تفاصيل تشكيل لجنتي العضوية وإدارج السلع والعمليات في البورصة السلعية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت البورصة السلعية، الانتهاء من تشكيل لجنتي العضوية وإدارج السلع والعمليات، لتسهيل عمل البورصة وفق القواعد والإجراءات المتبعة ببورصات السلع العالمية
اختصاصات لجنة العضويةوتختص لجنة العضوية بإصدار القرارات الخاصة بشأن طلبات العضوية في البورصة، والنظر في مدى استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو لاستمرار قيده في سجل العضوية واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وفحص أي مخالفات منسوبة للعضو واتخاذ أي من التدابير أو الإجراءات المبينة في قواعد العضوية والمشار إليها بالعقد المبرم مع البورصة، وجار مخاطبة الجهات الأعضاء للتوقيع على عقود العضوية إستناداً للقواعد المنظمة لها.
كما تختص لجنة إدراج السلع والعمليات، بإصدار القرارات اللازمة بشأن إدراج السلع على منصة البورصة السلعية، ووضع القواعد والإجراءات والتدابير المتعلقة بتداولها عبر منصة البورصة وعلى النحو الذي يحقق الهدف من إدراجها في ضوء الغرض من إنشاء البورصة السلعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة السلعية السلع البورصة العضوية البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.
حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.
توفير كافة السلعومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة رادعة للتجارووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي