خسائر اقتصادية وغضب شعبي.. القطيعة التي اعلنتها الجزائر شوكة في حلق شانشيز

شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن خسائر اقتصادية وغضب شعبي القطيعة التي اعلنتها الجزائر شوكة في حلق شانشيز، كان للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا بالغ الأثر على الوضع الداخلي الإسباني واسهمت في تفجر حملات الغليان الشعبي ضد حكومة سانشيز الذي .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خسائر اقتصادية وغضب شعبي.

. القطيعة التي اعلنتها الجزائر شوكة في حلق شانشيز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

خسائر اقتصادية وغضب شعبي.. القطيعة التي اعلنتها...
كان للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا بالغ الأثر على الوضع الداخلي الإسباني واسهمت في تفجر حملات الغليان الشعبي ضد حكومة سانشيز الذي يواجه اليوم امتحانا انتخابيا عسيرا .

كما ابانت هذه الازمة عن قصر نظر من مدريد في تقدير علاقاتها مع الجزائر ؛ وعدم توقع رد فعل قوي من قصر المرادية الذي جعل من سياسة ” المعاملة بالمثل ” عنوانا لسياسته الخارجية وعلاقاته الدولية .

على خلفية موقف مدريد برئاسة بيدو سانشيز من قضية الصحراء الغربية، علقت الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، كما وصلت القطيعة إلى حد تجميد الجزائر عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا.

يشار الى أن المعاهدة المبرمة في عام 2002 دعت الجانبين إلى “تعميق تعاونهما في السيطرة على تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر”، كما تنص المعاهدة على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.

رد قوي من قصر المرادية

وفي أعقاب موقف سانشيز من الصحراء الغربية، ردت الجزائر إن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية الذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم”.

كما اعتبرت الرئاسة الجزائرية أن “السلطات الإسبانية تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري، باستعمال مبررات زائفة، وتتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة”.

وتابعت الرئاسة الجزائرية القول “إن موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”.

لا استيراد ولا تصدير

وقد حمل توالي الشهور منذ القطيعة والقرارات العقابية التي فرضتها الجزائر ما يكفي من ادلة لإثبات إن “إسبانيا خسرت كثيراً من تعليق اتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في 8 أكتوبر2002، وهي التي كانت قد عززت حضورها قبل ذلك في السوق الجزائرية ، بالتوقيع على عقود وصفقات بمبالغ مالية مُعتبرَة”.

يذكر أن حكومة سانشيز التي أدخلت نفسها في دوامة لا نهاية لها وقد واجهت 20 شركة قامت بمقاضاتها بسبب الخسائر الاقتصادية التي تسببت فيها على خلفية دفع الجزائر إلى تجميد المبادلات التجارية مع إسبانيا.

خسائر إسبانيا…بلغة الأرقام

كما كان لقرار الجزائر عدة انعكاسات على الاقتصاد الإسباني حيث كشفت الأرقام خسائر كبيرة جراء توقف صادراتها نحو الجزائر منذ جوان الماضي، بشكل مس أكثر من 129 ألف شركة توقفت علاقاتها التجارية مع الجزائر، وميزان تجاري بعجز تاريخي لصالح الجزائر بأزيد من 6.5 مليار يورو.

ووفق بيانات حديثة لمعهد التجارة الخارجية الإسبانية “ICEX”، فإن مبيعات إسبانيا إلى الجزائر تراجعت بنحو 93 بالمائة في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن معدل التصدير في الشهر الواحد ما بين جوان وديسمبر بلغ 10.8 مليون 2022 يورو فقط، مقابل معدل بلغ 169 مليون يورو ما بين جانفي وماي 2022.

ومقابل هذا التراجع الإسباني الحاد في الصادرات، نمت واردات مدريد من الجزائر وفق بيانات الهيئة ذاتها، التي نشرتها صحيفة “أ.بي.ثي”، بواقع 59 بالمائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة.

واشارت بيانات معهد التجارة الخارجية إلى أن ما مجموعه 129 ألف و573 شركة إسبانية توقفت عن إبرام علاقات تجارية مع الجزائر، مقابل 222 ألف و603 شركة كانت أبرمت صفقات تجارية مع الجزائر في العام 2021.

كما أوقف 8934 مصدر إسباني نشاطهم بالجزائر بشكل نهائي في العام 2022، وفق بيانات المعد ذاته، مشيرا إلى أن هؤلاء المصدرين كان لهم “نشاط منتظم في الجزائر”.

وألقت الأزمة أيضا بظلالها على عجز الميزان التجاري، الذي سجل اختلالا تاريخيا لفائدة الجزائر، بسبب صادراتها من الغاز إلى إسبانيا مقابل توقف شبه كلي لمبيعات إسبانيا نحو الجزائر .

وفي السياق ايضا أشارت بيانات المعهد إلى أن العجز التجاري الثنائي مع الجزائر سجل رقما غير مسبوق بـ6 مليار و575 مليون يورو لصالح الجزائر طبعا.

وحسب المصدر ذاته، فإن الشركات المتضررة من هذه الوضعية تبحث عن طرق للحصول على دعم مالي من الحكومة، مشيرة إلى أن الشركة الإسبانية لتأمين الصادرات (CESCE) أتاحت خطا خاصا من الدعم لأصحاب المشاريع، “بما في ذلك الشركات التي تأثرت ميزانيتها العمومية سلبًا بسبب النزاع مع الجزائر، والتي ستتمتع بمعاملة خاصة من حيث الأولوية لدراستها”.

هذه الأرقام صاحبها غضب شعبي من التجار والحرفيين ورجال الأعمال الاسبان وحتى الطبقة العاملة التي التجأت إلى الشوارع تعبيرا عن غضبها واحتجاجها على سياسات سانشيز؛ كما ابانت عن قصر نظر من مدريد في تقدير علاقاتها مع الجزائر ؛ جراء سوء حساباتها وعدم توقع رد فعل قوي إلى هذا الحد من قصر المرادية جعل من سياسة ” المعاملة بالمثل ” عنوانا لسياسته الخارجية .

حبل الود بين الجزائر ومدريد…لن يعود قريبا

وفي خضم هذه الازمة، رد الجزائر كان أكثر تصلبا مقابل إصرار الحكومة الإسبانية على موقفها، ما نجم عنه تباعد المسافة السياسية بين البلدين ضمن مناخات الأزمة، وسط توقعات أن “يكون القادم هو مراجعة أسعار الغاز الذي تبيعه الجزائر إلى إسبانيا بأقل من سعر السوق بكثير.

وستكون المعاملة مختلفة تماما عما سبق “، رغم التزام الجزائر بإمداد إسبانيا بالغاز على اعتبار أنها شريكا موثوقا في الطاقة يضمن ال

المصدر: صحافة العرب