سودانايل:
2025-03-01@00:38:09 GMT

السودان ومفارقات في تناقضات الخطاب

تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT

زين العابدين صالح عبد الرحمن
في آواخر شهر سبتمبر 2019م و قبل تشكيل حكومة الدكتور عبد الله حمدوك الأولى، ذهب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة إلي الأردن و قدم محاضرة في " الجمعية الأردنية للعلوم و الثقافة" و بالتعاون مع " منتدى الوسطية" و في هذه المحاضرة قال الصادق المهدي( زملائنا يتطلعون لمحاصصة في تكوين مجلس الوزراء و هذا مرفوض، و أيضا هم يدعمون حكومة يشكلها رئيس الوزراء المختار دون فرض شروط عليه، و نحن ملتزمون بدعم ذلك من حملات اليساريين و تائهين و سدنة و مغبونين) لخص المهدي أن الصراع السياسي الذي كان دائرا بين القوى السياسية هو صراع البحث عن السلطة و المحاصصة فيها، و ما كان للصراع أي علاقة بقضية التحول الديمقراطي.

. المسألة الثانية أن تحالف القوى السياسية " قحت" لم يكن لديه أي فكرة لتقديم مشروع سياسي ينفذه رئيس الوزراء، و هذا بقول الصادق دعم رئيس الوزراء دون فرض شروط عليه. و يعتقد الصادق كان هذا بفعل ضغط اليسار و الآخرين.. أن تقبل الشعارات دون فتح نقاش حولها..!
في جانب أخر من المشهد السياسي: كان الحزب الشيوعي يصرخ لا تتعاملوا مع اللجنة الأمنية للإنقاذ، باعتبار أن التعامل معها هو استمرار للنظام.. رغم أن اللجنة الأمنية منحت قوى الحرية و التغيير في الوثيقة الدستورية 67% من مقاعد المجلس التشريعي و 33% للقوى السياسية الأخرى، و إجازة القوانين و تعديلها يتم 50+1. و هذا تأييد منها بتفكيك دولة الحزب لمصلحة التعددية السياسية.. فإذا كانت القوى السياسية جميعها وضعت التحول الديمقراطي أولوية كانت بدأت التشكيل بتكوين المجلس التشريعي الذي يضبط العملية السياسية، و ايضا يحافظ على الوثيقة و عدم خرقها و تجاوزها من قبل مجلسي الوزراء و السيادة.. أن تعطيل تكوين المجلس التشريعي كان من قبل القوى السياسية و ممحكاتها.. و نجد في تشكيل الحكومة الثانية أن الكل قد خلع ثياب الواعظين، و بدأوا يصارعون من أجل توزيع المحاصصات، و التي أدت لخلاف داخل التحالف خرجت بموجبه أحزاب و حركات كونت "قحت الديمقراطي" و السلطة هي صراع دائم لأنه محكوم بحركة مراكز القوى داخل ساحة الصراع.. انتقل الصراع من دائرة القوى المدنية و كان العمل على جذب المكون العسكري لكي يكون جزء من الصراع بهدف أن بعض القوى كانت تريد أن تغير ميزان القوى لمصلحتها، و دخول المكون العسكري في الصراع كان لابد أن يحدث انقلاب 25 أكتوبر.. هذا التغيير و اعتقال القوى المدنية كان لابد أن يخلق واقعا جديدا و خطابا مغايرا و أيضا يفرض شروط جديدة على الاعبين.
ألحزب الشيوعي وصل إلي قناعة أن الصراع الدائر سوف يحرجه إذا استمر في التحالف السياسي الداعم لحكومة حمدوك لسببين.. الأول أنه كان يتخوف من قوى نداء السودان التي كان يصفها جماعة " الهبوط الناعم" حيث كان نداء السودان يريد الحل السياسي قبل ثورة ديسمبر حيث كانوا مرتبطين باللجنة التي كان يرأسها رئيس دولة جنوب أفريقيا الأسبق ثامبو أمبيكي .. القضية الثانية التخوف من مجموعة "المزرعة" و أغلبية هؤلاء كانوا عضاء سابقين في الحزب الشيوعي و خرجوا بعد صراع فكري داخل الحزب.. لذلك تعللت قيادة الحزب الشيوعي أنهم يرفضون المشاركة في أي عمل له صلة تربطهم باللجنة الأمنية، و بعد أشهر قليلة رفع الشيوعيون شعار إسقاط حكومة حمدوك الأمر الذي أضعف القوى المدنية أمام المكون العسكري، أن خروج الحزب الشيوعي من دائرة الصراع المباشر إذا كان داخل التحالف أو بالقرب من مؤسسات الدولة ثم تحريك المنتسبين إليه من لجان المقاومة مستغلين الشباب أقل من 15 سنة في هذه التظاهرات لم يوفر للحزب دورا له أثر حول العملية السياسية و شعارات عملية التغيير، لآن الحزب نفسه لم يكن لديه مشروعا معروفا للتغيير، اعتمد الشيوعيون فقط على نقد أفعال الآخرين، و هذه السياسة لا تخلق نتائج إيجابية تعزز للحزب دوره في عملية إقناع قطاع واسع من الناس للوقوف إلي جانبه، فأصبح في حالة ثبات سالب، و بعد فترة بدأ يمد حبال الوصل مع حركتي "الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو" و " تحرير السودان عبد الواحد محمد نور" ثم كون الجذرية و لم يجد مناصرين له غير واجهاته المتعددة.. و ظل يجلس القرفصاء في الجذرية دون أي اسهامات تذكر منذ إندلاع الحرب.. هذه المتغيرات و حالة الركود السياسي و عدم التفاعل مع متغيرات الأحداث لابد تجعل المتابعين يتساءلوا عن موقف الشيوعي من الأحداث.. حيث الشيوعي هاجم " تقدم" لكنه لم يقدم أي مشروع أخر بديلا .. بل يؤكد أنه رافض الميليشيا و الجيش و الكيزان.. و هذه القوى هي المحركة للأحداث و متغيراتها. فالذي يصنع الأحداث هو القادر وحده أن يملأ الفراغ الذي يخلفه الآخرين، و أصبحت أي رؤية مخالفة لرؤية الشيوعيين و الميكافليين الجدد تصبح رؤية كيزانية، و هذه تدل على حالة الجمود العقلي و سيطرة الثقافة الشمولية على الساحة السياسية ..
أن الخطاب السياسي للأحزاب معلوم يتغير بتغير الأحداث التي تنتج قضايا جديدة تتطلب مواقف جديدة، لكن يصبح متناقضا عندما تتجاوزه الأحداث و تفرض شروط جديدة على العملية السياسية، و تغدو القوى السياسية غير متأثرة بالمتغيرات، هنا يصبح الخطاب القديم متناقضا مع حركة الواقع و يجتر موضوعات تجاوزها الواقع.. مازلت أتذكر مقولة لغازي صلاح الدين القيادي الإسلامي المعروف عندما سئل عن موقفهم من الأحداث الجارية بعد انقلاب 25 أكتوبر إذا كان ذلك يؤثر على الإسلاميين؟ قال صلاح الدين نحن الاسلاميين دائما نراهن على الزمن لأنه سوف يخلق واقعا جديدا، و شروطا جديدة على العملية السياسية. و بالفعل الآن يوجد واقعا جديدا مغايرا لفترة ما بعد الثورة، و حتى شروط العملية السياسية ليست هي الشروطة السابقة التي كانت تحكمها رؤية واحدة،، الآن تتعدد الرؤى.
السؤال: هل النخب السياسية ذات البعد الواحد في تفكيرها الرغائبي، تستطيع أن تهيء بيئة جيدة للحوار بعيدا عن فرض شروط هي نفسها لا تستطيع أن تلتزم بها، أم أن تمسكها بالشروط الهدف أمنه أن تحفظ لنفسها مقعدا في العملية السياسية القادمة ؟ أن محاولة إدخال الشعارات في الجدل السياسي الدائر، و استخدامها ككروت ضغط لا تقدم لأصحابها مكسبا، بل تجعلهم يقفون خارج أسوار مسرح العملية السياسية، أن شروط العملية السياسية بعد الحرب سوف يكون صحاب السطوة فيها هو الشعب السوداني و مدى تقبله لما يقدم له من مشروع سياسي.. نسأل الله حسن البصيرة.

zainsalih@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: العملیة السیاسیة القوى السیاسیة الحزب الشیوعی

إقرأ أيضاً:

تسلسل زمني.. محطات الصراع بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني

أنقرة- على مدى عقود، شكل الصراع بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني أحد أكثر الملفات تعقيدا في المشهد السياسي والأمني لتركيا، فالحزب الذي بدأ كحركة مسلحة في سبعينيات القرن الماضي، تحول لاحقا إلى محور رئيسي ضمن أحداث شهدت عمليات عسكرية، ومفاوضات سلام متعثرة، وتحولات سياسية عميقة.

وفي خطوة غير متوقعة، شهد عام 2024 دعوة زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي لمؤسس الحزب الكردي عبد الله أوجلان للحضور للبرلمان التركي وإلقاء خطاب يدعو فيه إلى حل الحزب وإنهاء النزاع، كما تلت هذه الدعوة زيارة وفد من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب لأوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، قبل أن يصدر الأخير بيانا تاريخيا اليوم، يدعو فيه إلى مرحلة جديدة من السلام وإلى إلقاء السلاح.

وفي هذا التقرير، تستعرض الجزيرة نت تسلسلا زمنيا لأهم المحطات في مسار هذا الصراع.

حزب العمال الكردستاني أعلن تبنيه للكفاح المسلح ضد تركيا بعد 4 سنوات من تأسيسه (رويترز) البدايات والتأسيس (1974 – 1984)

في عام 1974 تأسس حزب العمال الكردستاني في أنقرة باعتباره منظمة ماركسية لينينية، على يد مجموعة من الطلاب الأكراد بقيادة عبد الله أوجلان، واستند الحزب في أيديولوجيته إلى القومية الكردية، واضعا هدف إقامة دولة كردية مستقلة في مناطق ذات أغلبية كردية داخل تركيا وسوريا والعراق وإيران.

عام 1978 عقد الحزب مؤتمره الأول في قرية فيس بالقرب من ديار بكر جنوب شرق تركيا، وأعلن تبنيه للكفاح المسلح ضد الدولة التركية والحكومة بعد اتهامها باضطهاد الأكراد ومنعهم من ممارسة حقوقهم الثقافية والسياسية.

في الوقت ذاته، بدأ التنظيم في توسيع رؤيته لتأسيس كيان مستقل مشترك، في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في تركيا وسوريا والعراق وإيران، وأطلق عليه اسم "كردستان".

إعلان

في سبتمبر/أيلول عام 1980، وقع انقلاب عسكري في تركيا بقيادة الجنرال كنعان إفرين، مما دفع أوجلان إلى الفرار إلى سوريا، حيث حصل على دعم من نظام حافظ الأسد، الذي استخدم الحزب كورقة ضغط ضد تركيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، فجَّر الحزب القنصلية التركية في ستراسبورغ بفرنسا في هجوم وصفه الكثيرون بأنه "تعاون مثمر" مع جماعة الجيش السري الأرميني لتحرير أرمينيا، التي استهدفت بعثات دبلوماسية تركية وغيرها من الأصول التركية في منتصف السبعينيات.

وفي عام 1982 أنشأ الحزب أول معسكر تدريبي لمقاتليه في سهل البقاع اللبناني، حيث تلقى الدعم من منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الفصائل اليسارية اللبنانية، إذ كان الهدف هو تجهيز كوادر قتالية لتنفيذ عمليات مسلحة داخل تركيا.

في 15 أغسطس/آب 1984، شن الحزب أولى هجماته المسلحة على مراكز أمنية تركية في مدينتي سيرت وهكاري في جنوب شرق تركيا، أسفرت عن مقتل عدة جنود أتراك، وردت السلطات التركية بشن عمليات عسكرية ضد معاقل الحزب، لتبدأ بذلك حرب طويلة بين الطرفين.

التصعيد والعمليات العسكرية (1985 – 1999)

في عام 1985، شكَّلت تركيا مجموعة شبه عسكرية تحت اسم "حراس القرى"، كان معظم أفرادها من القبائل الكردية، لمواجهة هجمات حزب العمال الكردستاني، وهدفت هذه المجموعات إلى تعزيز دفاع القرى ضد هجمات المتمردين، لكنها أثارت جدلا واسعا، حيث اتُهمت بتنفيذ انتهاكات بحق المدنيين الأكراد المتهمين بدعم الحزب.

وفي عام 1990 تصاعدت العمليات العسكرية بين الحزب والقوات التركية، حيث نفذ الحزب هجمات ضد القرى والمواقع العسكرية التركية، بينما أطلقت أنقرة عمليات واسعة النطاق ضد معاقل الحزب في المناطق الجبلية.

وفي مايو/أيار 1993، قتل الحزب 33 جنديا تركيا، كانوا ينتقلون على متن حافلة إلى وحداتهم، بعدما نصبوا كمينا للحافلة على الطريق السريع بين مدينتي إيلازيغ وبينغول.

إعلان

وبعدها بشهرين في يوليو/تموز، قتل الحزب ما يقرب من 30 فلاحا في قرية باشباغلار في مدينة أرزنجان، وأحرقوا القرية بعد المذبحة.

شنت تركيا في عام 1995 عملية عسكرية كبرى داخل شمال العراق، استهدفت فيها مواقع الحزب في جبال قنديل، وكانت واحدة من أكبر العمليات العسكرية عبر الحدود، شارك فيها عشرات الآلاف من الجنود الأتراك.

وفي عام 1998، وبعد تهديدات تركية بشن عملية عسكرية ضد سوريا بسبب دعمها لحزب العمال الكردستاني، اضطرت دمشق إلى طرد عبد الله أوجلان، ما أجبره على التنقل بين عدة دول قبل اعتقاله، ونُقل المقر الرئيسي للحزب إلى جبال قنديل في شمال العراق بموافقة الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي.

وفي 15 فبراير/شباط 1999، نفذت قوات خاصة تركية عملية استخباراتية بالتعاون مع عدة أجهزة استخبارات دولية، تمكنت فيها من اعتقال أوجلان في نيروبي بكينيا ونقلته إلى تركيا، حيث حوكم وحُكم عليه بالإعدام، لكن الحكم خُفف لاحقا إلى السجن مدى الحياة بعد إلغاء تركيا لعقوبة الإعدام.

وفي أغسطس/آب من العام نفسه، دعا أوجلان الحزب لإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد والانسحاب من الأراضي التركية، وهو ما تم بالفعل، حيث اتبع حزب العمال الكردستاني تعليمات أوجلان، وأعلن وقف إطلاق النار والتزم به إلى حدٍّ ما حتى عام 2004، حيث شهدت هذه الفترة انخفاضا في مستوى العمليات المسلحة.

مراسم تشييع ضابط بالشرطة التركية قتل في هجوم نسب إلى مسلحي حزب العمال الكردستاني عام 2015 (أسوشيتد برس) محاولات الحل السياسي (2000 – 2015)

أعلن الحزب في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 أنه لم يعد يتبنى أجندة انفصالية، بل أصبح مستعدا للعمل ضمن حدود الدول القومية في الشرق الأوسط، فحدثت انشقاقات داخلية داخل الحزب، وغادر أكثر من ألف عضو صفوفه احتجاجا على النزاعات الداخلية بين قياداته.

وكان من بين المنشقين عثمان أوجلان، الشقيق الأصغر لعبد الله أوجلان، والذي أعلن عن توجه إصلاحي جديد يتناقض مع السياسات التي كان الحزب يتبناها سابقا.

إعلان

وفي أبريل/نيسان 2004 قرر الاتحاد الأوروبي إدراج الحزب ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، واتبعت الولايات المتحدة الخطوة نفسها لاحقا في العام، حيث أصدرت قرارات بتجميد أصول الحزب حول العالم.

وفي يونيو/حزيران من العام نفسه أعلن حزب العمال الكردستاني رسميا إنهاء وقف إطلاق النار الذي التزم به منذ عام 1999، مستأنفا هجماته ضد القوات التركية، وفي نفس الشهر توغلت مجموعات كبيرة من مقاتلي الحزب عبر الحدود إلى داخل الأراضي التركية، وهذا دفع أنقرة إلى تكثيف عملياتها العسكرية في المناطق الحدودية لملاحقة المسلحين وإحباط أي تهديدات محتملة.

في عام 2005 أعلن أوجلان في بيان من سجنه تحوّل حزب العمال الكردستاني إلى حزب سياسي يدعو إلى الحكم الذاتي بدلا من الاستقلال التام، في محاولة لإيجاد تسوية مع الحكومة التركية.

وفي عام 2009 أطلقت الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان "عملية الانفتاح الديمقراطي"، التي هدفت إلى تعزيز الحقوق الثقافية والسياسية للأكراد وفتح قنوات الحوار.

واصل حزب العدالة والتنمية في عام 2010 جهوده لتعزيز الحقوق الكردية عبر "حزمة حقوق الإنسان"، التي أُطلقت بهدف إزالة العقبات المتعلقة باستخدام اللغة الكردية والحقوق الثقافية، وسُمح لبعض القنوات التلفزيونية الخاصة ببث برامجها بالكردية ولغات أخرى، كما تم تخفيف عدد نقاط التفتيش الأمنية في جنوب شرق وشرق تركيا، وسُمِح للجامعات بإنشاء مؤسسات ومراكز بحثية بلغات غير التركية، في خطوة نحو المزيد من التعددية الثقافية.

وشهد عام 2011 تصاعدا في التوتر بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية، وزادت هجمات الحزب تدريجيا ضد قوات الأمن التركية، مما أدى إلى تقويض جهود عملية الحل السياسي.

كما يذكر أنه في عام 2009 أدرجت الولايات المتحدة بعض قادة الحزب البارزين، بمن فيهم مراد كارايلان وزبير أيدر، ضمن قائمة تجار المخدرات الأجانب، ثم أضافت لهم أيضا في أبريل/نيسان 2011 اثنين من أبرز قياديي الحزب هما جميل بايك ودوران كالكان، في خطوة اعتبرتها تركيا دعما لجهودها في مكافحة تمويل الحزب.

إعلان

في عام 2012 بدأ جهاز الاستخبارات التركي محادثات مباشرة مع أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، حيث جرى التفاوض حول إمكانية وقف إطلاق النار والبحث عن حل سياسي للنزاع.

وخلال احتفالات النوروز عام 2013، ألقى أوجلان بيانا دعا فيه مقاتلي الحزب إلى وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التركية إلى شمال العراق، واعتُبر ذلك نقطة تحول في الأزمة الكردية التركية، حيث تم الإعلان عن بداية مرحلة جديدة من المفاوضات.

شهد عام 2014 تصاعد التوترات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني بسبب الأزمة في شمال سوريا، حيث استولت وحدات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، على مناطق واسعة قرب الحدود التركية، مما أثار قلق أنقرة التي اعتبرت هذه الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، دعا زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش أنصاره إلى التظاهر دعما لمدينة عين العرب (كوباني) التي كانت تحت حصار تنظيم "الدولة الإسلامية"، وأدت الاحتجاجات إلى اندلاع أعمال عنف واسعة بين أنصار حزب الدعوة الحرة "هدى بار" وحركة الشباب الثوري الوطني التابعة لحزب العمال الكردستاني، وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

من جهتها ردت تركيا بقمع المظاهرات واعتقال العديد من النشطاء الأكراد، واعتبرت هذه الأحداث مؤشرا على عدم التزام الحزب بالسلام، وفي أعقاب هذه الاضطرابات، أعلن جميل بايك، أحد قياديي الحزب، أن المقاتلين عادوا إلى تركيا، ما أدى إلى تصعيد جديد في النزاع.

وفي عام 2015 وفي أعقاب تفجير مدينة سروج الذي نُسب إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، انهارت محادثات السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، وتجددت المواجهات المسلحة بعد فترة من التهدئة.

التطورات الأخيرة (2016 – 2025)

أطلقت تركيا في عام 2018 عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب في مدينة عفرين شمال غربي سوريا، حيث أدت العملية إلى سيطرة الجيش التركي والقوات المتحالفة معه على المدينة، وإجبار مقاتلي وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني على الانسحاب منها.

إعلان

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، نفذت تركيا عملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا، مستهدفة عناصر وحدات حماية الشعب، وتمكنت القوات التركية من السيطرة على مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين خلال أيام قليلة، ما أدى إلى تغيير موازين القوى في المنطقة.

كما سمحت الحكومة التركية في ذلك الوقت للمحامين بزيارة أوجلان لأول مرة منذ عام 2011، وهذا أثار تكهنات حول إمكانية استئناف عملية السلام.

وفي عام 2023 شهدت تركيا تصاعد التوترات السياسية، حيث بدأت بعض القوى السياسية تتحدث عن ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات مع أوجلان.

لتتطور الأمور لاحقا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، حيث دعا دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية، عبد الله أوجلان إلى إلقاء خطاب في البرلمان التركي، طالبا منه دعوة حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحل الحزب.

وبعد هذه الدعوة، سمحت الحكومة التركية لوفد من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب بزيارة عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، حيث ناقشوا معه إمكانية إنهاء النزاع المسلح وفتح قنوات للحوار السياسي.

وفي 27 فبراير/شباط أصدر عبد الله أوجلان بيانا تاريخيا من سجنه، دعا فيه إلى بدء مرحلة جديدة من السلام مع الدولة التركية، وأكد في بيانه على ضرورة إنهاء النزاع المسلح، مطالبا مقاتلي الحزب بإلقاء السلاح وحل الحزب.

مقالات مشابهة

  • الخريطة السياسية الألمانية تشهد تحوّلا.. ما تداعيات زلزال الانتخابات الأخيرة؟
  • كيف تنعكس دعوة أوجلان على الصراع بين العمال الكردستاني وتركيا؟
  • دعوة أوجلان وأثرها على توازنات القوى الكردية في العراق وسوريا
  • المستقبل السياسي
  • تسلسل زمني.. محطات الصراع بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني
  • الحزب الشيوعي: الدولة عاجزة عن حفظ السيادة وحقوق الشعب
  • الحزب الشيوعي: حكومة السوداني عاجزة على الحفاظ على سيادة العراق
  • الحزب الشيوعي: الدولة العراقية باتت عاجزة عن تقدم الخدمات والفساد جزء منها
  • المشير حفتر يلتقي ماكرون في باريس لبحث العملية السياسية والتعاون الأمني
  • «تيتيه» تبحث مع سفير غانا آخر المستجدات وتحديات العملية السياسية