قنا.. جنايات دشنا تُعاقب 3 موظفين بالسجن المُشدد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات دشنا، حكمها في الجناية رقم 14587 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2099 نجع حمادى ضد مدير الادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا سابقا وبالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف حاليا.
وآخر حضوريا بالسجن المشدد ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة والمصاريف، وغيابيًا لاحد المهندسات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بذات الحكم السابق .
كما تم الحكم غيابيًا على بعض المتهمين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بالسجن ثلاث سنوات والمصاريف بتهمة الحصول على منفعة.
قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن هذا الحكم يؤكد أن الدولة بكافه أجهزتها ومؤسساتها جادة فى حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون فى الحفاظ على المال العام.
و أضاف المحافظ، بأن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، او التستر على الفساد.
مؤكدا اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين ، منوها حرص المحافظة بكافة احهزتها متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه.
تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواجهة كافة صور الفساد و إهدار المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محكمة 3 موظفين السجن المشدد المحلیة لمرکز ومدینة المال العام
إقرأ أيضاً:
ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
سرايا - قضت محكمة ليبية، الأحد، بسجن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة الفساد المالي والإهمال في ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
وقال مكتب النائب العام في بيان، إن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بعد طعن واستئناف، وأنزلت عقوبة السجن على الوزير، بعد ثبوت توّرطه في الإخلال بمبدأ المساواة والوساطة والمحسوبية في تعاقدات طباعة الكتاب المدرسي، مضيفا أن الحكم تضمّن أيضا حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية منذ عام 2021، على خلفية شبهة فساد تتعلق بتأخر طبع الكتب المدرسية وعدم توفيرها في الآجال المحددة، رغم توفير الحكومة الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التربية من أجل توفير الكتب للطلاّب.
وتكرّرت عمليات الحبس للمسؤولين والوزراء التابعين لحكومة الوحدة الوطنية، خلال السنوات الماضية، لتضع رئيسها عبد الحميد الدبيبة في موقف محرج، خاصة أن حكومته تواجه اتهامات بإهدار المال العام والإنفاق المبالغ فيه، ومطالب بالاستقالة.
وسبق أن تمّ حبس وزيرة الثقافة في حكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، في قضايا فساد، بينها "الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية"، قبل أن يتم الإفراج عليها لدواع صحية، كما تمّ حبس وزير الصحة علي الزناتين، ونائبه سمير كوكو، احتياطيا، على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 364
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 16-03-2025 07:23 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة