انهيار عمارة في قطر .. وبيان عاجل من النائب العام
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدر النائب العام القطري بيانا هاما بشأن انهيار العمارة رقم (13) الكائنة في منطقة بن درهم حيث قال فيه: أصـدرت المحكمة الابتدائية المختصة حكمها بمعاقبـة المتهـم المدير المشـرف على الشركة المنفذة لأعمـال الصيانــة بالحبــس مـدة 5 سنــوات وبالحبـس مدة 3 سنوات للمتهم استشـاري الشركة سالفة الذكر وبالحبــس مدة سنة واحدة للمتهـم المالك للعمـارة مع وقف تنفيــذ عقوبــة الحبــس بالنسبة للأخير ، وذلك عن التهم المسندة إليهم.
وأضاف البيان : وقد بلغت قيمة الغرامة المقضـي بهـا بالنسبـة للشركـة المتهمـة الرئيسيـة التـي قامت بأعمال الصيانة مبلغ 500 ألـف ريال قطـري فيمـا بلغـت غرامة المتهم المالك للعمارة مبلغ عشرون ألف ريال قطـري
كما قضت المحكمة بإبعـاد غيـر القطرييـن عـن الدولـة بعـد تنفيـذ العقوبــة المقضـي بهـا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النائب خميس عطية يطالب بتبييض السجون
#سواليف
اقترح النائب #خميس_عطية بضرورة السير بالإجراءات القانونية لإصدار #قانون_العفو_العام معتبراً إياه بأنها خطوة مهمة لإعطاء المحكومين فرصة العودة إلى الصواب وعدم تكرار مخالفات مرة أخرى، ومعتبراً أن الأثر الاقتصادي والضائقة المالية وتراجع نسب النمو وارتفاع معدلات البطالة والفقر أدت إلى ارتفاع نسب #الجريمة.
وتالياً نص الاقتراح
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
مقالات ذات صلة الجزيرة تنشر صورا وشهادات عن مدفن سري ومقابر جماعية قرب دمشق 2024/12/29الموضوع: اقتراح برغبة من اجل السير في #الإجراءات_القانونية لإصدار #قانون_عفو_عام شامل يتلمسه المحكومين وذويهم ينطبق عليه مفهوم العفو العام بمفهومه الواسع سندا لأحكام المواد (140,141,142,143) من النظام الداخلي لمجلس #النواب الأردني .
سعادة الرئيس تكمن الاسباب الموجبة في ان العفو يأتي بالتزامن مع رؤى التحديث للمنظومات السياسية والإدارية والاقتصادية والتي كان اخرها اجراء الانتخابات النيابية وأول نتاج تحديث المنظومة السياسية مجلسنا الموقر والتي نمر معها بمرحلة جديدة في الاصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شاءت ظروفهم بارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة ، فرصة العودة الى جادة الصواب نعم فليمتد اصلاحنا ليكون شاملاً للإصلاح الامني المجتمعي هذا من جانب ومن جانب آخر ان الظروف التي يمر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر والذي هما السبب الرئيسي في ارتفاع #الجرائم الامر الذي يجعلنا السير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الامن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمه المشروع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في اجراءات اصدار #العفو_العام مؤكدا هنا على ضرورة مراعاة المصلحة العامة والحفاظ على الحقوق الشخصية للمواطنين وعلى الحقوق المدنية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي ويكون عنوانه تبيض السجون وشمول جميع القضايا بمفهومها المطلق الشامل التي تمت المصالحة فيها .
ولما تقدم
نرجو الرئاسة الجليلة احالته على اللجنة المختصة والسير به حسب الأصول.
وتفضلوا قبول الاحترام
النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة