بالتعاون مع ليبيا.. منظمة المرأة العربية تناقش كيفية تفعيل الآليات القانونية لحماية النساء
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تتعاون منظمة المرأة العربية مع دولة ليبيا في عقد فعالية موازية لاجتماعات الدورة 68 للجنة وضع المرأة (CSW68) بنيويورك حول موضوع “كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب: عِبر من التجارب العربية”، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 بمبنى الأمم المتحدة، بنيويورك.
تستعرض الجلسة التشريعات والأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة سعياً لتقييم آثارها وتسليط الضوء على وضع المرأة في مجال بناء الدولة وحفظ السلام في أوقات النزاعات وعدم الاستقرار،
وتشهد الجلسة تبادل أفضل الممارسات من المنطقة العربية بشأن إنفاذ وتعزيز تدابير حماية المرأة في أوقات الحروب والنزاعات وتوفير العلاج الطبي والنفسي للناجين والضحايا.
وتستهدف الوصول لتوصيات بشأن سبل تعزيز إنفاذ القوانين وتدابير الحماية وآليات العلاج الطبي والنفسي للمرأة في أوقات الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار السياسي.
يُشارك في الورشة عدد من الوزيرات وواضعي السياسات العامة في الدول العربية؛ حيث تُشارك الدكتورة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشئون المرأة بليبيا وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والمهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأردنية وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والوزيرة كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، والدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة للدائرة الوطنية للمرأة العراقية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، والوزيرة الدكتورة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، والسفير عبد الله علي فضل السعدي، المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة.
كما تشارك الدكتورة آمال حمد، وزيرة شئون المرأة بدولة فلسطين، وشيريان ماثيوز، الرئيس التنفيذي لمنظمة Help Age International.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة العربیة
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي للفيوم يوافق على مقترح زيادة قيمة مقابل تأدية خدمات المعلومات الجغرافية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على مقترح تحصيل وتوزيع مقابل تأدية الخدمات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية، واستخراج شهادة المتغيرات المكانية بقيمة 1000 جنيه، يتم تحصيلها إليكترونياً.
ووافق المجلس أيضاً على كتاب الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بشأن تحصيل مبلغ 20 جنيهاً عن كل وثيقة مؤمنة تقدم للمواطن "مقابل تكلفة شراء وبيع وتحرير شهادات ووثائق مؤمنة"، و10 جنيهات "تكلفة رسائل نصية إليكترونية"، على أن تودع المبالغ التي يتم تحصيلها بحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة، بعد خصم 15 % منها لحساب الخزانة العامة للدولة.
كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها