حزب المؤتمر: قرار المركزي بتحديد سعر الصرف يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لمقتضيات السوق، يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وأوضح جبر، في بيان له اليوم أن هذه القرار سيسهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدا أن تحرير سعر الصرف سيعمل على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين خاصة بعد زيادة الاستثمارات وتوطين الصناعة، مما يخفف من حدة الأعباء المالية على المواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساسليصل إلى 27.75%، خطوة جادة لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ولفت جبر، إلى أن قرار التسعير العادل للجنيه كان مطلبا جماعيا لكافة المستثمرين، وسيساعد حتما على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
«التخطيط».. سياسات لتحقيق استقرار الاقتصاد وزيادة النمو
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إطلاق إطار تكاملى يركز على الاستدامة والتمويل لتحقيق نمو نوعى فى الاقتصاد الوطنى، وذلك من خلال سد الفجوات التنموية ودمج النمو فى القطاعات الحيوية، يعتمد الإطار على ثلاثة محاور رئيسية، هى: تحديد الفجوات التنموية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وفى عام 2024، تم تطوير استراتيجية وطنية لتمويل التنمية تتماشى مع السياسات الوطنية والإصلاحات الهيكلية، وتهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة التى بلغت 987 مليار جنيه هذا العام، وهو ما يشكل 49.7% من إجمالى الاستثمارات، حيث أظهرت بيانات الربع الأول من العام المالى 2024- 2025 زيادة كبيرة فى الاستثمارات الخاصة بنسبة 30%، حيث بلغ إجمالى استثمارات القطاع الخاص 133.1 مليار جنيه، وهو ما يمثل 63.5% من جملة الاستثمارات.
تواصل الوزارة تعزيز التعاون الدولى لجذب تمويلات ميسرة، حيث ارتفعت التمويلات الموجَّهة للقطاع الخاص إلى 4.17 مليار دولار فى 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى 2023، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية والمشروعات التنموية المدعومة بالبيئة الاستثمارية المواتية.