"الوطنية للانتخابات" للناخب الحق في تبديل اختياره للمرشح أكثر من مرة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الوطنية للانتخابات للناخب الحق في تبديل اختياره للمرشح أكثر من مرة، ت + ت الحجم الطبيعي أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات بأن الإجراءات المقررة لتنفيذ العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس الوطني .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الوطنية للانتخابات" للناخب الحق في تبديل اختياره للمرشح أكثر من مرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أكدت "اللجنة الوطنية للانتخابات" بأن الإجراءات المقررة لتنفيذ العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 2023، منحت الناخب الحق في تبدل اختياره للمرشح، أي العودة عن اختياره السابق واختيار مرشح جديد.
وأوضحت عبر موقعها الالكتروني الرسمي" uaenec.ae" أن قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أجاز في مادة رقم 46 من الفصل السادس والخاص بقواعد الانتخاب، للمرشح تبديل اختياره للمرشح – أكثر من مرة – خلال فترة "التصويت المبكر" وحتى انتهاء الانتخاب في يوم "الانتخاب الرئيس".
وبحسب الجدول الزمني للانتخابات، فأن الناخب سيتاح له بداء من يوم 4 أكتوبر المقبل، تاريخ فتح باب "التصويت المبكر" أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم ووفق نظام التصويت الهجين أو نظام التصويت الإلكتروني، اختيار مرشحهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، مع إمكانية تغيير اسم المرشح خلال يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر من خلال نظام التصويت "عن بُعد" فقط، بحيث يكون للناخبين الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت بواسطة التطبيقات الرقمية المعتمدة.ونوهت اللجنة بأن اليوم التالي والموافق 7 أكتوبر والمحدد باعتباره "يوم الانتخاب الرئيس" لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في كافة الإمارات، وذلك وفق نظام التصويت الهجين، سيسمح فيه للناخب اختيار مرشحهم لعضوية المجلس أو تغيير اسم المرشح الذي تم اختيار خلال فترة الانتخاب "المبكر".
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، بان الية اعتماد الأصوات تنص على اعتماد التصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوت له بصفة نهائية، سواء تم التصويت الأخير عبر التطبيق الالكتروني "عن بعد" أو من خلال الحضور والأداء بالصوت الانتخابي في مراكز الانتخاب المعتمدة.
فرزووفقاً للمادة رقم 55 من التعليمات التنفيذية، فانه يتم فرز أصوات الناخبين- بعد الإعلان عن انتهاء عملية الانتخاب- وفقاً للإجراءات الآتية أولاً : تُعتبر قواعد بيانات من أدلوا بأصواتهم أياً كان نظام التصويت المعتمد، المصدر الوحيد لاحتساب عددهم في كل إمارة، وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
ثانياً : تتولى لجنة الفرز حصر أعداد من أدلوا بأصواتهم وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت المعتمد.
ثالثاً : في حال استخدام نظام التصويت اليدوي؛ تُجرى عملية فرز أصوات الناخبين وفقاً لي 4 إجراءات، هي فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد من أدلوا بأصواتهم، تفريغ الأصوات في كشف يُسجل فيه أسماء جميع المرشحين في القائمة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وعدد الأوراق الباطلة، التأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها في الكشف من قبل أحد أعضاء لجنة الفرز بما يدل على ذلك، يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى الانتهاء منها.
ويتولى رئيس لحنة الفرز مهام الإعلان عن نتيجة المرشحين الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة، وتحدد لجنة الفرز أعضاء قائمة الاحتياط في كل إمارة مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی أکثر من مرة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون اللاجئين يكفل الحقوق وفقا للمعايير الدولية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون اللاجئين يكفل لكل من يتمتع بوصف لاجئ مجموعة من الحقوق، وفقا للمعايير الدولية، أهمها التعليم والعمل والرعاية الصحية والأحوال الشخصية وممارسة الشعائر الدينية، وعلى من يتمتع بهذا الوصف احترام الدستور والقوانين المصرية وعدم الاخلال بالنظام العام والأمن القومي.
اللجوء عمل إنساني سلمي وقانونيجاء ذلك خلال الموافقة المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين الأجانب.
وأشار «فوزي» إلى أن بعض الديمقراطيات العريقة تتبنى نظامًا وطنيًا لإدارة شؤون اللاجئين، وقد فرضت التغيرات الجيوسياسية الأخيرة على المشرّع المصري تصميم نظام يجمع بين الأجهزة الوطنية والمفوضية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والإنصاف، كما أن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والشفافية يعكس الأبعاد الإنسانية العميقة، مع إعطاء الأولوية في النظر إلى طلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي الإعاقة والنساء الحوامل والمسنين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.
التزام مصر بحقوق اللاجئينوأوضح أن قرارات اللجنة المختصة بشؤون اللاجئين تخضع للمراجعة القضائية، وهو ما يؤكد التزام مصر بضمان الدقة والوضوح بعيدًا عن أي تجاوزات، وبمجرد تقديم طلب اللجوء، يتمتع المتقدم بوضع قانوني خاص، وعند الاعتراف به كلاجئ من قبل اللجنة المعنية، يحصل على حقوق قانونية إضافية وفقًا للقانون.
كما يتيح القانون لأي شخص دخل البلاد، سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، تقديم طلب لجوء ليحظى بالحماية القانونية اللازمة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج