زيادة رواتب المتقاعدين في عمان 2024.. الحقيقة وكيفية الاستعلام عن الزيادة عبر الرابط المخصص
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
صرحت هيئة الشؤون الخاصة بالتأمينات بأنه تم تعديل معاشات المتقاعدين في سلطنة عمان لعام 2024 بهدف توفير دعم مالي للأفراد في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية وأصبح بإمكان المواطنين الاطلاع على قيمة المعاش المحدثة إلكترونيًا من خلال إجراءات واضحة وميسرة وسنوضح كيفية ذلك في هذا المقال فتابع معنا.
حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في عمان 2024
تشهد السلطنة العمانية تطورات فيما يخص معاشات التقاعد، حيث صدر تأكيد رسمي بأن المعاشات ستشهد زيادة بنسبة 3٪ وهذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الوضع المالي للمواطنين في ظل الارتفاع الحالي للأسعار، ومن المتوقع أن ترتفع المعاشات لتصل إلى 3000 ريال عماني بحلول نهاية العام الجاري.
رابط الاستعلام عن زيادة رواتب التقاعد في عمان 2024
يمكن الآن للأفراد المحالين للتقاعد التحقق من مستحقاتهم الشهرية المحدثة إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:
البحث عبر الإنترنت باستخدام أي محرك بحث.
زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المعنية بالتأمينات الاجتماعية.
إدخال المعلومات المطلوبة بدقة والتحقق منها قبل التأكيد.
النقر على خيار عرض الرواتب الشهرية للمتقاعدين.
مشاهدة التفاصيل الكاملة للرواتب بما في ذلك أي زيادات جديدة.
مميزات الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
تقدم هذه الخدمة مزايا عديدة للأفراد، منها:
الحفاظ الكامل على الخصوصية وسرية المعلومات الشخصية.
التحقق من الهوية بشكل إلكتروني للحصول على الخدمات دون الحاجة للزيارة الشخصية للمراكز.
القدرة على التوقيع الرقمي للوثائق الرسمية والتأكد من صحة الوثائق الموقعة مع منع أي تعديلات غير مصرح بها.
تسهيل إنجاز الخدمات بكفاءة وسرعة مما يساهم في توفير الوقت والمجهود والتكاليف.
تنفيذ المعاملات الإلكترونية بدرجة عالية من الخصوصية والثقة والأمان، وذلك ضمن إطار قانوني يضمن حقوق المستخدمين.
الدخول إلى الخدمات الرقمية في أي وقت ومن أي مكان بفضل نظام الدخول الموحد والمتاح على مدار اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
3 بيانات عاجلة لإيجاد حلول لـ"تطبيق إجادة" و"الدروس الخصوصية" و"تأخر تطوير ميناء شناص"
◄ 50 مليون ريال تكلفة تقديرية للدروس الخصوصية سنويًا
مسقط- الرؤية
شهدت الجلسة الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023-2027)، إلقاء 3 بيانات عاجلة حول منظومة إجادة وظاهرة الدروس الخصوصية.
منظومة "إجادة"
ألقى سعادة خميس بن حمدان الغافريّ عضو المجلس وممثل ولاية الرستاق بيانًا عاجلاً حول منظومة "إجادة" لقياس الأداء الفرديِّ والإجادة المؤسسية، لافتا إلى أن التطبيق العمليّ لهذه المنظومة كَشَفَ عن ثغراتٍ تنفيذيةٍ تُهدِّد بتحقيق أثرٍ عكسيٍّ قد تنتج عنه آثار سلبية على رؤية المؤسسات وأداء العاملين فيها.
كما تحدث سعادته عن الإشكاليات المتعلقة بصياغة الأهداف وآليات التقييم، وقدم جملة من المقترحات التي قد تسهم في إعادة بناء الثقة، وتحقيق الأهداف المرجوة للمنظومة أبرزها أهمية مواءمة الأهداف الفردية مع الخطط الاستراتيجية للمؤسسات، و إنشاء منظومة توعية وتواصل فعالة، وتكثيف التدريب، ومراجعة آلية التقييم وإلغاء النسب الثابتة، وفصل التقييم عن الترقيات والمستحقات مؤقتًا لحين تطوير المنظومة وإصدار دليل إرشادي موحد يشمل المعايير وآلية الاعتراض، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات بمناقشة التقييم مع الموظف وإشراكه في وضع أهدافه، وإلزام المسؤول بمناقشة خطة الموظف قبل اعتمادها ومتابعته دوريًا، إلى جانب جعل التقدير مبنيًا على الأداء الفعلي لا على النسب المحددة.
تعليم الظل
كما ألقى سعادة أحمد بن سعيد البوشي عضو المجلس ممثّل ولاية السيب بيانًا عاجلًا بشأن ظاهرة الدروس الخصوصية غير المنظمة (تعليم الظل)، مشيرا إلى أنَّ هذه الظاهرة تنامت بشكل مقلق، وتحولت إلى سوق موازٍ يهدد التعليم النظامي ويفرغه من مضمونه التربوي، مقابل تسليعه وتحويله إلى سلعة لمن يقدر على دفع ثمنها.
وختاماً أشار سعادته إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب رؤية شمولية وتعاونًا مجتمعيًا ومؤسسيًا، ونجاح "رؤية عُمان 2040" يبدأ من إصلاح التعليم وتعزيزه. فأمانة التعليم من أعظم الأمانات، وتطويره هو استثمار في مستقبل عُمان وأجيالها.
تأخر تطوير ميناء شناص
كما ألقى سعادة عبدالله بن سرور الكعبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية شناص، بيانًا عاجلاً بشأن تأخر المستثمر في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شناص، مبينا أنه "رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر، لا يزال المشروع بعيدًا عن تحقيق الأهداف المعلنة، مما تسبب في إهدار فرص تنموية واقتصادية كبيرة للمنطقة وللبلاد عامة".
وأشار سعادته إلى أنه تم رصد بعض الإخفاقات من قبل الشركة المستثمرة أبرزها عدم التزامها بخطة التطوير في الوقت المحدد، وغياب المعدات الحديثة الخاصة بتحميل وتنزيل البضائع، بالإضافة إلى عدم توفير إمكانيات تزويد السفن بالوقود، وهو ما يُعطل حركة الملاحة، وعدم تفعيل النشاط الحيواني الذي عُرف به الميناء سابقًا، إلى جانب ضعف جهود جذب الاستثمارات، وغياب أي مبادرات فعلية للاستفادة من الميناء.
وطالب سعادته بتدخل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الفوري لتحمّل مسؤولياتها الرقابية والتنفيذية، والضغط الجاد على الشركة المستثمرة لتنفيذ البرنامج التطويري وفق الجدول الزمني المعلن، ومعالجة جوانب القصور وإعادة تقييم جدوى استمرار الشركة الحالية في إدارة المشروع إن لم تثبت جديتها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية