تطورات سعر الدولار في مصر بعد تعويم الجنيه
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شهد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس حالة من الهبوط الطفيف أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك بعد آخر صعود سجله أمس، حيث تجاوز سعر الدولار 50 جنيها.
إقرأ المزيد
وجاء صعود الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري أمس تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.
سعر الدولار في بنك CIB: يسجل 49.4 للشراء، 49.5 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.4 للشراء، 49.5 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.3 للشراء، 49.4 للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد: 49.3 للشراء، 49.4 للبيع.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح أمس الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الدولار الأمريكي القاهرة غوغل Google للبیع سعر الدولار فی فی بنک
إقرأ أيضاً:
مصر.. الجنيه يتراجع أمام الدولار والبنك المركزي يخفف قيوده قبيل زيارة بعثة صندوق النقد
القاهرة، مصر (CNN)-- خفف البنك المركزي المصري من قيود تدبير الدولار لاستيراد السلع غير الأساسية عبر الموافقة للبنوك على تدبير العملة للاعتمادات المستندية لاستيراد قائمة تضم 13 سلعة أبرزها السيارات دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من المركزي، وفق مصادر مصرفية.
وفي الوقت نفسه ارتفع الدولار أمام الجنيه لأعلى مستوى منذ 9 شهور متجاوزا مستوى 49 جنيها ليواصل الصعود التدريجي للأسبوع الثالث على التوالي.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن البنوك أكدت لتجار السيارات عدم الممانعة على توفير الدولار لاستيراد السيارات مما سينعكس على استقرار الأسعار.
وتعد هذه أول موافقة يصدرها البنك المركزي لاستيراد السلع غير الأساسية منذ مارس/ آذار 2022، إذ أصدر وقتها قرارا بإلزام البنوك بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، أبرزها السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، والمجوهرات واللؤلؤ، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والمفروشات والأثاث، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.
ووضع البنك المركزي هذه القيود في إطار إجراءات اتخذها لمواجهة أزمة نقص في النقد الأجنبي بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع فاتورة الاستيراد، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم عالميا.
ويأتي هذا الإجراء قبيل زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر مقابل الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والمقررة الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.
وسبق هذه الزيارة مطالبات على لسان مسؤولين بالصندوق بضرورة إزالة القيود على الجنيه في إشارة إلى عمليات وقف استيراد السلع غير الأساسية.
وأكد مصدر مصرفي مطلع أن البنك المركزي وجه البنوك العاملة بالسوق المحلية، نهاية الأسبوع الماضي، بعدم الممانعة في تمويل مستندات تحصيل استيراد 13 سلعة غير أساسية، دون شرط الحصول على موافقة المركزي، ووفق الحصيلة الدولارية المتوفرة في كل بنك.
وعدد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، من إيجابيات هذا القرار سواء على "زيادة حجم المعروض من السلع غير الأساسية في السوق المحلي، ومن ثم انخفاض أسعارها، وسيظهر ذلك الأثر على المدى قريب الأجل في قطاع السيارات، والذي يواجه ما يُعرف ظاهرة (الأوفر برايس)، نتيجة نقص حجم المعروض من السيارات كاملة الصنع المستوردة من الخارج أو على زيادة حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية على هذه السلع، وزيادة تدفقات تحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة