«شباب الأعمال» توقع بروتوكولا مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بروتوكول مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للتعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل المعلومات والاختبارات وتحليل العينات.
وحضر مراسم البروتوكول من الجمعية المصرية لشباب الأعمال كل من، عبد الرحمن عسل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد أبو باشا الأمين العام، ومنصور الجبلي رئيس لجنة التجارة والنقل واللوجستيات بالجمعية، والمهندس عمرو امام رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية، وشيماء عليبة نائب رئيس لجنة الصناعات والطاقة بالجمعية، ولفيف من اعضاء الجمعية.
كما مثل الهيئة الدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الغذائية والكيميائية، وهاني ممدوح رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ، والمهندس خالد نبيل مهدى مدير العلاقات العامة، ونها محمد سمير مسئول المراسم.
دعم تنمية المجتمع المصريوقال الشنواني، إن هذا التعاون يثري مجتمع التجارة الخارجية من شباب الأعمال بالمعلومات اللازمة التي تسهم في تمكين وتطوير بيئة الأعمال لشركات الأعضاء ودعم تنمية المجتمع المصري على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، حيث تمتلك الهيئة البنية التحتية المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية لإقامة الدورات والندوات العلمية لكافة المصدرين والمستوردين ومركزا لمعلومات التجارة الخارجية المصرية.
تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارداتوأكد رئيس الجمعية أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يدعم اهداف الجمعية في المشاركة الفعالة في عملية الإصلاح الاقتصادي وتمكين بيئة الأعمال لدعم التصنيف التنافسي لمصر إقليميا ودوليا من معاونة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي فتح آفاق جديدة لأعضائها بالأسواق الدولية المختلفة سواء في مجالي التصدير والاستيراد أو جذب الاستثمارات.
ولفت عبد الرحمن عسل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات وإتاحة المزيد من الدورات التدريبية والتثقيفية وتبادل البيانات الخاصة بحركة التجارة الخارجية مع إمكانيه فحص عينات التعاقد الخاصة بأعضاء الجمعية بمعامل الهيئة.
واوضح عسل، أنه جرى الاتفاق على إقامة برامج تدريبية للأعضاء بشهادات اجتياز معتمدة، بجانب خدمات استلام العينات وإجراء الاختبارات وتوفير بيانات التحاليل المعتمدة دوليا وجهة اعتمادها بجانب توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارة الخارجية لمصر وتصنيفها على حسب الدول والاتفاقيات والقطاعات الانتاجية المختلفة وكذلك المتعلقة بتصنيف السلع المستوردة والمصدرة على حسب اولوياتها وأهميتها.
وأضاف محمد أبو باشا، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، هذا البروتوكول يتماشى مع جهود الدولة لتنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي والنهوض بالصناعات المصرية لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيد المحلى والدولي ولتحقيق منافسة تصديرية، إذ يخدم هذا التعاون أكثر من 550 عضو من الشركات الفاعلة والمؤثرة في مجتمع الأعمال المصري، يعملون في مختلف المجالات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والخدمات.
وأكد أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة تعمل علي تنفيذ بنود هذا البروتوكول ووضع آليات العمل وترفع المقترحات والتوصيات التي تقررها اللجنة الي الهيئة والجمعية.
وعلى هامش توقيع البروتوكول استعرض المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة، إمكانيات الهيئة والخدمات التي تقدمها والدور البارز التي تلعبه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حركة التجارة الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية شباب الأعمال المصرية لشباب الأعمال الرقابة على الصادرات التجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
خلفان الطوقي
التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.
ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما:
- السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد.
- التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر، والكثير من المتغيرات والظروف والحيثيات.
- الطمأنينة: والتي تشمل الشفافية والعدالة والاستقلالية التامة في الأحكام، خاصة وأن عمان تسعى لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى إقناع أصحاب الأعمال الحاليين بضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال والاستثمارات بكافة أنواعها وأحجامها.
- البناء على ما سبق: تكملة البناء لما تم عمله سابقاً كهيئة حسم المنازعات التجارية منذ عام 1981 والمحكمة التجارية ومركز عمان للتحكيم التجاري وغيرها من جهود يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتحسينها بما يتناسب ومتطلبات الحاضر وتعقيداته وخيال المستقبل.
- التجديد: ويكون ذلك مما هو موجود معنا وتحسينه وتطويره، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ومزجها بما هو متوافر لدينا لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأخيرًا.. إنَّ محكمة الاستثمار والتجارة لن تخدم أصحاب الأعمال فقط؛ بل إنَّ عوائدها سوف تشمل الجميع من مواطنين وتجار ومستثمرين والحكومة نفسها وسمعة ومكانة للدولة في المؤشرات الدولية.
رابط مختصر
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت