انطلاق «سندك» أول وحدة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بالإمارات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
باشرت اليوم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك» عملياتها التشغيلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الامارات بتطوير منظومة الخدمات الحكومية وامتثالاً لأحكام التشريعات النافذة من مصرف الإمارات المركزي.
وتعد "سندك" أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والتي تعمل على الارتقاء بآليات حماية المستهلك وحل الشكاوى الناشئة من التعاملات مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة.
وستتولى "سندك" كافة المهام المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلك والتي كانت منوطة سابقاً بدائرة حماية المستهلك ولجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في مصرف الإمارات المركزي.
أخبار ذات صلة
ويعد إنشاء وحدة "سندك" نقطة تحوّل حقيقية في تطوير آلية تتسم بالكفاءة والفاعلية في تلقي ومعالجة وتسوية شكاوى المستهلك بكل شفافية وحيادية وفق الأنظمة والقوانين السارية و أفضل الممارسات العالمية، مما يُسهم في رفع مستوى حماية حقوق المستهلك المالي، والحد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم والجهات القانونية، وتعزيز ثقة المستهلك وذلك بالتعاون مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة.
ويمكن للمستهلك تقديم الشكاوى عبر الموقع الالكتروني الخاص بــ"سندك"، أو عبر تطبيق الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، يُتاح لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين خيار تقديم الشكوى عبر مركز الاتصال أو زيارة مقر وحدة "سندك" في أبوظبي.
ودعماً لأهداف أجندة التوطين في تمكين الكفاءات الوطنية، تتولى إدارة وتشغيل وحدة "سندك" كوادر إماراتية بنسبة 100%. وتعتبر "سندك" أول وحدة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تعليقاً على ذلك، قالت فاطمة الجابري، رئيس مجلس إدارة "سندك": «يعكس تدشين العمليات التشغيلية لخدمات "سندك" التزام دولة الإمارات بتعزيز الثقة بقطاع الخدمات المالية لتحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. حيث نسعى من خلال "سندك" للارتقاء بوتيرة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بفاعلية عالية، تضمن حماية حقوق المستهلك، وزيادة رضا المتعامل، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير الخدمات الحكومية بما يضمن التنافسية، ويسهم في تحقيق مزيد من النمو والاستقرار في القطاع المالي والاقتصاد الوطني».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«غرفة الأخشاب»: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لجذب الاقتصاد غير الرسمي
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
التسجيل الطوعي خلال فترة محددةوقال «مندي» في تصريحات صحفية اليوم، إنّ القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلى أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
توفير آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمةوفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية، أوضح أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، إذ يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
تحفيز الامتثال الضريبيوأعرب عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر «و»، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية