المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: معدل الوفيات جراء الجوع في غزة "مخيف"
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من أن معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في مدينة غزة وشمالها، مشيرا إلى أن الوضع المأساوي الحقيقي هو داخل الأحياء المدمرة.
وقال المرصد في تقرير إن "معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في مدينة غزة وشمالها مع استمرار ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية على مدار 5 أشهر"، مشددا على أن "هناك تداعيات خطيرة لفشل المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جريمة الإبادة المستمرة وإيجاد آليات فعالة لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة الفلسطينيين في القطاع، وضمان تنفيذها".
وأفاد بأن "فريق المرصد الميداني في مدينة غزة وشمالها يوثق بشكل شبه يومي حالات وفاة سواء في المستشفيات أو داخل مراكز النزوح وما تبقى من منازل، جراء المجاعة المتفشة، وأعداد الوفيات تسجل ارتفاعا كبيرا في صفوف الأطفال والمسنين"، محذرا من أن "حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين باتت تواجه خطرا حقيقيا ومحدقا بالموت بسبب الجوع والجفاف، بمن في ذلك الآلاف من الأطفال، ومنهم مرضى ومواليد جدد، إضافة إلى المرضى من كبار السن والنساء نتيجة تداعيات المجاعة".
وأفاد المرصد بأن "الوضع المأساوي الحقيقي هو داخل ما تبقى من أحياء مدمرة، حيث يعيش عشرات آلاف من الفلسطينيين في ظروف قاسية جدا، بعد أن بلغت مستويات المجاعة حدا غير مسبوق"، مؤكدا "أهمية تقديم جنوب إفريقيا طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ تدابير جديدة وتعزيز تدابيرها السابقة لمنع المجاعة في قطاع غزة".
ولفت إلى أن "الإجراءات التي تطبقها إسرائيل والعقوبات الجماعية التي تفرضها على قطاع غزة تهدف بشكل مباشر وواضح إلى تجويع جميع الفلسطينيين هناك، وتعريضهم لخطر الهلاك الفعلي"، داعيا إلى "تشكيل ضغط دولي فوري على إسرائيل من أجل وقف تنفيذها جريمة الإبادة الجماعية، بما في ذلك التجويع، ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، وإلى تدخل دولي أكثر فاعلية وحسمًا لضمان وصول الإمدادات الإنسانية بشكل آمن وكامل ومن دون أي عوائق لضمان التصدي للمجاعة الآخذة بالانتشار السريع".
المصدر: "شهاب نيوز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
بداية نذعن بأن دستور بلادنا أكد بشكل صريح على احترام حقوق الإنسان في مادته (93)، والتي نصت على أن (تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة)، وتفعيلًا وإعمالًا لما جاءت به الفقرة من بيان وإلزام شاركت الدولة عبر مؤسساتها المعنية في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن منطلق الإيمان بأن بناء الإنسان يقوم على غرس قيم الكرامة والعزة وتعضيد الهوية، وتعظيم مقومات الوطنية، والحفاظ على النفس والذات من كل ما قد يؤثر سلبًا على وجدان الفرد ويؤدي إلى إحباطه؛ فمن يمتلك حقوقه يصبح قادرًا على العطاء والتنمية وتقديم كل ما يمتلك من خبرات لرفعة ونهضة وطنه؛ لذا شاركت الدولة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وجميع المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
والاهتمام بملف حقوق الإنسان لم يقتصر على المؤسسات المعنية به فقط على أرض الوطن، بل كان اهتمام الرئيس بنفسه؛ حيث يتابع سيادته عن كثب ما يتم وما تم من جهود من أجل العمل الجاد والممنهج الذي يمتخض عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز واحترام الإنسان المصري، كما أكد سيادته بصورة واضحة على أهمية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتعالوا بنا نطالع أحوال من سلبت منهم حقوقهم وهدمت مقومات الحرية في بلادهم؛ فصاروا في حالة يرثى لها، من حيث الثبات والاستقرار، وأصبحت التنمية في سقوط تلو سقوط، وهذا أمر طبيعي لمن أحبطت معنوياته، وأهدرت طاقاته، وشعر بأنه بات غربيًا في بلاده وتحت سماء وطنه؛ ومن ثم لا يراعي مسئولياته ولا يعبأ ببناء وطنه، ولا يحرص على استقراره ونهضته.
إننا نعيش على أرض الحرية المسئولية والبناء المستدام ونعبر أنفاق التحدي ونتفوق على مخططات المغرضين ونسير دون توقف أو التفات للخلف لما يقال ويكاد؛ فلدينا مسيرة محفوفة بالأمل ومدعومة بالإصرار والتحدي، نسابق الزمن من أجل بلوغ الغاية ورفع الراية والازدهار والوصول للريادة والتنافسية التي تؤكد بالحق مكانتنا وتعيد أمجاد التاريخ العريق الزاخر ببطولات وإنجازات يصعب حصرها.
إن جمهوريتنا الجديدة ماضية نحو النهضة بإنسان قادر على العمل والعطاء والتحدي؛ لديه مقومات البناء والرغبة في الإعمار، يعي أن مصلحة الوطن العليا مقدمة فوق الجميع، ويتمتع بديمقراطية الاختيار وبقيم المواطنة التي تحثه على الولاء والانتماء وتوجه حريته لما يخدم تماسك النسيج ويمنع كل محاولات التفكيك والنيل من لحمة هذا المجتمع الأصيل؛ فجميع المصريين أمام القانون والتشريع سواء بلا تمييز ولا تفريد.
ونحن على توافق بأن مصر دولة مؤسسات؛ حيث تمنح الفرد حرية التقاضي، وحرية المطالبة بكافة حقوقه المشروعة، ولا تمنعه من كل ما أقره الدستور، وفسرته التشريعات؛ فهناك السلطة القضائية، التي يصفها القاصي والداني، بالنزاهة والشفافية، ويوسمها الجميع بالاستقلالية؛ حيث إن قدرتها على إنفاذ القانون غير محدودة أو مغلولة؛ ومن ثم فهي الضامن لحقوق الإنسان؛ فعبر أحكامها المستقلة تقطع الشك باليقين.
إن ما نتطلع إليه عبر بوابة حقوق الإنسان أن تسهم في بناء الكيان؛ فمن خلال الحرية المسئولة والتعبير المنضبط بالقنوات المشروعة وحرية الإعلام وفق مدونة السلوك المهني التي يعمل في ضوئها نؤكد على أمر جلل؛ ألا وهو مراعاة قيمنا وأعرافنا وأخلاقنا الحميدة التي تربينا عليها، ووعينا تجاه ما يكال ويكاد لنا لنقطع في براثن النزاع والصراع.
نحن شعب يعشق الأمن والاستقرار ويرغب في النهضة والإعمار، ويسعى إلى تعضيد البيئة الآمنة التي من خلالها يقوم بواجباته ويحيا حياة تملؤها الأمل والتفاؤل، كما إننا شعب تتمزق وجدانه إذا ما استشعر الخطر على وطنه ورأي بأم عينه من يحاول النيل منه أو من مقدراته أو المساس بترابه؛ فلا مكان ولا مكانة لنداءات ودعوات خبيثة تستهدف هتك النسيج وتفتيت الشمل؛ فكل مواطن مصري مخلص مقاتل من موقعه ومصطف خلف وطنه ومؤسساته دون مواربة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26