الهواري: وزارة الصحة أدخلت تخصصات طبية جديدة إلى مستشفياتها
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الهواري: مسؤولية تطوير القطاع الصحي إلى الصورة التي يريدها جلالة الملك هي مسؤولية تشاركية
قال وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، إن القطاع الصحي ومنذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، حقق الكثير من الإنجازات والتطور الكمي والنوعي والوقائي والعلاجي، وقدم خدمات صحية وطبية بمستوى عال من الجودة والكفاءة.
اقرأ أيضاً : بالصور.. المستشفى الميداني الأردني غزة/77 يواصل تقديم خدماته الطبية في قطاع غزة
جاء ذلك خلال رعايته افتتاح فعاليات مؤتمر الرؤية الطبية الأول (MedVision)، الخميس، والذي نظمه مجموعة من الأطباء الشباب الرياديين، بدعم من المستشفى التخصصي، وبالتعاون مع نقابة الأطباء وجامعة العلوم والتكنولوجيا وكليات الطب في جامعتي الأردنية والهاشمية.
وأضاف الهواري إن الوزارة تثق بالشباب وذلك بإشراكهم في برامج التدريب والامتياز والإقامة والابتعاث، إيمانا منها بدورهم في تطوير الأداء والرقي به ليصل لمستويات متقدمة تسعى من خلالها إلى تحقيق خدمات صحية نوعية تقدمها الوزارة للمواطنين، وتولي الاهتمام لتطوير مواردها البشرية وإدارتها بشكل فاعل، ومعالجة أي نقص يحصل في التخصصات الطبية لا سيما النادرة منها.
وأشار إلى أن الوزارة أدخلت أخيرا، اختصاصات فرعية جديدة لم تكن موجودة بعد اعتمادها من المجلس الطبي الأردني، كأمراض القلب والشرايين والجهاز الهضمي والبنكرياس واختصاص جراحة الأوعية الدموية، بما يحقق أهدافها في تطوير الموارد البشرية باعتبارها رأس المال الحقيقي الذي تسعى دائما للحفاظ عليه.
وبين الهواري أن مسؤولية تطوير القطاع الصحي وتحديثه والارتقاء به إلى الصورة التي يريدها جلالة الملك، هي مسؤولية تشاركية من المؤسسات الصحية المختلفة الرسمية وغير الرسمية والأطباء الشباب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصحة القطاع الصحي الملك عبد الله الثاني مستشفيات
إقرأ أيضاً:
شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروطًا واضحة لصرف التذاكر الطبية من الصيدليات، حيث تنص المادة 33 على أنه لا يمكن صرف أي تذكرة طبية إلا إذا كانت محررة بواسطة طبيب بشري، بيطري، طبيب أسنان، أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة داخل مصر.
فيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، نصت المادة 11 من القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، مع اشتراط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عامًا.
كما يشترط أن تستوفي المؤسسة المعايير الصحية التي تحددها الوزارة.
إذا تغير مالك الترخيص لأي سبب قانوني، يجب اعتماد الرخصة باسم المالك الجديد، مقترنًا باسم الوصي أو الولي المسؤول، مع اشتراط تقديم طلب لنقل الترخيص، شريطة أن تتوفر فيه الشروط القانونية.
إجراءات تعديل المؤسسات الصيدلية
وفق المادة 15، يتعين على مالك المؤسسة الصيدلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المؤسسة، مع تقديم طلب مرفق بوصف دقيق للتغييرات المطلوبة ورسم هندسي. ويشترط تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة قبل اعتماد التعديلات على الترخيص.
وفق المادة 12، يتم تقديم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة بخطاب مسجل بعلم الوصول، مصحوبًا بالوثائق التالية:
1. شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2. شهادة الميلاد أو ما يعادلها.
3. رسم هندسي من ثلاث نسخ للمؤسسة المطلوب ترخيصها.
4. إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات.
يُدرج الطلب المستوفي في السجل المخصص ويُمنح مقدم الطلب إيصال يتضمن رقم وتاريخ القيد.
يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير، مع مراعاة تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية في التعاملات.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم