الحكومة المصرية تعد بأخبار سارّة تتعلّق باقتصاد البلاد خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
في إطار مساعيها لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وقّعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح لها.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن القاهرة وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وأضاف مدبولي: إن مصر ستحصل أيضاً على قرض للاستدامة البيئية بنحو 1.
وقال المسؤول المصري: ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من الأخبار السارة فيما يخص الدولة والاقتصاد المصري.
من جهتها، أوضحت ممثلة صندوق النقد الدولي أن الحزمة التمويلية للصندوق تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف في مصر.
وأكدت أن مصر أبدت التزامها القوي بالعمل بشكل سريع على مستوي جوانب الإصلاح التي يدعمها الصندوق، مسيرة إلى أن السلطات في مصر اتخذت إجراءات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر الصرف المرن عبر توحيد سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازية.
هذا وكان المصرف المركزي المصري، قرر أمس، السماح بتحرير سعر صرف الجنيه، والتحرك وفقا لآليات السوق، كما رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 6 بالمائة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمائة، 28.25 بالمائة، و27.75 بالمائة، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمائة.
آخر تحديث: 7 مارس 2024 - 13:36المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية في مصر الجنيه المصري رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا
المناطق_واس
صدر بيان مشترك بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا, ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.
وفيما يلي نص البيان: “على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عقدنا اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا، بمشاركة وفد من الحكومة السورية، ووزراء المالية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين من المؤسسات المالية متعددة الأطراف، والإقليمية، بالإضافة إلى شركاء التنمية الاقتصادية.
أخبار قد تهمك وزارة الداخلية تستضيف وفدًا أمنيًا من سوريا للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في المملكة والاستفادة من خبراتها 24 أبريل 2025 - 7:23 مساءً الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة بسوريا يجري 10 عمليات لجراحة المخ والأعصاب و32 عملية لجراحة المسالك البولية 23 أبريل 2025 - 10:30 مساءًوبناءً على ما تم نقاشه سابقًا –بما في ذلك مؤتمر باريس حول سوريا (13 فبراير)، واجتماع الطاولة المستديرة في مدينة العُلا بتاريخ 16 فبراير، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس)– مكّن هذا الاجتماع الحكومة السورية من استعراض جهودها القائمة لتحقيق الاستقرار في سوريا وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة المدى.
وكان هناك إجماع على التحديات الملحّة التي تواجه الاقتصاد السوري، والتزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية, وستُعطى أولوية للجهود الموجهة لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير إستراتيجية وطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي. ودُعي كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى المساهمة في تقديم الدعم بما يتماشى مع مهامهم ويعكس دعم مساهميهم، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
ونرحب بالجهود الهادفة إلى مساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة، وذلك لدعم جهود الحكومة على مستوى السياسات، وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل, وندعم أيضًا جهود الحكومة السورية نحو تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية في سعيها إلى بناء مؤسسات فعّالة لصالح الشعب السوري.
ونعرب عن امتناننا لجميع المشاركين على مساهماتهم القيمة، والتزامهم بدعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى إعادة إعمار سوريا وتحسين حياة شعبها, ونتطلع إلى الاجتماع مجددًا بحلول الاجتماعات السنوية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025م لمتابعة التقدم المحرز، وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز التعافي الاقتصادي والازدهار في سوريا”.