«الغرف التجارية»: نتوقع تراجع الأسعار بعد قرارات «المركزي» والإفراج عن السلع
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة الخاصة بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، جاء في توقيت مناسب، من أجل إعادة الاستقرار للسوق المصرية، وكذا التحكم في الارتفاعات المتتالية لأسعار المنتجات بالأسواق.
شعبة المستوردين: توحيد سعر الدولار تمهيد لمرحلة جديدة للإصلاحأضاف لـ«الوطن»، أن توحيد سعر الدولار من شأنه التمهيد لمرحلة جديدة بالإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بنسبة 6 %، جاء ضمن محاولات احتواء التضخم، قبيل اقتراب شهر رمضان المبارك، ما يسهم في انخفاض الأسعار قريبا.
وشدد على أن الجهات الرقابية مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق من أجل منع التلاعب بأسعار السلع، خاصة التجار والمنتجين الذين لم يقوموا بتخفيض الأسعار.
شعبة الأدوات المنزلية: الإفراج عن البضائع يحتاج لـ4 أيامبدوره قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن المدة المعترف بها لإنهاء الأوراق الخاصة بالإفراجات الجمركية على السلع تستغرق من 3 إلى 4 أيام لحين تمام الإفراج، مضيفا أن البنك المركزي بدأ في تدبير العملة الصعبة للتجار من أجل الحصول على السلع من الجمارك.
أضاف لـ«الوطن»، أنه من المهم الانتهاء من الإفراج عن كل السلع الموجودة في الجمارك في غضون شهرين على أقصي تقدير، وفيما بعد يجب دخول أي سلعة بمجرد وصولها إلى الجمارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ البضائع الجمارك الإفراج الجمركي الجهات الرقابية البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
دعم القطاع الخاصوأوضح الفيومي، أنّ هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أنّ توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيُعزّز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأكد الدكتور الفيومي، أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء.
فرص عمل وتعزيز التصديروأوضح أنّ هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير، مضيفًا أنّ دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأشار الفيومي إلى أنّ التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أنّ الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
مبادرة الـ30 مليار جنيهأكد الدكتور الفيومي أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات