مجلس الأمن الدولي يدرس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في السودان قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
رويترز
نقلت رويترز عن دبلوماسيين أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان في الحرب المستمرة منذ عام تقريبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته بريطانيا وقال دبلوماسيون إنه قد يطرح للتصويت يوم الجمعة.
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز أيضا "جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات. ونزح نحو ثمانية ملايين عن منازلهم كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع.
ومنذ اندلاع الحرب، في 15 أبريل عام 2023، أصدر المجلس ثلاثة بيانات صحفية فقط ندد فيها بالعنف وعبّر عن قلقه.
وكرر نفس الموقف في قرار صدر، في ديسمبر، بإنهاء مهمة بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.
ويحث مشروع قرار مجلس الأمن جميع الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار" ويطالبهم "بدعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم".
ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.
رويترز
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ترامب يدرس فرض رسوم على واردات المعادن الحرجة
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحقيق في ما إذا كانت هناك حاجة لفرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات الولايات المتحدة من المعادن الحرجة، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين، رائدة تلك الصناعة.
وقع ترامب أمرا يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962. وهذا هو القانون نفسه الذي استخدمه ترامب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية 25 بالمئة على الفولاذ والألمنيوم، والذي استخدمه في فبراير شباط لبدء تحقيق في رسوم محتملة على النحاس.
وقال ترامب في الأمر إن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن "يزيد من احتمال المخاطر على الأمن القومي والجاهزية الدفاعية واستقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي والمرونة".
ويطلب الأمر من لوتنيك أن يقدم في غضون 180 يوما تقريرا إلى الرئيس بنتائجه، ومنها الحاجة لفرض رسوم جمركية.
وجاء في الأمر أن المراجعة ستقيم نقاط ضعف الولايات المتحدة في معالجة جميع المعادن الحرجة، ومنها الكوبالت والنيكل والمعادن الأرضية النادرة السبعة عشر، بالإضافة إلى اليورانيوم، وكيف يمكن للجهات الفاعلة الأجنبية أن تشوه الأسواق، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العرض المحلي وإعادة التدوير.
وهذه أحدث خطوة في جهود ترامب لتحفيز إنتاج المعادن في الولايات المتحدة ومعالجتها.
فرضت بكين هذا الشهر قيودا على تصدير المعادن النادرة ردا على رسوم ترامب، وهي خطوة فاقمت مخاوف مسؤولي ترامب بشأن الإمدادات.
والمعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصرا تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة والإلكترونيات. ولا تملك الولايات المتحدة سوى منجم واحد للمعادن النادرة، ويأتي معظم إمداداتها المعالجة من الصين.