عاجل: ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 في مصر بعد القرار الأخير للبنك المركزي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
عاجل: ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 في مصر بعد القرار الأخير للبنك المركزي.. اصطدم المصريون بسعر الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024، حيث من بداية يوم أمس حدث تغير غير متوقع في سعر الجنيه لنقل قيمته بنسبة كبيرة أمام معظم العملات وخاصة سعر الدولار، وبالتالي ارتفع سعر الذهب مجاراة لهذه الأحداث، حيث خالف جميع التوقعات بأنه سينخفض في الأيام المقبلة، حدث العكس تماما وهو الارتفاع الغير متوقع، فكر الكثير في ذلك الوقت أن يبدأوا في بيع الذهب حتى ينتفعوا بفرق السعر لذلك يريدون معرفة أسعاره اليوم، لذلك سوف نخبركم بالتفصيل عن سعر جميع أعيرة الذهب.
إجابة على سؤال معظم العملاء الذين يريدون بيع الذهب، نريد أن نعلمكم بالتغيير العظيم الذي بدأ يحدث في سعر الذهب بعد تعويم الجنيه في البنوك بقرار من البنك المركزي المصري، وفيما يلي نوضح لكم سعر الذهب في تعاملات صباح اليوم الخميس:-
بعد هبوط عيار 21 في الأيام الأخيرة نحو 800 جنيه، عاد إلى الارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 3250 جنيه عند الشراء، وأيضا يساوي عند البيع نحو 3150 جنيه.
بالنسبة إلى عيار 24 وصل سعره عند الشراء إلى 3714 جنيه، أما البيع 3600 جنيه.
علاوة على ذلك وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2786 عند الشراء، بينما البيع وصل إلى 2700 جنيه.
يوجد أيضا في مصر ذهب عيار 22 تبلغ قيمته في الشراء نحو 3405 جنيه، وعند البيع 3300 جنيه.
أخيرا عيار الذهب 14 وصل إلى 2167 جنيه مصري في عمليات الشراء، والبيع وصل إلى 2100 جنيه.
الاستثمار في الذهب 2024من الصعب أن يشتري الأشخاص في هذه الأيام الذهب ولكن يتوجهون في الأغلب إلى بيعه بهدف الربح من الفرق، ولكن إذا أراد شخص شراء الذهب بغرض الاستثمار فيه، عليه بشراء سبائك الذهب بسبب قلة مصنعيته:-
سبيكة الذهب التي تكون 24 ووزنها 5 جرام تساوي 18570 عند الشراء، أما البيع تساوي 18000 جنيه.
أما سبيكة الذهب التي تزن نحو 10 جرام وعيار 24 تساوي عند الشراء 37140 جنيه، وعند البيع 36000 جنيه.
100 جرام من سبيكة الذهب عيار 24 قيراط تساوي عند الشراء نحو 371400 جنيه مصري، وعند عملية البيع يساوي 360.000 جنيه.
وأخيرا 1000 جرام من سبيكة الذهب عيار 24 يساوي 3714000 جنيه مصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب الآن اسعار الذهب اليوم سبیکة الذهب عند الشراء سعر الذهب عیار 24
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.