وراء التجارة الرقمية»، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وممثلي هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية ودائرة التنمية الاقتصادية وغرف التجارة، وعدد من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالدولة، إلى جانب خبراء من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، وذلك بالتعاون مع كل من مكتب «التميمي ومشاركوه» وشركة «ليكسس نيكسيس العالمية».
وناقش الملتقى تطورات بيئة التشريعات الاقتصادية بالدولة بعد صدور «المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة» نهاية العام الماضي، الذي يهدف إلى تعزيز السياسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: « يُمثِّل إصدار قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة نقلة نوعية نحو تحوُّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد، حيث حققت الدولة من خلال هذا القانون سابقة على المستوى الدولي، وذلك بسن تشريع متكامل ينظم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بدايةً من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية وما بعدها».
وأضاف معالي بن طوق: « يوفر القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لكافة أشكال التجارة من خلال التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة بما يتماشى مع تحقيق المستهدف الوطني بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031»، وبما يعزز من مكانة الدولة كعاصمة للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».
وأكد معاليه أن القانون الجديد يدعم جاهزية البنية التشريعية الاقتصادية للدولة لاستقبال مزيداً من الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وتحقيق تنوع في تقديم الأنشطة التجارية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين، وزيادة فرص العمل في الدولة، ومواكبة اتجاهات التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمي، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتقنية الحديثة.
وأشار معالي بن طوق إلى أن الملتقى فرصة كبيرة لنشر الوعي بأهمية دور قطاع التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يبرز حالياً كقطاع مستقبلي. بالإضافة إلى ما يمثله من مناسبة مهمة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال ومختلف الجهات المعنية بالقانون، من شركات وهيئات ومتخصصين وخبراء، وكذلك وضع القانون في إطاره التنفيذي المناسب، مما يدعم مكانة الإمارات على خريطة التجارة الرقمية إقليمياً وعالمياً، ويبرزها كعاصمة للاقتصاد الجديد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد بن طوق
إقرأ أيضاً:
مخاوف في بريكس من تجزئة الاقتصاد العالمي وإضعاف التعددية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت البرازيل، الدولة المنظمة للاجتماعات، إن وزراء الخارجية في الدول الأعضاء بتكتل بريكس الاقتصادي، الثلاثاء، استنكروا فيه محاولات تقويض عمل المؤسسات متعددة الأطراف العالمية من طرف واحد، معبرين عن "قلقهم البالغ" تجاه احتمالية تعرض الاقتصاد العالمي للتجزئة وإضعاف التعددية.
كما أعرب وزراء الخارجية عن مخاوفهم بشأن فرض تعرفات جمركية متبادلة واتخاذ إجراءات غير جمركية بصورة عشوائية، وأبدوا مخاوف جادة تجاه تزايد التدابير الأحادية غير المبررة لحماية التجارة، والتي تعد غير متوافقة مع القواعد التابعة لمنظمة التجارة العالمية، بحسب البيان.
وحذر الوزراء من أن مثل هذه التدابير قد تتسبب في تعطيل أو إعاقة سلسلة توريد السلع عالمياً، إلى جانب خلق المزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وفق وكالة رويترز.
وأكد وزراء خارجية أعضاء بريكس أهمية بذل جهود من أجل تهدئة التوتر القائم، والتوصل إلى طريق للسلام بين روسيا وأوكرانيا.
وأعلن الوزراء عن تطلعاتهم إلى أن ينتج عن الجهود المبذولة في الوقت الحالية لإحلال السلام، تسوية سلمية مستدامة في أوكرانيا.
كما أكد الوزراء ضرورة تعزيز استخدام العملات المحلية للدول الأعضاء في التجارة والتسويات المالية بينها وبين شركائها التجاريين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”