«الغرف التجارية»: نتوقع تراجع الأسعار بعد قرارات «المركزي» والإفراج عن السلع
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة الخاصة بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، جاء في توقيت مناسب، من أجل إعادة الاستقرار للسوق المصرية، وكذا التحكم في الارتفاعات المتتالية لأسعار المنتجات بالأسواق.
شعبة المستوردين: توحيد سعر الدولار تمهيد لمرحلة جديدة للإصلاحأضاف لـ«الوطن»، أن توحيد سعر الدولار من شأنه التمهيد لمرحلة جديدة بالإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بنسبة 6 %، جاء ضمن محاولات احتواء التضخم، قبيل اقتراب شهر رمضان المبارك، ما يسهم في انخفاض الأسعار قريبا.
وشدد على أن الجهات الرقابية مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق من أجل منع التلاعب بأسعار السلع، خاصة التجار والمنتجين الذين لم يقوموا بتخفيض الأسعار.
شعبة الأدوات المنزلية: الإفراج عن البضائع يحتاج لـ4 أيامبدوره قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن المدة المعترف بها لإنهاء الأوراق الخاصة بالإفراجات الجمركية على السلع تستغرق من 3 إلى 4 أيام لحين تمام الإفراج، مضيفا أن البنك المركزي بدأ في تدبير العملة الصعبة للتجار من أجل الحصول على السلع من الجمارك.
أضاف لـ«الوطن»، أنه من المهم الانتهاء من الإفراج عن كل السلع الموجودة في الجمارك في غضون شهرين على أقصي تقدير، وفيما بعد يجب دخول أي سلعة بمجرد وصولها إلى الجمارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ البضائع الجمارك الإفراج الجمركي الجهات الرقابية البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده ، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: " يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش