تنفذ اليوم.. هدية حكومية بشأن أسعار السلع بعد قرار المركزي| مدبولي يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بعد القرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الاستثنائي، أمس، بدأ الكثير من المواطنين يتساءل هل القرار سيكون له تأثير على أسعار السلع وهل تنخفض أم ترتفع.
وفي هذا الإطار، قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إن أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف بعد أن كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية.
وأكد عبد لله ـ أن الهدف من رفع الفائدة بنسبة 6% هو احتواء التضخم ودعم المواطن.
وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مؤتمر صحفى، الأربعاء، أن الدولة تمتلك برنامجًا مهمًا لخفض مستوى التضخم، وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبى المباشر.
كما علق أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، ورفع أسعار الفائدة 6%.
وقال الوكيل إن قرار البنك المركزي يعد الحل الوحيد للأزمة الحالية، متابعًا: البيان الخاص بالبنك أكد أن القرار سيساهم في تقليل التضخم.
وتابع: القرارات ستعيد الثقة في الجهاز المصرفي وفي الاقتصاد بشكل عام، متوقعًا أن تزيد تدفقات الاستثمار المباشر، ما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن قرارات سوف تنعكس على السوق من خلال خفض أسعار السلع بالأسواق بعد توفيرها عقب الإفراج الجمركي.
ومن جانبهما، أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن بيان البنك المركزي مكتوب بشكل جيد، والقرار كان به رشادة وجاءت متطابقة مع الوضع، منوهًا بأنه قرارات البنك المركزي يمكن تسميتها بالتشديد النقدي وهي ضرورية لحل نوعية الأزمة التي نمر بها حاليًا.
وأوضح "نافع" ـ أن رفع سعر الفائدة أداة من أدوات امتصاص التضخم، وأن قرارات البنك المركزي ستنعكس إيجابية على أسعار السلع.
وجاءت أسعار السلع في الأسواق اليوم الخميس 7 مارس وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:
كيلو الأرز المعبأ: 35.88 جنيه.كيلو الفول المعبأ: 62.33 جنيه.كيلو الدقيق المعبأ: 60.65 جنيه.لتر زيت عباد الشمس: 100.48 جنيه.كيلو السكر المعبأ: 43.53 جنيه.كيلو المكرونة المعبأة: 32.29 جنيه.كيلو العدس المعبأ: 74.88 جنيه.البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.11 جنيه.لتر زيت الذرة: 127.51 جنيه.كيلو اللحوم الطازجة: 387 جنيها.كيلو الدواجن الطازجة: 111.08 جنيه.كيلو الأرز السائب: 32.27 جنيه.كيلو الفول السائب: 52.53 جنيه.كيلو الجبن الأبيض: 137.78 جنيه.كيلو الجبن الرومي: 258.7 جنيه.كيلو اللبن السائب: 28.72 جنيه.كيلو المسلى الصناعي: 104.34 جنيه.وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالإفراج عن كميات كبيرة من السلع والبضائع من الموانئ، لافتا إلى أن هذا كان يمثل عائقا كبيرا لدى الدولة المصرية.
وأضاف مدبولي، أنه سيتم اليوم الإفراج عن العديد من البضائع والشحن والسلع الغذائية من الموانئ، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة في الفترات الماضية كانت مهمة للإصلاح الهيكلي الاقتصادي المصر.
وشدد مدبولي، على أن مصر لديها الثقة والاطمئنان لتدبير العملات الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مع البنك المركزي خطوات مهمة جدًا لإصلاح الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن أهم نقطة في تلك الخطوات هي توحيد سعر الصرف.
وأضاف "مدبولي" : نعلم جيدًا الأزمة وكذلك الحلول لذا عملت الدولة المصرية على الخروج من هذه الأزمة من خلال توحيد سعر الصرف، لافتا إلى أن "الروشته" كانت معروفة للخروج من تلك الأزمة، والدولة كانت بحاجة إلى توفير سيولة دولارية.
وعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا من ميناء الإسكندرية، خلال إشرافه على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى متابعة سير عملية الإفراجات في باقي الموانئ المختلفة.
وتشمل البضائغ المفرج عنها: "السلع الغذائية، والأعلاف، والأدوية، ومستلزمات الخاصة بالصناعة، والمنتجات البترولية.
وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات مدبولي:
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة سيستمر لتدبير السيولة الضامنة للقضاء على أزمة عدم توافر السيولةنعمل على تحقيق التوازن بين الموارد الدولارية والالتزامات المطلوبة خلال الأشهر المقبلة. الحكومة كانت تضطر لتدبير الدولار من السوق السوداء مما سيؤدي لارتفاع الاسعار.الوصول إلى هذه القرارات الاقتصادية الأخيرة تطلب تضافر جهود مكثفة من كافة الجهات المعنية.سيكون لدينا سعر موحد للصرف ووزارة الداخلية ستعمل بالضرب من حديد على المضاربين بالسوق السوداء. نحن في حرب لاعادة الانضباط للسوق المصرية. شغلنا الشاغل ضبط الاسعار لتعكس السعر الواقعي للسلع. البنك المركزي سيلتزم بتدبير العملة والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والعلف والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة. أما السلع الاستهلاكية والمنتجات تامة الصنع ستكون في ذيل القائمة. رسالتنا لتجار مصر والمصنعين تعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتجات المستوردة بمليارات الدولارات ببدائل مصرية.نعلم مدى صعوبة الأزمة التي مر بها شعب مصر ونهدف للتعافي منها. المواطن سيشعر تدريجيا بالمسار النزولي للسلع. الخروج الكامل من الأزمة سيستغرق بضعة أشهر حتى يعود الاقتصاد المصري لمساره الصحيحنعمل على تدبير السلع التي كانت تعاني نقصا كالسكر الذي وافقنا على استيراد مليون طن لسد الفجوة الراهنة حتى نهاية العام للتأكيد على أن اكتناز السلع لن يجدي نفعا. نعتزم الاستثمار بالصحة والتعليم مع ترشيد الاستثمار الحكومي والانتهاء من المشروعات التي أنجزنا 70% منها.سنعمل على تشجيع القطاع الخاص ليساهم بالنسبة الأكبر في النمو. سنعمل على إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع المصرية.يذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلن أمس في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وأشار البيان ان توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار السلع سعر الصرف السلع السلع الغذائية الإفراج عن السلع الغذائية الافراج عن السلع الرئيس عبد الفتاح السيسي توحید سعر الصرف السلع الغذائیة البنک المرکزی أسعار السلع جنیه کیلو یساهم فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
حقيقة منع التعامل بـ الجنيه الورقي.. البنك المركزي يحسم الجدل
حالة من الجدل أُثيرت في الشوارع المصرية على مستوى محافظات مصر بسبب عدد من شكاوى المواطنين خلال فترة عيد الفطر التي تتميز بطبيعة الحال بخروج آلاف المواطنين للتنزه في الحدائق والشوارع العامة من سائقي المواصلات العامة الذين تسببوا في حالة من البلبلة لرفضهم استقبال بعض العملات الورقية التي يتم تداولها بشكل طبيعي بين المواطنين وهي «عملة الجنيه المصري الورقية، وعملة الخمسين قرش الورقية».
وبحسب الشكاوى الواردة من المواطنين الذين أفصحوا عن رواياتهم لمواقف متعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فعدد كبير من سائقي سيارات الأجرة في مصر يرفضون أخذ العملة الورقية المذكورة من المواطنين بحجة أن تلك العملات لا تصلح للتداول وملغاة، وهو ما ليس له أساس من الصحة، ومازالت عملة الجنيه المصري الورقية والخمسين قرشا الورقية أيضا تُصدر بشكل دوري من قبل البنك المركزي.
البنك المركزي مستمر في إصدار عملتي «الجنيه، والخمسين قرشا» الورقيةوردًا على تلك الشائعات التي صدرت من سائقي الأجرة تجاه المواطنين الذين يستقلون سيارات الأجرة المختلفة، فإن البنك المركزي المصري، قد نفى كل ما يتردد بشأن إلغاء فئتي الجنيه الورقي والنصف جنيه الورقي، مؤكداً أن العملتين لا تزالان ساريتين ومقبولتين في التعاملات. ووفقًا لـ «المركزي»، فإن أي قرار بإلغاء عملة أو فئة نقدية يتم فقط بعد إبلاغ المواطنين رسميًا من خلال القنوات الحكومية المعتمدة، وهو ما لم يحدث حتى الآن العملات.
وتدعو «الأسبوع» زوارها من المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك البلبة التي تصدر من سائقي المواصلات العامة، وتحرير محاضر رسمية ضد سائقي الأجرة الممتنعين عن استقبال العملة بذريعة أن العملة لم تعد صالحة للتداول.
اقرأ أيضاًالجنيه الرقمي.. موعد إصدار العملة الجديدة في مصر
اليوم.. عودة العمل بالبنوك والبورصة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك
بعد حديث الـ 20 جنيه.. عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية