الوزيرة المنصوري: مسألة المياه شأن مشترك يهم العديد من القطاعات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على أن مسألة المياه لسيت مجرد سياسة قطاعية وإنما تعد شأنا مشتركا يهم العديد من القطاعات.
وأضافت المنصوري، في كلمة ألقاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة يوسف الحسني، خلال أشغال الاجتماع ال19 لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه (5 و6 مارس بمراكش)، أن الحلول المستدامة لصالح التسيير المندمج للموارد المائية تتطلب بنية تحتية مناسبة لمواجهة هذا التحدي العالمي وضمان الولوج العادل للماء من طرف الجميع.
وأشارت الوزيرة إلى التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإشكالية الماء والتحديات العاجلة والمستقبلية المرتبطة بها.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتذكير المشاركين بمساهمة مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه في جداول الأعمال العالمية وفي المنتدى العالمي العاشر للماء، والرامية إلى تبادل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة بشأن حكامة المياه خصوصا خلال فترة تدبير الكوارث الطبيعية، وتقييم عمل المنظمة فيما يخص الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري.
وناقش الاجتماع المنظم بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة التجهيز والماء ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه، التقدم المحرز في التنفيذ المحلي لمبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن حكامة المياه، فضلا عن تقديم التقرير التركيبي للمنظمة بعنوان “الاقتصاد الأزرق في المدن و الجهات”، والذي يسلط الضوء على العلاقة بين حكامة المياه العذبة والمحيطات.
وركز اللقاء على تقييم مختلف الحلول المعتمدة من أجل الاقتصاد الأزرق، حلول مرنة وشاملة ومستدامة والتي يمكن اعتبارها عناصر توجيهية لمختلف المتدخلين. كما شكل فرصة للتفاعل وصياغة مجموعة من الاقتراحات من طرف المشاركين في إطار تبادل وجهات النظر حول النتائج، وكذلك عرض تجربة بعض البلدان والمؤسسات.
كما تميز الاجتماع الرفيع المستوى، المقام بدعم من منظمة “UCLG-Africa”، بعرض النتائج الأولية للحوار السياسي بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةوبنك التنمية للبلدان الأمريكية بشأن إعادة استخدام المياه والاقتصاد الدائري في أمريكا اللاتينية، استنادا إلى دراسة استقصائية أجريت على ثمانية بلدان بالمنطقة.
يذكر أن مبادرة حكامة المياه التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تم إنشاؤها في عام 2013، هي عبارة عن شبكة تضم حوالي مائة جهة فاعلة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتهدف إلى دعم الحكومات في جهودها لتحسين سياسات المياه على مستوى العالم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
إعلان مشترك بمناسبة المشاورات السياسية الثالثة على المستوى الوزاري بين مصر ونيجيريا
في إطار العلاقات الأخوية بين مصر ونيجيريا الاتحادية، اتفق البلدان على رفع علاقاتهما التاريخية إلى مستوى الشراكة الشاملة.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ويوسف ميتاما توجار، وزير نيجيريا الاتحادية، اليوم، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية، وهي الأولى من نوعها على المستوى الوزاري.
أشاد الوزيران بتوقيع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات التأشيرة بين البلدين.
كما رحبا بإعادة تحديد رسوم التأشيرات لمواطني البلدين لضمان تسهيل حركة التنقل.
اتفق الوزيران على أن مستوى العلاقات المتصاعد بين اثنين من أكبر اقتصادات وشعوب إفريقيا سيعتمد على المبادئ والقيم التي تحكمت في تعاونهما الطويل منذ نضالهما من أجل الاستقلال، وهي: الاحترام المتبادل للوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية لكل من البلدين، بالإضافة إلى الثقة والاحترام المتبادلين.
إن الاتفاق على عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة على المستوى الوزاري في الربع الأخير من عام 2025 هو دليل على الإرادة المشتركة للطرفين لمضاعفة جهودهما لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات التالية:
التعاون السياسي والدبلوماسي
يقرّ الطرفان بالتحديات المتزايدة التي تواجهها إفريقيا في نظام عالمي سريع التغير يتسم بزيادة الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلاً عن الفرص التي تقدمها القارة بفضل ثروتها من الموارد الطبيعية، وشبابها، ومؤشرات التنمية الواعدة.
في هذا الصدد، اتفق البلدان على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدا بشكل خاص على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي وأدائه، بهدف تعزيز قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة ودفع التعاون والتكامل في إفريقيا. ولتحقيق ذلك، يجدد الطرفان التزامهما الثابت بالعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من أجل دفع مسار الديمقراطية، والحكم الرشيد، وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستويات المناسبة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك وتقييم حالة تنفيذ الشراكة الشاملة بشكل دوري.
التعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب
يؤكد الطرفان أن التعاون الأمني يمثل ركيزة أساسية في شراكتهما الشاملة. ويقرّان بأنهما قد حققا خطوات كبيرة للارتقاء بمستوى التعاون الأمني بما يعكس التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار في مناطقهما الفرعية.
يؤكدان بشكل خاص ضرورة التصدي للتهديد الذي تسببه الإرهاب والتطرف. وفي هذا السياق، اتفقا على تبادل ومشاركة الخبرات في التطبيق العملي لنهج شامل لمكافحة الإرهاب في أبعاده العسكرية والأمنية والفكرية والبيئية والتنموية. كما اتفقا على استكشاف سبل توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب لتعزيز الجهود الإقليمية الأوسع في هذا المجال.
يلتزم الطرفان أيضًا بالعمل معًا لدعم معالجة النزاعات في إفريقيا من خلال تعزيز نهج شامل لمعالجة أسبابها الجذرية عبر المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى بناء السلام والتنمية المستدامة.
التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارييقرّ الطرفان بالفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية. اتفقا على بذل مزيد من الجهود على مستوى الحكومتين، وتشجيع مشاركة أكبر وقيادة من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة وتنويع تعاونهما واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مجالات الزراعة والري وإدارة المياه والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات حافزة رئيسية لخلق فرص العمل، وتقليل الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
في هذا السياق، يعترف الطرفان أيضًا بضرورة معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعيق الجهود المبذولة لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر في إفريقيا. ولتحقيق ذلك، اتفقا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
اتفق الطرفان على تأسيس غرفة تجارة نيجيريا-مصر في موعد أقصاه نهاية عام 2025، على أن يتم إطلاقها على هامش الجولة الرابعة من المشاورات السياسية على المستوى الوزاري في أبوجا في عام 2026، بهدف تعزيز الروابط الثنائية ومعالجة الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
التعاون الثقافي والتعليميشدد الطرفان على التبادل الثقافي طويل الأمد بينهما، الذي جمع شعبيهما عبر التاريخ. كما اعترفا بأن التعليم والبحث العلمي يمثلان عناصر تمكينية حاسمة لشراكتهما المتنامية. وفي هذا السياق، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة إحياء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تنمية الفنون، والفعاليات الثقافية، والحفاظ على التراث. كما تعهدا بمواصلة استكشاف فرص التعاون في التعليم العالي، بما في ذلك من خلال برامج المنح الدراسية، والتبادل بين المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية.
التعاون في بناء القدراتيعترف الطرفان بضرورة الاستمرار في بناء القدرات البشرية والمؤسسية لكل منهما كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستدامة.
وفي هذا الصدد، يتعهدان بالاستمرار في تعزيز الوصول إلى البرامج التي تقدمها معاهد مثل معهد نيجيريا لحل النزاعات (IPCR)، ومعهد نيجيريا للشؤون الدولية (NIIA)، وكلية الدفاع النيجيرية (NDC)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (EAPD مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ و بناء السلام (CCCPA)، و المعهد المصري للدراسات الدبلوماسية.
في ختام الجولة الثالثة من المشاورات السياسية، عبر معالي يوسف ميتاما توجار، وزير الشئون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، عن امتنانه لمعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لمصر، على الاستقبال الحار والضيافة التي أُحيط بها هو ووفده منذ وصولهم إلى القاهرة.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"