د. أسماء خالد: الإمارات نموذج ملهم لتمكين المرأة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أشادت د. أسماء خالد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورثوكور»، بواقع المرأة المتميز في الإمارات، وكون الدولة نموذجاً ملهماً لتمكينها إقليمياً وعالمياً.
وقالت د. أسماء خالد بمناسبة يوم المرأة العالمي: كامرأة، أشعر بالسعادة لأنني أعيش في الإمارات منذ 33 عاماً، حيث تتخذ الدولة مبادرات هائلة لتعزيز ثقافة المرأة في العمل.
وأضافت: بينما نحتفل بقوة المرأة وقدرتها على الصمود في جميع أنحاء العالم، نرجو أن نستمر في رفع مستوى وتمكين ودعم بعضنا. وبهذا، من المهم أيضاً بالنسبة لنا ألا نركز فقط على تمكين الفتيات الشابات من حولنا، ولكنه ضروري أيضاً لبناء عالم أكثر عدلاً وإنصافاً. عند تمكين المرأة، يمكنها المساهمة في أسرها ومجتمعاتها واقتصاداتها بطرق مجدية. وبفضل الجهود المتواصلة والمخلصة التي تبذلها حكومة الإمارات لتحقيق المساواة بين الجنسين، فإن الحواجز التي كانت تعوق تقدم المرأة في السابق تفسح المجال الآن أمام فرص جديدة، ما يشعل موجة غير مسبوقة من التمكين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة عازمة على زيادة تمكين القطاع الخاص وتقديم تيسيرات غير مسبوقة
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية عازمة على التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ولعل محطة ابيدوس الشمسية لتوليد الكهرباء التي ستعمل بقدرة 500 ميجاوات هي الأضخم فى الشرق الأوسط و أفريقيا، وتعد من أهم المشروعات الاستثمارية فى هذا الصدد، وستكون بداية قوية لمزيد من مشروعات الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح القطامى، أن المحطة مثال حقيقي لحسن استغلال الموارد والمقومات التى تمتلكها الدولة المصرية، كما أن هذه المحطة بهذه الأدوات تعد استمرارا لجنى ثمار التعاون المثمر والبناء مع القطاع الخاص ودلالة على الجدية، مع العلم أنه من المتوقع أن توفر المحطة أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، وتساهم في توفير الطاقة لـ 544 ألف منزل وخفض الانبعاثات بمقدار 782,300 ألف طن سنويا، وهذه خطوة جادة على الطريق الصحيح لزيادة الاستثمارات الخاصة وفى نفس الوقت تعتبر من المشروعات التى تتعامل مع التغيرات المناخية بصورة مباشرة.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن الدولة المصرية عازمة على زيادة تمكين القطاع الخاص، ووضعت حزمة من التيسيرات والتسهيلات والإجراءات التي تستهدف منها التوسع فى تمكين القطاع الخاص، وهذا توجه محمود من قبل الدولة المصرية، والعمل جنبا إلى جنب مع تحقيق حزمة الإصلاحات النقدية والتى نتج عنها تراجع التضخم وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبي، وفى نفس الوقت جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يعني نجاح السياسة النقدية ودعم الاقتصاد الوطني والمضي قدما نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.