الدكتور محمود مسلم: افتتاح المسجد المحلي أفضل هدية لأهالي رشيد في رمضان (صور)
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة الوطن، بجهود وزارتي الأوقاف والسياحة، لإنجاز مشروع ترميم وتطوير المسجد المحلي، قائلا إنّ افتتاح المسجد قبل شهر رمضان المبارك كان أفضل هدية لأهالي رشيد.
وهنأ مسلم، أهالي مدينة رشيد في البحيرة بافتتاح المسجد المحلي بعد الانتهاء من ترميمه وتطويره، بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف، حيث استغرق الترميم 15 عاما، وبلغت تكلفة ترميمه وصيانته 105 ملايين جنيه، تحملت فيها وزارة الأوقاف 64.
وثمّن رئيس «آثار الشيوخ»، دور وزارتي الأوقاف والسياحة في مراحل العمل منذ بدء الترميم وحتى الانتهاء من المسجد وافتتاحه، إذ يعتبر أفضل هدية قبل أيام من شهر رمضان لأهالي رشيد، لما له من قيمة وجدانية وروحانية كبيرة لديهم، حيث يعد أحد أهم المساجد الأثرية من العصر العثماني.
ووجّه مسلم، الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الاستجابة لطلبات نواب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بالانتهاء من أعمال ترميم المسجد وسرعة افتتاحه، كما وجّهت اللجنة الشكر لجهود نواب مجلس الشيوخ بالبحيرة في هذا الموضوع، وهم محمد البنا، أمين الصيرفي، أحمد قرقورة، وجيه سنبل.
وكانت اللجنة أجرت زيارة ميدانية إلى مدينة رشيد العام الماضي، واستمعت إلى مطالب الأهالي وشكواهم من تأخر أعمال الترميم، وعلى الفور عقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور ممثلي وزارتي الأوقاف والسياحة ومحافظ البحيرة، وناشدتهم بالإسراع في اتخاذ خطوات جادة للانتهاء من المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمود مسلم وزارة الأوقاف مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت وسائل إعلام كويتية، امس الثلاثاء، بأن رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن مصدر عراقي مطلع في بغداد، قوله إن رئيس الجمهورية طلب رسميا من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد (105 وموحدتها 194/ اتحادية / 2023) في الرابع من سبتمبر/أيلول من العام 2023 والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.وشرح الرئيس في مطالعة الطعن، وفق ما نقل المصدر للوكالة الكويتية، جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية فضلا عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي والتي تنص على أن العراق “يرعى مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية”.من جانبه، دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي في الطعن الذي قدمه إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله والعودة لاعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.وبرر السوداني طلبه، بحسب وكالة “كونا”، بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطارا يضمن استقرار العلاقات بين الدول ونصت في مادتها الـ27 على أنه “لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة”.ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.ونقل المصدر للوكالة الكويتية، عن السوداني، إن الاتفاقية لا تتعلق أصلا بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993 وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبدالله وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والادامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق.وذكر المصدر، أن تقديم الطعون من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء العراقية يعكس تمسك العراق بالتزاماته الدولية واحترامه للمواثيق والمعاهدات الموقعة مع بقية الدول إلى جانب التزامه الأكيد بالمادة الثامنة من دستور البلاد التي ترسم طبيعة علاقاته بدول الجوار.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.ولم يصدر عن الحكومة العراقية أي موقف أو تعليق رسمي بخصوص هذا الملف حتى لحظة إعداد ونشر هذا الخبر.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية