«الملا»: 10 اكتشافات بترولية جديدة لشركة «خالدة» في 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية تكثيف العمل والتعاون بين قطاع البترول وشركائه من الشركات العالمية لمواجهة التحديات الحالية في أنشطة إنتاج البترول والغاز في ضوء الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته من تغيرات وارتفاعات في تكاليف الخدمات البترولية وعناصر التكاليف الاستثمارية لمشروعات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، الأمر الذي يتطلب تكثيف خطط وبرامج الاستغلال الأمثل للأصول والموارد من اجل خفض التكلفة وتحسين الأداء الإنتاجي في الحقول.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول لاعتماد موازنتها الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 بحضور المهندس عاطف حسن رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح وزير البترول أن الشركة تستهدف تنفيذ الخطط للمساهمة في التغلب على التحديات والوصول الى افضل النماذج والاسهام بفعالية في الاقتصاد المصري، مؤكّداً أهمية تكثيف عمليات البحث والاستكشاف والعمل بشكل اكبر على زيادة أنشطة ومعدلات حفر الآبار الجديدة لتحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي على حد سواء، واستخدام التقنيات الحديثة في تحسين معدلات انتاج البترول، كما أكّد أهمية الارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.
ووجه الملا الشكر لشريك قطاع البترول شركة «آباتشي» العالمية على التزامها بتحقيق النمو لاستثماراتها في مصر في قطاع الطاقة وتفهمها للتحديات و حرصها على التعاون الكامل مع قطاع البترول المصري، لافتاً الى أن مجلس الوزراء وافق امس على اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف وإحالتها إلى البرلمان والتي تتضمن خطط واستثمارات جديدة للبحث والاستكشاف من جانب شركة «آباتشي».
42 بئراً استكشافية خلال العام المقبلوأوضح المهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول أنَّ العام المالي 2024-2025 سيشهد ضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار وحفر 42 بئراً استكشافية وحفر 81 بئراً تنموية في مناطق الشركة بالصحراء الغربية والانتهاء من برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبو الغراديق، بالإضافة الى إكمال برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة «شوشان - غرب كلابشة» والذي من المتوقع البدء فيه خلال مارس الحالي، ومن المستهدف تحقيق متوسط إنتاج يومي من حقول الشركة يقدر بنحو 270 الف برميل مكافئ في اليوم .
كما استعرض ما تحقق من نتائج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024، إذ تمّ تحقيق 10 اكتشافات بترولية في النصف الأول من العام المالي الحالي تسهم في زيادة الإنتاج الكلى للشركة وتعويض التناقص الطبيعي للآبار، مضيفًا أنَّ انتاج الشركة من حقولها بالصحراء الغربية خلال العام المالي الحالي 2023-2024 بمعدل 269 ألف برميل مكافئ في اليوم.
كما تمّ استعراض المشروعات التي جرى الانتهاء من تنفيذها وتأثيرها الإيجابي على معدلات الإنتاج وتشمل إنشاء عدد من خطوط الأنابيب لنقل الخام والغاز وتطوير المحطات والتسهيلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول اكتشاف جديد العام المالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.