حزب المؤتمر: قرار المركزي بتحديد سعر الصرف يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لمقتضيات السوق، يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وأوضح جبر، في بيان له اليوم أن هذه القرار سيسهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدا أن تحرير سعر الصرف سيعمل على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين خاصة بعد زيادة الاستثمارات وتوطين الصناعة، مما يخفف من حدة الأعباء المالية على المواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساسليصل إلى 27.75%، خطوة جادة لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ولفت جبر، إلى أن قرار التسعير العادل للجنيه كان مطلبا جماعيا لكافة المستثمرين، وسيساعد حتما على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الاقتصاد والمالية يناقش الشراكات العالمية وريادة الأعمال مع التحول الرقمي
ناقش المؤتمر الدولي الثالث في الاقتصاد والمالية، الذي عُقد اليوم، أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال والاقتصاد الرقمي، مما جعله منصة بارزة لتبادل الرؤى وبناء شراكات استراتيجية بين المشاركين، وعلى مدى يومين، يسعى المؤتمر إلى استكشاف حلول واستراتيجيات مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في سلطنة عمان، تماشيًا مع المرحلة المحورية التي تمر بها البلاد في مسيرة التحول الاقتصادي.
رعى المؤتمر، الذي جاء بعنوان "تعزيز التحول الرقمي والاتصال العالمي لتحقيق النمو المستدام"، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبمشاركة نحو 200 مشارك من سلطنة عمان وخارجها، ونخبة من المسؤولين والتنفيذيين ورواد الأعمال والأكاديميين والباحثين الاقتصاديين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى متحدثين دوليين.
وركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية، تتضمن التحول الرقمي وأثره في دفع عجلة الاقتصاد، وريادة الأعمال في الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا ودورها في بناء اقتصاد قائم على الابتكار، بالإضافة إلى محور الشراكات العالمية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي ضمن "رؤية عمان 2040".
وتناول المؤتمر حلقات نقاشية متخصصة، بالإضافة إلى استعراض تجارب ناجحة في بناء الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والوصول بها إلى الأسواق العالمية، كما قدّم نحو 50 ورقة بحثية.
وقال الدكتور المختار بن سيف العبري، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: يأتي هذا المؤتمر تزامنًا مع مرور خمس سنوات على انطلاق "رؤية عمان 2040" ونهضة عمان المتجددة، التي وضعت التحول الرقمي وريادة الأعمال في صميم استراتيجياتها، إدراكًا لأهميتهما في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، مضيفًا إن المؤتمر يولي اهتمامًا خاصًا بالشركات الناشئة، لا سيما تلك العاملة في قطاع التكنولوجيا، حيث أصبح الابتكار التكنولوجي محركًا رئيسًا للتنافسية الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الرقمي، لذا يُعدّ هذا المؤتمر منصة مثالية لمناقشة سبل تمكين هذه الشركات الناشئة، وتهيئة البيئة المناسبة لها، ومساعدتها في التوسع إلى الأسواق العالمية، من خلال استعراض أبرز التجارب الناجحة، وتسليط الضوء على أهم السياسات والممكنات الداعمة لنموها.
وقال الدكتور أحمد بن خميس الهادي، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: "يعد هذا المؤتمر من أهم الفعاليات التي تنظمها الكلية في مجالات ريادة الأعمال، والاقتصاد، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تسليطه الضوء على تخصصات متعددة ذات صلة بريادة الأعمال، مثل المحاسبة، والصيرفة الإسلامية، ودور التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء الشركات الناشئة".
وأضاف: إن المؤتمر سيتناول أوراقًا بحثية مهمة تهدف إلى تطوير البيئة التقنية في سلطنة عمان، وتعزيز المحتوى المحلي في تنمية الصادرات والواردات، ودعم القدرات والمنتجات الوطنية، كما يمثل المؤتمر تجربة علمية ثرية خلال فترة انعقاده، حيث نطمح إلى جمع التوصيات والمناقشات المطروحة، والاستفادة منها بما يخدم تنمية الاقتصاد الوطني.
نظم المؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس بالشراكة الاستراتيجية مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.