محمد رمضان يحتفل بإعلان براءته من المحكمة بفيديو لـ”جعفر العمدة”
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أسدلت محكمة جنح مستأنف أكتوبر والشيخ زايد، الستار على قضية اتهام الفنان محمد رمضان، بـ”ترويج أخبار كاذبة” ضد أحد البنوك الشهيرة، حيث قضت في الجلسة التي عقدت منذ قليل ببراءة الفنان المصري من الاتهامات التي لحقت به.
ونشر محمد رمضان على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو لمشهد إصدار النيابة قرار براءته في مسلسل “جعفر العمدة” وعلق عليه بقوله: “الحمد لله رب العالمين ثم شكراً للقضاء المصري النزيه العادل”.
وتعود القضية إلى مقطع فيديو نشره رمضان قبل ما يزيد على عامين، عبر موقع “إنستغرام” قال فيه إنه “استيقظ على اتصال هاتفي من موظف بأحد البنوك، يخبره بأن الدولة تحفظت على أمواله المودعة لدى البنك”.
وكانت محكمة جنح جنوب الجيزة، قد قررت إخلاء سبيل محمد رمضان وحجز الجلسة لنظر المعارضة التي تقدّم بها محاميه على حكم حبسه سنة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الشهيرة، وحدّدت المحكمة اليوم (الأربعاء) 6 آذار (مارس) للنطق بالحكم.
وكان مصدر قضائي قد أكد في تصريح سابق أن محمد رمضان معرّض للحبس إذا لم يحضر المحاكمة ويدخل قفص الاتّهام خلال النظر في الدعوى، مؤكداً أن عدم حضور رمضان المحاكمة سيدفع المحكمة لتأييد قرار حبسه عاماً ليصبح بذلك الحكم نهائياً.
View this post on InstagramA post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
main 2024-03-07 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
“لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
إسرائيل – أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له رغم قرار نتنياهو بإقالته.
وجاء في نص قرار المحكمة وفق الإعلام الإسرائيلي “بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة، فإننا نسمح لرئيس جهاز الشاباك رونين بار بتقديم إفادة خطية لدعم ادعاءاته الواقعية حتى 20 أبريل 2025، بالقدر الذي يرغب في القيام به”.
وقالت وسائل إعلام عبرية بأنه يجوز لبار أيضا تقديم إفادة سرية تسلم في مظروف إلى المحكمة (ترسل نسخة منها أيضًا إلى رئيس الوزراء).
وأوضح الإعلام العبري أنه على رئيس الوزراء أيضا تقديم إفادة تدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل 2025، ويُرفق جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته.
كما يجوز له أيضا إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية ترسل نسخة منها أيضا إلى محامي المستشار القانوني للحكومة.
ووفق المصادر ذاتها “فقد صدر أمر مؤقت بموجبه يستمر رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” في أداء مهامه حتى اتخاذ قرار مختلف مع كل ما يعنيه هذا.
وأصدرت المحكمة أعلى هيئة قضائية، قرارها بعد جلسة استمرت 11 ساعة، لبحث التماسات قدمتها المعارضة ضد قرار الحكومة إقالة بار.
كما قررت المحكمة منع الحكومة من إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطة بار.
وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل الجاري للتوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة بار.
وقبل رفع الجلسة، قال قاضي المحكمة نوعام سولبيرغ لممثل الحكومة المحامي تسيون أمير: “يجب التفكير في عرض إقالة رئيس الشاباك رونين بار على اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين”.
وعقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أوصت ميارا بإحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية المعنية بتعيين كبار المسؤولين، وهو ما ترفضه الحكومة.
والخيارات أمام المحكمة هي رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله.
وبينما أرجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى “انعدام الثقة” فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو مدى ولائهم الشخصي له.
وفي 20 مارس 2025، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته تمثل أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات + إعلام عبري
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا