«أبوظبي العالمي» يقترح إطاراً تنظيمياً للإبلاغ عن المخالفات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي العالمي اليوم نشِر ورقة تشاورية حول مقترح إطار تنظيمي للإبلاغ عن المخالفات، في إطار حرصه على تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة من قبل سوق أبوظبي العالمي وهيئاته التنظيمية.
ويستكمل الإطار المقترح، الأُطر التنظيمية الحالية في سوق أبوظبي العالمي بناءً على المبادئ الإرشادية حول الإبلاغ عن المخالفات، التي نشرها السوق في ديسمبر 2022.
وتهدف الإجراءات الواردة في هذه الورقة إلى تمكين مجتمع الأعمال لدى السوق من العمل، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وباعتباره مركزاً مالياً دولياً، يحرص السوق على تطوير أطر تنظيمية وتطبيقها بما يعزز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات ضمن بيئة الأعمال المتكاملة لسوق أبوظبي العالمي، ويضمن أعلى مستويات الشفافية، ويرفع ثقة المستثمرين.
أخبار ذات صلة 32% نمو الشركات العاملة في «أبوظبي العالمي» إلى 1825 شركة سوق أبوظبي العالمي يتوقع إصدار 1600 رخصة تجارية جديدةوتشمل المقترحات الواردة في الورقة التشاورية «إطاراً تنظيمياً مخصصاً يُقدّر ويحمي الإبلاغ وفق النوايا الحسنة «الإفصاحات المحمية»، وأولئك الذين يقومون بها، وتوفر قنوات داخلية وخارجية واضحة للإبلاغ عن الاشتباه في حدوث انتهاكات لتشريعات سوق أبوظبي العالمي أو الجرائم المالية، ومتطلبات حوكمة رشيدة تدعم الإبلاغ عن المخالفات لجميع الجهات، ودمج إجراءات الحماية من عدم الانتقام في لوائح التوظيف الحالية لحماية الموظفين بسبب التحدث علناً».
ويطلب الإطار التنظيمي من الشركات العاملة ضمن سوق أبوظبي العالمي تنفيذ إجراءات تتناسب مع حجم وتعقيد عملياتها، لدعم عملية الإبلاغ عن المخالفات بشكل فعّال، وتنطبق المتطلبات الإضافية على الشركات التي يزيد حجمها عن حجم معين، أو التي تحمل مخاطر جرائم مالية إضافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
الأنباء الكويتية: جهود هوكشتاين أكثر من جدية في انتظار الجواب الإسرائيلي
ختم الموفد الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين جولة مفاوضات حساسة شملت لبنان وإسرائيل، ضمن الجهود الأميركية لتأمين اتفاق حول ورقة تفاهم لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية.
وقال مصدر لبناني منخرط في المفاوضات لـ «الأنباء الكويتية »: «تميز الموقف اللبناني بالمرونة الإيجابية تجاه الورقة الأميركية المطروحة. وعبرت السلطات اللبنانية عن انفتاحها على مناقشة بنود الورقة بهدف الوصول إلى تفاهم يضمن مصالح لبنان وسيادته. وخلال اللقاءات مع هوكشتاين وفريقه، طرح الجانب اللبناني سلسلة من الاستفسارات التقنية والسياسية حول بعض البنود المدرجة في الورقة. ولاقت هذه التساؤلات أجوبة أميركية وصفت بالمرضية، ما عزز أجواء الثقة بين الطرفين وأظهر رغبة جادة في التوصل إلى حل».
وأوضح المصدر «ان الورقة الأميركية المطروحة تقوم على أساس الالتزامات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أن كل البنود تتطلب موافقة متبادلة لتفعيلها. هذه المقاربة تشبه إلى حد بعيد الورقة التي تم النقاش حولها خلال حرب يوليو 2006، والتي ساهمت في وضع الأسس للقرار الدولي 1701. وتماما كما حدث حينذاك، يعتبر وقف إطلاق النار حجر الزاوية لأي اتفاق، ويعد الممر الإلزامي لتطبيق القرارات الدولية اللاحقة وضمان الاستقرار».
وأشار المصدر إلى انه «وعلى رغم التقدم الإيجابي الذي أبداه لبنان، تبرز عقبة رئيسية تتمثل في الشروط الإسرائيلية، بفرض شروط خاصة لوقف إطلاق النار، تسعى من خلالها إسرائيل إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية على حساب لبنان. في المقابل، يصر الجانب اللبناني على أن يكون أي اتفاق ضمن إطار القرار 1701، الذي ينص على وقف العدوان الإسرائيلي وضمان السيادة اللبنانية دون أي انتقاص».
ولفت المصدر إلى أن «الورقة الأميركية الحالية تعيد إلى الأذهان المفاوضات التي أدت إلى صياغة القرار 1701. وكما في عام 2006، يشترط لبنان وقف العدوان الإسرائيلي كخطوة أولى لتنفيذ أي اتفاق. هذا الموقف يعبر عن تمسك بيروت بالقرارات الدولية كمرجعية قانونية وضمانة لحماية حقوقه أمام الأطماع الإسرائيلية».
وتابع المصدر: «على رغم التحديات، تبقى هناك مساحة للتفاؤل بفضل الجهود الديبلوماسية المستمرة، خصوصا مع الحضور الأميركي الفاعل الذي يبدو ملتزما بمنع تفاقم الأزمة. إلا أن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت لإتمام المناقشات وضمان موافقة جميع الأطراف على بنود الورقة، كونها ترتكز على توازن دقيق بين مصالح الجانبين».
واعتبر المصدر أن «جولة هوكشتاين (الأخيرة) تشكل محطة جديدة وأساسية في مسار الجهود الدولية لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل. ومع الإيجابية اللبنانية تجاه الورقة الأميركية، تبدو الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي الذي يتوقع أن يواجه ضغوطا دولية للقبول بوقف إطلاق النار وفقا لمقتضيات القرار 1701. وفي انتظار التوافق النهائي، يبقى الأمل في أن تترجم هذه الجهود إلى خطوات ملموسة تعيد الاستقرار إلى المنطقة في القريب العاجل».