بلاغ للنائب العام ضد منتجي مسلسل تل الراهب بسبب أجور الفنانين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد الممثلين القانونيين لقنوات "النهار"، "المحور"، "روتانا دراما"، "Lbc"، "السومرية العراقية" منتجى مسلسل "تل الراهب"، وذلك بسبب الامتناع عـن سـداد مسـتحقات وأجـور جميـع الممثلين المشاركين فى العمل وكذا رسوم النقابة.
وحمل البلاغ رقم 15308 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، والذى تضمن البلاغ أنه بعد ظهور إعلانات علـى تلك القنـوات الفضائية تعلن عن عرض مسلسل تحت اسم "تـل الراهـب" برمضـان 2024 بطولـة كـل مـن الفنــان محمد رياض، الفنانـة ميريهـان حسين، الفنـانـة سوسـن بـدر، الفنانـة أيتن عـامر، الفنانـة شـيرين، والفنانـة منـي عبـد الغنـي، الفنانـة لقـاء ســويدان، الفنان عبد العزيز مخيون، الفنانة سميرة عبد العزيز "، وحيث إن هـذا العمل تداول بـين عـدد كبير مـن الأشـخاص ادعـوا أنهـم منتجـون لـه، وقد امتنعـوا عـن سـداد مسـتحقات وأجـور جميـع الممثلين المشـاركين فـي الـعمـل، وهـو مـا حـدا بـهـم لتقديم شكاوي متعددة لنقابة المهن التمثيلية.
وتابع البلاغ أنه لمـا كـان ذلـك، وكـان هـذا المسلسـل لـم يسدد الشخص الـذي قـام بإنتاجـه الرسـوم النسبية المستحقة للفنــانين المشــاركين بالعمل، وإذ تعـد أمـوال النقابـات فـي حـكـم المـال الـعـام، ومـا قـام به منتجـو هـذا العمـل يعد اسـتيلاء علـى المـال العـام ومشــاركة القنـوات، سـالفة الـذكر ومسـئوليها لمنـتج هـذا العمـل فـي هـذه الجريمـة، يضـعهم تحـت طائلـة القــانون للاشـتراك فـي هـذه الجريمـة، علاوة علـى عـدم سـداد مستحقات الفنـانين المشـاركين فـي هـذا العمل.
وطالب مقدم البلاغ سـرعة التحقيـق فـي هـذه الـجـرائم مـحـل الشـكـوي، وإجـراء تحريــات مـن الإدارة العامـة لمباحــث الأمـوال العامـة حـول معرفـة منتجـي هـذا العمـل وتفاصيل وملابسـات هـذه الواقعـة، وإصـدار قـراركم بوقـف عـرض العمـل، وإحالـة المنتجـين لهذا العمل للمحاكمة الجنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مسلسل تل الراهب المهن التمثيلية نقابة المهن التمثيلية أجور الفنانين أجور العاملين الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وأوضح مجلس الإدارة أنه ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
وتمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، مؤكدا أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
وأكد الجهاز، أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى.
وأوضح أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يتفقون على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.
وأكد الجهاز أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وقرر تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر ٢٠٢٤ عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).
وأضاف أنه في الرابع من فبراير الجاري قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأهاب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تصل عقوبتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه للمخالف.
وناشد الجهاز المواطنين سرعة إبلاغ الجهاز دون تردد عن أية ممارسة احتكارية تتعلق بأية أسواق سواء على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز أو هاتفيًّا أو التوجه إلى مقر الجهاز.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا