استخراج عملة أجنبية: كيفية التسجيل في منظومة حجز العملة الأجنبية للأفراد 2024 من خلال موقع fcms.cbl.gov.ly"
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يبحث الكثيرون من المواطنين في ليبيَا عن قرارَا البنك المركزي الليبي بحجز العملة الاجنبية من خلال منظومة حجز العملة الاجنبية للافراد 2024 والذي أطلقها البنك كخدمة للمواطنين في ليبيَا وقد وضع لها عدة شروط ومعايير لكي يتم صرف العملة للافراد، ومن خلال مقالنا نتعرف على معايير حجز العملة الاجنبية وطريقة الحجز كما نبين قرار البنك المركزي الليبي بشأن حجز 1000 دولار.
ألطلقت منظومة حجز العملة الاجنبية من المصرف الليبي المركزي لتوفر على المواطنين في ليبيَا حجز العملة الأجنبية بشكل رسمي وبتوزيع عدال بين جميع المواطنين، حيث جاءت هذه المبادرة لتحد من السوق الموازية وليكون حصول المواطنين على احتياجاتهم من العملات الأجنبية بشكل رسمي عن طريق المصرف.
رابط منظومة حجز العملة 2024 fcms cbl gov ly
من اجل توفير الوقت والجهد على المواطنين قام المصرف الليبي المركزي بإنشاء منظومة حجز العملة والتي تعمل على تنظيم الحجز بين جميع المواطنين، الذين يمكنهم الدخول على المنظومة من الرباط التالية: fcms cbl gov ly، ثم اتباع خطوات حجز العملة.
أصدر قرار المركز بإتاحة العملة الاجنبية للمواطنين بحد أقصى 4000 دولار أو ما يعادله، ولا تتاح هذه العملة إلا بشروط تم وضعها من قبل البنك المركزي الليبي ليحقق أهداف هذه الخدمة التي توجها الدولة للمواطنين.
تعد هذه الخمة من اهم الخِدْمَات التي وفرت كثيرًا من العناء على المواطنين كما بينا كل ما عليك فعله الدخول على منظومة حجز العملة للافراد 2024 والتي أنشأها المصرف المركزي وحجز العملة من خلالها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حجز العملة الاجنبیة لیبی ا
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي