الصناعة المصرية والسعودية علي هامش معرض LEAP”24
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تحت شعار "آفاق جديدة" نظمت جمعية اتصال على هامش الدورة الثالثة من المؤتمر التقني LEAP2024 والذي يعقد بمدينة الرياض خلال الفترة من 4-7 مارس الحالي حفل استقبال ضخم للمشاركين في البعثة التجارية وعدد من رجال الأعمال وقيادات شركات التكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية وضم الحفل قيادات مصرية بارزة، ومن بينهم الوزير المفوض ضياء حماد، نائب السفير المصري بالمملكة العربية السعودية والمهندس حسام مجاهد رئيس اتصال وعدد بارز من أعضاء جمعية اتصال وقيادات الشركات المصرية المشاركة في فعاليات المعرض.
وأثنى حماد، في كلمته خلال الاحتفالية على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين الدول والمؤسسات في مجال الاتصال والتقنية، مؤكدا على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أهمية تبني رؤى مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية حيث يعكس مشاركته اليوم في هذا الحدث التزامه بتعزيز التعاون الدولي وتطوير قطاع الاتصالات والتقنية في ظل ما تبذله منظمات المجتمع المدني المصرية وعلى رأسهم اتصال في هذا الصدد.
وتابع أنه يجب التأكيد على تعزيز أواصر التعاون في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تطور تقني حيث يمكن الاستفادة من العقول البشرية المصرية في الكثير من المشروعات سواء داخل مصر وخارجها.
ومن جانبه أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال على حرص اتصال على المشاركة في هذه الفعاليات الهامة بهدف تعزيز العلاقات بين الشركات المصرية ونظيراتها السعودية وطرق الأبواب لبعثات تجارية مستقبلية واستعراض الفرص أمام الشركات المصرية في السوق السعودية وكذلك الفرص المتاحة للاستثمار للشركات السعودية في السوق المصرية.
وأضاف مجاهد في كلمته، أن هدف هذا اللقاء هو تعزيز التفاعل والتواصل مع البعثة التجارية السعودية واستكشاف الفرص التجارية وتحديد المجالات المشتركة للتعاون، والعمل على بناء علاقات استراتيجية لتعزيز التجارة بين البلدين في مجال التكنولوجيا حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 221 مليار ريال (59 مليار دولار)، كما تأتي السعودية في المرتبة الثانية من قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.
وشدد على " أننا في مصر نتطلع إلى هذا اللقاء الحيوي مع البعثة التجارية السعودية خلال فعاليات معرض LEAP نحن ملتزمون بتعزيز التعاون وبناء شراكات تجارية قوية لتحقيق النجاح المشترك."
ووجه مجاهد الدعوة جميع الأطراف المهتمة للمشاركة في هذا الحدث الهام والاستفادة من هذه الفرصة الفريدة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.