الوزيرة المنصوري: مسألة المياه شأن مشترك يهم العديد من القطاعات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على أن مسألة المياه لسيت مجرد سياسة قطاعية وإنما تعد شأنا مشتركا يهم العديد من القطاعات.
وأضافت المنصوري، في كلمة ألقاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة يوسف الحسني، خلال أشغال الاجتماع ال19 لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه (5 و6 مارس بمراكش)، أن الحلول المستدامة لصالح التسيير المندمج للموارد المائية تتطلب بنية تحتية مناسبة لمواجهة هذا التحدي العالمي وضمان الولوج العادل للماء من طرف الجميع.
وأشارت الوزيرة إلى التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإشكالية الماء والتحديات العاجلة والمستقبلية المرتبطة بها.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتذكير المشاركين بمساهمة مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه في جداول الأعمال العالمية وفي المنتدى العالمي العاشر للماء، والرامية إلى تبادل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة بشأن حكامة المياه خصوصا خلال فترة تدبير الكوارث الطبيعية، وتقييم عمل المنظمة فيما يخص الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري.
وناقش الاجتماع المنظم بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة التجهيز والماء ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه، التقدم المحرز في التنفيذ المحلي لمبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن حكامة المياه، فضلا عن تقديم التقرير التركيبي للمنظمة بعنوان “الاقتصاد الأزرق في المدن و الجهات”، والذي يسلط الضوء على العلاقة بين حكامة المياه العذبة والمحيطات.
وركز اللقاء على تقييم مختلف الحلول المعتمدة من أجل الاقتصاد الأزرق، حلول مرنة وشاملة ومستدامة والتي يمكن اعتبارها عناصر توجيهية لمختلف المتدخلين. كما شكل فرصة للتفاعل وصياغة مجموعة من الاقتراحات من طرف المشاركين في إطار تبادل وجهات النظر حول النتائج، وكذلك عرض تجربة بعض البلدان والمؤسسات.
كما تميز الاجتماع الرفيع المستوى، المقام بدعم من منظمة “UCLG-Africa”، بعرض النتائج الأولية للحوار السياسي بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةوبنك التنمية للبلدان الأمريكية بشأن إعادة استخدام المياه والاقتصاد الدائري في أمريكا اللاتينية، استنادا إلى دراسة استقصائية أجريت على ثمانية بلدان بالمنطقة.
يذكر أن مبادرة حكامة المياه التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تم إنشاؤها في عام 2013، هي عبارة عن شبكة تضم حوالي مائة جهة فاعلة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتهدف إلى دعم الحكومات في جهودها لتحسين سياسات المياه على مستوى العالم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تشهد الجلسة الختامية لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي
شارك السفير أحمد حسين خفاجي نائب مساعد وزير الخارجية؛ وقائع الجلسة الختامية للمؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC)، والذي نظمته جامعة أسيوط؛ في موسمه السابع، تحت عنوان العدوان الإسرائيلي على غزة، ولبنان تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عقدت الجامعة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتم تكريمه؛ تقديرًا لجهوده، ودعمه لجامعة أسيوط، ومشاركته القيمة في الفعالية.
حضر وقائع الجلسة الختامية للمؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC)؛ الدكتور علاء عبدالحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور الحسن خيري المشرف الأكاديمي على النموذج، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن، والنائبة سماء سليمان نائب مجلس الشيوخ، والدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب، وبمشاركة نخبة من وكلاء، وأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة، ولفيف من الطلاب، والطالبات المشاركين في فعاليات النموذج.
وجه السفير أحمد حسين خفاجي؛ الشكر لإدارة جامعة أسيوط العريقة، على دعوتها لحضور هذه النسخة من نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي(MOIC)؛ مشيدًا بموضوع القضية التي يطرحها النموذج هذا العام، وأهميتها؛ وذلك انطلاقًا من دقة المرحلة التي تمر بها الآن كلتا الدولتين: فلسطين، ولبنان، مستعرضًا الأحداث التي مر بها الشعب الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر الماضي والتي عبر عنها بمصطلح " تغيير قواعد اللعبة
كما أكد السفير أحمد خفاجي؛ إن القضية الفلسطينية هي أساس إنشاء منظمة التعاون الإسلامي؛ فالقضية الفلسطينية هي البند الوحيد الدائم في كل اجتماعات وزراء الخارجية، وقمم منظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا إلى أهم ما أسفرت عنه القمتان؛ العربية، والإسلامية المشتركة اللتان انعقدتا فى الرياض العام الماضي؛ حيث أكدت كلتا القمتين أن القضية تتعلق بهويتنا، وأن ما يسعى ا'إليه الاحتلال الإسرائيلي هو القضاء على هذه الهوية، وهذا لن يتأتى إلا بتصفية القضية الفلسطينية.
وفي ختام كلمته؛ أشاد السفير أحمد خفاجي ؛ بالأداء القوي، والحضور المتميز لطلاب نموذج المحاكاة، والإعداد الجيد للنموذج، هذا فضلًا عن تمكنهم اللغوي، موجهًا خالص التحية لكل من أسهم فى إخراج هذا النموذج بهذا المستوى.
وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ الطلاب المشاركين في منظمة التعاون الإسلامي(MOIC) ؛على نجاح الفعالية، وظهورها بالمستوى الأدائي المشرف، واللائق باسم الجامعة، مشيرًا إلى أن نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي؛ منح الطلاب المشاركين في النموذج فرصة؛ للتعبير عن دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني، واللبناني فى مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على البلدين، وشعبيهما، هذا فضلًا عن التعرف على تأثير هذه القضية على أمن، وسلام المنطقة، مؤكدًا أن جامعة أسيوط تحرص على تنظيم الكثير من نماذج المحاكاة للمنظمات الدولية، والمحلية، بما يسهم في تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم ؛ لإظهار طاقاتهم الإبداعية المتميزة، وزيادة وعيهم بالموضوعات، والأعمال، والمؤسسات الدولية، والمحلية، وإكسابهم مهارات البحث، والتواصل، والتفاوض، والتفكير النقدي، والعمل الجماعي.
وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص الشكر لضيوف الجامعة الكرام الذين شاركوا في فعاليات المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي، معربًا عن تقديره؛ لحرصهم على حضور كافة الفعاليات على مدار اليوم، واهتمامهم بحضور جلسة عرض الطلاب للنموذج، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد النموذج؛ ليخرج بهذه الصورة المشرفة.
وأوضح الدكتور المنشاوي؛ إن الجلسة الختامية أسفرت عن بيان ختامي، دعا إلى تنفيذ عدد من التوصيات أهمها؛ إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب، والمجازر الهمجية، واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وإدانة الاعتداء على لبنان، ورفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، مطالبًا بوقف هذه الاعتداءات فورًا.
كما تضمن البيان؛ الدعوة لكسر الحصار على غزة، وضرورة إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية، ودولية، والتي تشمل؛ الغذاء، والدواء، والوقود، إلى القطاع بشكل فوري، داعيًا المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وحماية طواقمها، وتمكينها من العمل بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإعادة القوات الدولية وفق القرار 1701، ووقف الأعمال الحربية بين جميع الأطراف.
وأكد البيان الختامي؛ على دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات؛ لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، وإسناد جهودها؛ لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري، ومستدام، مطالبًا مجلس الأمن؛ باتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض وقف العدوان، وكبح جماح سلطة الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر عام 2023، معتبرًا التقاعس عن ذلك؛ تواطئًا يتيح لإسرائيل؛ الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء من الأطفال، والشيوخ،والنساء، ويحيل غزة خرابًا.
وطالب البيان الختامي، جميع الدول ؛ بوقف تصدير الأسلحة، والذخائر ؛ إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها الجيش، والمستوطنون؛ في قتل الشعب الفلسطيني، مطالبًا مجلس الأمن؛ باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة، ومنع إدخال الدواء، والغذاء، والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء، ومنع تزويد المياه، والخدمات الأساسية فيها، بما فيها خدمات الاتصال، والإنترنت، باعتباره عقابًا جماعيًا؛ وفق القوانين الدولية، مؤكدًا ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.
وتضمن البيان الختامي؛ الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ استكمال التحقيق في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة؛ توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تقوم بعرض تقاريرها بشكل دوري على المنظمة.
كما أكد البيان؛ على دعم المبادرات القانونية، والسياسية لدولة فلسطين؛ لتحميل سلطة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان؛ للتحقيق بهذه الجرائم، وعدم إعاقتها
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو