تموين البحيرة: ضبط طن سكر قبل التصرف فيه بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.
وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كفر الدوار، أسفرت عن ضبط طن سكر لدي تاجر تمويني والمخصص بيعه بالبطاقات التموينية يقوم ببيعه بمبلغ 60 جنيهاً للكيس الواحد علمًا بأن السعر الرسمي المدون عليه هو 27 جنيه، حيث تم مصادرة الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة الحملات التموينية التموين والتجارة الداخلية البطاقات التموينية تموين البحيرة تكثيف الحملات التموينية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض توسيع سلطة منع التصرف في الأموال بالإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة