البنك المركزي التركي يخفض حد القروض
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اتخذ البنك المركزي التركي إجراءات تشديدية إضافية لدعم موقف السياسة المالية المشددة.
وأعلن المركزي التركي في بيان عن خفض حد القروض باستثناء قروض السيارات.
وذكر المركزي التركي في بيانه أنه في نطاق تسهيل الأوراق المالية بناءً على نمو الائتمان، تقرر خفض حد النمو الشهري من 2.5 في المئة إلى 2 في المئة للقروض التجارية، وخفض حد النمو الشهري من 3 في المئة إلى 2 في المئة للقروض الاستهلاكية، والحفاظ على حد 2 في المئة لقروض السيارات.
وأضاف المركزي التركي أنه يتم العمل أيضا على خطوات إضافية لتعزيز آلية التحويل النقدي.
وفي تقييمه لخطوة البنك المركزي، قال جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية: “بالإضافة إلى خطوات التشديد الإضافية، ستكون هناك نتائج مهمة في النصف الثاني من العام ضمن خطوات خفض التضخم التي سندعمها بالسياسة المالية والإصلاحات الهيكلية، و نحن ملتزمون بالتضخم آحادي الرقم”.
وقفز التضخم النقدي في تركيا خلال فبراير الماضي 4.53 في المئة على أساس شهري، مسجلا 67.07 في المئة على أساس سنوي.
وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، في وقت سابق إن التضخم الشهري تجاوز التوقعات في فبراير/شباط، وأن: “خفض التضخم يتطلب وقتًا وتصميمًا، سنواصل العمل بصبر وإصرار حتى يتم تحقيق استقرار الأسعار”.
Tags: التضخم في تركياالقروضالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا القروض المرکزی الترکی فی المئة
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وتابع الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي البنك المركزى المصرى يحصد المراكز الأولى بمسابقة الأمن السيبرانى الإقليميةكما أوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
وأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.