وزير التعليم العالي: بروتوكول تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى هو السابع ويستهدف الدفع بمعدلات التنمية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين جامعات: القاهرة، وعين شمس، وحلوان، وبنها، والأزهر، وبعض الجامعات الخاصة وهيئة تنمية الصناعات، لإطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى برئاسة الدكتور محمد الخشت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وشركاء الصناعة بإقليم القاهرة الكبرى، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.
وخلال الفعاليات، وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس تحالف جامعات القاهرة الكبرى عددا من بروتوكولات التعاون مع هيئة تنمية الصناعات، وشركة سيمنس، وجامعات الإقليم الذي ترأسه جامعة القاهرة.
واستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال عرض قدمه، خصائص إقليم القاهرة الكبرى من حيث المساحة وعدد السكان والأنشطة الاقتصادية بالإقليم والفرص المتاحة والتحديات، كما استعرض الأهداف الاستراتيجية والخطوات التنفيذية لتحالف الإقليم، ومجالات التعاون مع شركاء التحالف بهدف توطين الصناعة ودعم الاقتصاد الخاص وإطلاق القوافل التنموية الشاملة ودعم القطاع الصحي بالإقليم.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن توقيع بروتوكولات تعاون تحالف إقليم القاهرة الكبرى يأتي في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، لخلق كيان متكامل من جامعات إقليم القاهرة الكبرى، وشركاء الصناعة بهدف تحقيق أقصي استفادة من مقومات تلك الجامعات وتبادل خبراتها ومواردها البشرية، لتعظيم الخدمات التي يقدمها الإقليم في مجالات التنمية.
كما أوضح الدكتور محمد الخشت، أن توقيع البروتوكول يستهدف تفعيل أوجه التعاون بين جامعات التحالف من خلال إعداد وتنفيذ البحوث المشتركة والبرامج التدريبية والأنشطة الميدانية والعمل علي رفع قدرات القيادات المجتمعية والرائدات الريفيات، وعمل دليل ميداني عن ممارسات التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا ليستفيد منه الشباب والمرأة والمتطوعين من شباب التحالف داخل إقليم القاهرة الكبرى، مضيفًا أن البروتوكول يستهدف أيضًا إجراء بحوث قومية على نطاق واسع لعدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في محافظات الجمهورية ونشر تلك البحوث في مجلات عالمية للتوسع في نشر المعارف المتصلة بالتنمية المستدامة في مصر.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تفعيل التعاون مع اتحاد الصناعات والقطاع الصناعي داخل إقليم القاهرة الكبرى من خلال هذا البروتوكول لتقديم الخبرات التي يحتاج إليها هذا القطاع في إطار من الشراكة لتعزيز فرص التنمية، وتطوير المناطق الأكثر احتياجًا، وإجراء الزيارات الدورية المتبادلة بين منسقي تحالف إقليم القاهرة الكبرى لتبادل الخبرات والمشاركة في الأنشطة بين جامعات التحالف كتنظيم القوافل التنموية الشاملة وغيرها، وسد أوجه النقص التي قد تتواجد في بعض الجامعات من خلال جامعات أخري، إلي جانب إطلاق مسابقات مشتركة في المناسبات الوطنية والقومية بين شباب جامعات التحالف وفي ضوء خطط جامعاتهم الاستراتيجية.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أهمية مفهوم الأمن القومي المصري والذي لا يتعلق بالدفاع عن الحدود الجغرافية فقط بل يمتد ليشمل تحقيق التنمية المُستدامة ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الوطني وتحقيق أوسع مجال للطبقة المتوسطة باعتبارها محور الارتكاز بين الطبقة العليا والطبقات المختلفة، مشيرًا إلى أن إقليم القاهرة الكبرى يعتمد على ٣ ركائز تتناول 8 محاور عمل، ويقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنافسية الاقتصادية والاستدامة، وتوفير نظام فعال للحوكمة لإدارة التنمية لاسيما أن إقليم القاهرة الكبرى يشتمل على عدد كبير من المصانع المهمة التي تدخل في نطاق اهتمام الدولة المصرية مثل مصنع كنوز والتي خصصت الجامعة 20 مليون جنيه من جهودها الذاتية لدعم الدراسات المتعلقة بتطويره.
ولفت الدكتور محمد الخشت، إلى أن تحالف إقليم جامعات القاهرة الكبرى يستهدف وضع خطط نوعية وخريطة عمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجة للدولة الوطنية المصرية وتندرج تحت الخطة العامة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تحقيق زيادة الصادرات التي تؤدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي، مشيراً إلى حصول جامعة القاهرة على المركز الأول في الإبداع والريادة والابتكار داخل التصنيف العربي للجامعات.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن بروتوكول تحالف إقليم القاهرة الكبرى هو السابع بعد بروتوكولات تحالفات الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والخدمية في (إقليم المنطقة الشمالية، وإقليم وسط الصعيد وإقليم جنوب الصعيد وإقليم شمال الصعيد ، وإقليم الدلتا، وإقليم مدن القناة وسيناء)، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يُسهم في الدفع بمعدلات التنمية في إقليم القاهرة الكبرى، عبر وضع حلول علمية وخطط تنفيذية لكافة المشكلات والتحديات التي تواجه القطاعات الزراعية والصناعية والمؤسسات الإنتاجية المختلفة بالإقليم، فضلًا عن توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والبشرية والعلمية، لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المنطقة، وتوفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأضاف الدكتور أيمن عاشور، أن تكوين التحالفات الإقليمية تأتي في إطار تنفيذ المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أن الاستراتيجية تدعم جهود تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، قادرة على جذب الكوادر العلمية المُتميزة، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف بين مختلف المؤسسات التعليمية في كل إقليم جغرافي، بهدف التنسيق والعمل معًا لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أهمية دور التحالفات الإقليمية في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، مؤكدًا أهمية التكامل مع مؤسسات الدولة التي تعُد شريكًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
IMG-20240307-WA0161 IMG-20240307-WA0162 IMG-20240307-WA0159 IMG-20240307-WA0160 IMG-20240307-WA0146 IMG-20240307-WA0145 IMG-20240307-WA0144 IMG-20240307-WA0142 IMG-20240307-WA0143 IMG-20240307-WA0140 IMG-20240307-WA0141 IMG-20240307-WA0139المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفالات استراتيجية استقرار الاقتصاد إقليم القاهرة الكبرى الإستراتيجية الوطنية البروتوكول التعليم العالي والبحث العلمي إقلیم القاهرة الکبرى وزیر التعلیم العالی الدکتور محمد الخشت جامعة القاهرة تحالف إقلیم فی إطار IMG 20240307
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الأول لرؤساء وأمناء لجان قطاعات التعليم الجامعي
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات (الدورة 2025 - 2028)؛ لمناقشة خطة أداء لجان قطاع المجلس خلال الفترة القادمة، في ضوء تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والسادة رؤساء وأمناء اللجان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور أيمن عاشور بأعضاء التشكيل الجديد لرؤساء وأمناء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير على الحرص الكبير على اختيار قامات علمية وفكرية لرئاسة وأمانة وعضوية لجان مختلف لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية المتراكمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف الوزير أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تحظى بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية كوجهة تعليمية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى ضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الدراسية بمختلف القطاعات للارتقاء بجودة العملية التعليمية والحصول على خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصرة والمستقبلية.
وأكد أهمية وجود تكامل وتعاون وتجانس بين مختلف القطاعات وتفعيل دور لجان القطاع لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية ربط البرامج الدراسية باحتياجات مجتمع الصناعة وأهداف التنمية المستدامة والاهتمام بالتدريبات العملية لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
كما أشار وزير التعليم العالي إلى ما حققته منطومة التعليم العالي من نجاحات خلال الفترة الماضية للمستوى الذي أهلها حاليا إلى تصدير التعليم الجامعي للخارج ، وما حققته الجامعات المصرية من نجاح في كافة التصنيفات العالمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى رفعت أن لجان القطاع تضم قامات علمية رفيعة للمساهمة في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعات المصرية.
واستعرض أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رؤية تطوير قطاعات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هيكل الدورة 2025-2028 يضم أمانة المجلس، واللجنة العليا للجان قطاع التعليم العالي، واللجنة التنسيقية لمجال الآداب والعلوم الإنسانية، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الاجتماعية والإدارة، واللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الطبيعية - الهندسة والتكنولوجيا، وتضم هذه اللجان التنسيقية عددًا من اللجان في كل قطاع.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إلى أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق مع تلبية متطلبات مجتمع الصناعة، وأن تكون المناهج الدراسية قابلة للتكيف والتطوير المستمر، وتحديد مخرجات التعلم ذات الصلة بالصناعة، بالإضافة إلى العمل على دعم الطلاب من خلال دعم التوظيف وتقديم المنح والدعم المادي، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وتوفير فرص للتدريب وتقديم التوجيه المهني.
ونوه الدكتور مصطفى رفعت إلى أن إستراتيجية تصميم البرامج الدراسية تهدف إلى ضمان وصول الطالب إلى المستويات المتقدمة، وتحسين المقررات؛ لضمان وصول الطلاب إلى المستويات الأعلى الأكثر تخصصًا بالكفاءة المناسبة.
وأوضح منهجية التعاون مع مجتمع الصناعة من خلال وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لإستراتيجية التواصل، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والأهداف التعليمية، وتقييم دوري لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج التعلم بالتعاون مع الصناعة، ودعم التواصل المستمر، وتخصيص موارد ودعم لتنفيذ إستراتيجية التواصل ودعم برامج التدريب العملي.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أهمية تبني فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطبيق طرق للتعليم والتعلم تشجع الطلاب على أخذ دور فعال في عملية تعلمهم، وتدعم التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكير العليا، ومهارات التوظف وريادة الأعمال، وتوفير وسائل التنمية المهنية وأنشطة التعلم المستمر لمواكبة المستجدات وتطورات سوق العمل.
وقدم الحضور العديد من الأفكار والمُقترحات والرؤى لتطوير المنظومة التعليمية وتفعيل دور اللجان خلال الفترة القادمة.