حلقة شبابية لتعزيز قدرات الكوادر القيادية في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف مجلس الشباب التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حلقة شبابية حول قيادة الكوادر المحلية لمستقبل الصناعة، بمشاركة ممثلين من مجالس الشباب التابعة لأكبر الشركات الصناعية في دولة الإمارات.وانعقدت الحلقة الشبابية بحضور أسامة أمير فاضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.
وأقيمت الجلسة في قلب العمليات الصناعية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي، وضمت عدداً من الممثلين من المؤسسة الاتحادية للشباب ومجالس الشباب في أبوظبي ومجالس الشباب التابعة للشركات الصناعية الرائدة ومنها شركة مبادلة للاستثمار وطاقة ودي بي وورلد وحديد الإمارات (أركان) ومجموعة أبوظبي للموانئ وإينوك وشركة الياه للاتصالات الفضائية، ومجمع توازن الصناعي ومجموعة إيدج.
وناقش الحضور دور الكوادر الوطنية الشابة في تحقيق أهداف استراتيجية النمو الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة «مشروع 300 مليار»، إضافة إلى الاستفادة من فرص التعاون والشراكة بين الشركات المختلفة.
وقال أسامة أمير فاضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية: «تستقطب قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المواهب الوطنية الماهرة التي تسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي والابتكار. وتلتزم الوزارة بتمكين قادة المستقبل، وتزويدهم بفرص النمو والازدهار بما يتماشى مع أهداف استراتيجية «مشروع 300 مليار» للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية وتشجيع توسعه من خلال اعتماد التقنيات المتطورة».
من جانبه، قال خالد عيسى بوحميد، نائب الرئيس الأول لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يسعى مجلس الشباب التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتوحيد جهود الشباب بالشركة وخارجها لقيادة التغيير الإيجابي وتخطيط ملامح المستقبل. ونفخر بالشباب المشارك في فعالية اليوم بصفتهم قادة القطاع الصناعي في الغد، وسوف يرثون إرثاً عظيماً، ويحققون المزيد من الإنجازات».
وقالت هلا الهاشمي، رئيسة مجلس شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومهندسة في قسم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة: «قامت حلقة الشباب اليوم بين الشركات الصناعية الإماراتية بتسليط الضوء على الدور المهم والمسؤولية الكبيرة التي يحملها شباب الوطن في رسم ملامح مستقبل الصناعة الإماراتية. نؤمن بأن التعاون الوثيق مع شركائنا في القطاع الصناعي سيمكّننا من تسريع وتيرة التقدم، وتحقيق المزيد من النمو الصناعي للدولة».
وقام مجلس الشباب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتنظيم «منتدى الشباب في التصنيع والتكنولوجيا» الأول في عام 2022، حيث شارك فيه 17 مجلساً من مجالس الشباب التابعة لمؤسسات التصنيع والتكنولوجيا في الدولة، لتسريع وتيرة «مشروع 300 مليار» وتحقيق رؤية «مئوية الإمارات 2071» والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. واستضاف مجلس شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشارك في أكثر من 20 فعالية خلال العام 2023، منها 11 مبادرة كان لها تأثير كبير على مستوى الدولة.
تم تأسيس مجلس الشباب التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في العام 2018. ويوفر المجلس منصة لتنمية المهارات القيادية للموظفين الشباب الطموحين لتحقيق النجاح في المستقبل، مع منحهم فرصة التعبير عن أفكارهم وآرائهم في الشركة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العالمية للألمنيوم الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة مجلس الشباب
إقرأ أيضاً:
«الوزير» يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
بحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع محب حبشي محافظ بورسعيد، والمستثمرين بالمحافظة، التحديات والمشكلات التي تواجههم وتم مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدانا تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة والتي تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة والتي تقع على مساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والتي تقع على مساحة 183 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة والتي تقع على مساحة 1289 فدانا، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد المنطقة الاقتصادية والتي تقع على مساحة 23574 فدانا إلى جانب 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة والذي يقع على مساحة 43.2 فدان، ومجمع "58 مصنع" والذي يقع على مساحة 10392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية والذي يقع على مساحة 13065 مترا مربعا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وخلال اللقاء أكد كامل الوزير، أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات و أن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة، مضيفا أنه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها، موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأوضح أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
وأشار الوزير إلى ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة وذلك في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين ولا سيما صغار المصنعين.
ولفت وزير الصناعة إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولي صيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنية بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية لحل التداخل القائم بين الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات.
كما وجه وزير الصناعة، اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
واستعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على تملك مصنعه القائم في إحدى المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، حيث أكد الوزير أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.
كما عرض 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي تواجههم فيما يخص التصدير للخارج، حيث وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنضم هذه المصانع لقائمة المصانع التي تصدر للخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعرض هذه الحالة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية.
وعرض المستثمر على فتحي، رئيس جمعية مستثمري العصافرة وصاحب مصنع لتصنيع الملح المكرر طلبه بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لزيادة صادرات مصر منها، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات بعينها مثل صناعات الغزل والنسيج والملح والبويات وتوطين الصناعات المغذية لها.
كما عرض المستثمر عبد الكريم عمر صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية مشكلته بشأن عدم توفير المطور الصناعي مالك المنطقة المقام عليها المصنع المرافق اللازمة، ثم نشوب حريق في مصنعه مما أدى إلى تضرر المصنع بالكامل، حيث أكد الوزير على ضرورة عدم تشغيل أي مستثمر لمصنعه في منطقة صناعية ما لم تتوفر إجراءات الحماية المدنية اللازمة لحماية الممتلكات والعمالة داخل المصنع.
اقرأ أيضاًغدا.. لقاء وزير الصناعة مع المستثمرين بمحافظة بورسعيد
وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين مصر والمملكة
وزير الصناعة يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26