نائب رئيس المؤتمر: تحرير سعر صرف الجنيه يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لمقتضيات السوق، يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار سيسهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحرير سعر الصرف سيعمل على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين خاصة بعد زيادة الاستثمارات وتوطين الصناعة، مما يخفف من حدة الأعباء المالية على المواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، خطوة جادة لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن قرار التسعير العادل للجنيه كان مطلبا جماعيا لكافة المستثمرين، وسيساعد حتما على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يعلن مواعيد عمل الجهاز المصرفي في رمضان 2024
رئيس اتحاد البنوك: قرارات البنك المركزي أصابت السوق السوداء في مقتل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري البنك المركزي حزب المؤتمر المؤتمر الدولار الجمركي تحرير سعر الصرف نائب رئیس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، قبول 8 بنوك بمناطق الحوثيين لنقل مقراتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
وقال البنك المركزي في بيان له، إن ثمانية بنوك أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفادياً للعقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي.
وأشار البيان، إلى أن البنوك التي وافقت على نقل مقراتها لعدن هي: بنك التضامن، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الجاري، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".