حلقة شبابية لتعزيز قدرات الكوادر القيادية في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف مجلس الشباب التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حلقة شبابية حول قيادة الكوادر المحلية لمستقبل الصناعة، بمشاركة ممثلين من مجالس الشباب التابعة لأكبر الشركات الصناعية في دولة الإمارات.وانعقدت الحلقة الشبابية بحضور أسامة أمير فاضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.
وأقيمت الجلسة في قلب العمليات الصناعية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي، وضمت عدداً من الممثلين من المؤسسة الاتحادية للشباب ومجالس الشباب في أبوظبي ومجالس الشباب التابعة للشركات الصناعية الرائدة ومنها شركة مبادلة للاستثمار وطاقة ودي بي وورلد وحديد الإمارات (أركان) ومجموعة أبوظبي للموانئ وإينوك وشركة الياه للاتصالات الفضائية، ومجمع توازن الصناعي ومجموعة إيدج.
وناقش الحضور دور الكوادر الوطنية الشابة في تحقيق أهداف استراتيجية النمو الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة «مشروع 300 مليار»، إضافة إلى الاستفادة من فرص التعاون والشراكة بين الشركات المختلفة.
وقال أسامة أمير فاضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية: «تستقطب قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المواهب الوطنية الماهرة التي تسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي والابتكار. وتلتزم الوزارة بتمكين قادة المستقبل، وتزويدهم بفرص النمو والازدهار بما يتماشى مع أهداف استراتيجية «مشروع 300 مليار» للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية وتشجيع توسعه من خلال اعتماد التقنيات المتطورة».
من جانبه، قال خالد عيسى بوحميد، نائب الرئيس الأول لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يسعى مجلس الشباب التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتوحيد جهود الشباب بالشركة وخارجها لقيادة التغيير الإيجابي وتخطيط ملامح المستقبل. ونفخر بالشباب المشارك في فعالية اليوم بصفتهم قادة القطاع الصناعي في الغد، وسوف يرثون إرثاً عظيماً، ويحققون المزيد من الإنجازات».
وقالت هلا الهاشمي، رئيسة مجلس شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومهندسة في قسم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة: «قامت حلقة الشباب اليوم بين الشركات الصناعية الإماراتية بتسليط الضوء على الدور المهم والمسؤولية الكبيرة التي يحملها شباب الوطن في رسم ملامح مستقبل الصناعة الإماراتية. نؤمن بأن التعاون الوثيق مع شركائنا في القطاع الصناعي سيمكّننا من تسريع وتيرة التقدم، وتحقيق المزيد من النمو الصناعي للدولة».
وقام مجلس الشباب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتنظيم «منتدى الشباب في التصنيع والتكنولوجيا» الأول في عام 2022، حيث شارك فيه 17 مجلساً من مجالس الشباب التابعة لمؤسسات التصنيع والتكنولوجيا في الدولة، لتسريع وتيرة «مشروع 300 مليار» وتحقيق رؤية «مئوية الإمارات 2071» والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. واستضاف مجلس شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشارك في أكثر من 20 فعالية خلال العام 2023، منها 11 مبادرة كان لها تأثير كبير على مستوى الدولة.
تم تأسيس مجلس الشباب التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في العام 2018. ويوفر المجلس منصة لتنمية المهارات القيادية للموظفين الشباب الطموحين لتحقيق النجاح في المستقبل، مع منحهم فرصة التعبير عن أفكارهم وآرائهم في الشركة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العالمية للألمنيوم الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة مجلس الشباب
إقرأ أيضاً:
الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.
وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.
موقع استراتيجي يعزز الاستثمار
تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.
وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.
المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية
تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.
• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.
• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.
• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.
• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني
شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:
• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.
• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.
التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية
على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.
2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.
3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.
4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.
الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي
تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:
• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.
• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.
• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي
تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:
• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.
• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.
• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية
تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.
ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية