الزواج والولادة أبرزها.. مساعدات استثنائية ممنوحة لـ 7 فئات |مشروع قانون
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ ، توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
و حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، عددا من الحالات التي تصرف لها مساعدات استثنائية، فى حالات الزواج والجنازة والولادة، وكذلك مساعدات مادية أو عينية في حالات الكوارث العامة والفردية.
لايفوتك ||
زيادة موارد التضامن للطلاب ذوي الإعاقة والأيتام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد على من يسري مشروع قانون الضمان الاجتماعي؟
في هذا الصدد ، نصت المادة 36 على أن تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أوعلى دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أوغير المستفيدين من الدعم النقدي، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1- مصروفات الجنازة
2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية
6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الإجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس الشيوخ برامج الدعم النقدي مساعدات استثنائية مشروع قانون الضمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
نقابة عمال المخابز تدعو لتسجيل العمال في الضمان الاجتماعي
أصدرت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، اليوم السبت، بيانا أشادت فيه ب"الدور الإيجابي والبناء الذي يقوم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثلا بمديره العام محمد كركي، منذ توليه منصبه، وحرصه على حماية حقوق المضمونين".كما نوهت النقابة بجهود مديرية التفتيش والمراقبة، التي رغم التحديات والموارد البشرية المحدودة، أنجزت خلال عام 2024 ما مجموعه 3648 تقريرا، وكشفت عن 2218 أجيرا غير مصرح عنهم، منهم 1330 لبنانيا و888 أجنبيا، وتم تسجيلهم في الضمان وفقا للقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى تسجيل 119 مؤسسة لم تكن مصرحة.
وأكدت "أهمية استمرار خطة التفتيش الدوري القطاعي، بما في ذلك قطاع الأفران، خاصة بعد إلغاء الاتفاق التدبيري معها". ودعت إلى "تسجيل جميع عمال المخابز والأفران لدى الضمان الاجتماعي، والتصريح عن الأجور الفعلية التي يتقاضاها العمال، وفقا للاتفاقية المبرمة برعاية وزارة الاقتصاد".
واعتبرت النقابة أن "الضمان الاجتماعي مكسب للعمال يجب الحفاظ عليه"، مشددة على أنه "خط أحمر مثل رغيف الخبز".
وأعربت عن دعمها للمدير كركي، معتبرة إياه "ضمانة للضمان الاجتماعي وحماية لحقوق المضمونين"، مثنية على "قراره بدء العمل يوم أمس الجمعة لتسهيل معاملات المضمونين".